الاتحاد

الإمارات

سعود المعلا: الإنسان عماد الدولة والديمقراطية نهجها الراسخ

أمّ القيوين

أمّ القيوين

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أن القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، وضعت الإنسان في مقدمة أولوياتها باعتباره عماد الدولة وصانع حاضرها ومستقبلها.
وقال: ومن هنا جاءت الاستراتيجية العامة للدولة وفق برامج وممارسات عالية الدقة والكفاءة لتحقيق الخير والتقدم لشعب الإمارات.
ووصف الممارسة الديمقراطية في دولة الإمارات بأنها نهج راسخ لدى القيادة، وتعبير عن الثقة بمواطنيها وإيمانها بدورهم الوطني في تحمل مسئولياتهم في القطاعات كافة.
وأوضح سموه في حواره مع مجلة “درع الوطن” أن قيادتنا الحكيمة بقيادة رئيس الدولة تسعى إلى رفع معدلات التنمية البشرية والارتقاء بالأداء الحكومي من خلال إعداد الكوادر الوطنية القادرة على تنفيذ سياسات الدولة وفق الخطط والبرامج، التي تسهم في رفع قدرات القيادات الشبابية وتشكيل فرق عمل في مختلف التخصصات لتنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية.
وحول تقييمه لتجربة “المجلس الوطني الاتحادي”، أكد سموه أن المجلس الوطني هو السلطة الدستورية الرابعة، وهو يعبر عن آمال وطموحات القيادة العليا، وهو حلقة الوصل بين القيادة وشعب الإمارات.
وقال سموه: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” رجل دولة من الطراز الأول يحمل في قلبه حب الوطن وقيادته وأبناءه، وهو من القيادات المتميزة على مستوى العالم، ولديه رؤى وطموحات كثيرة قريبة وبعيدة المدى، وقد سخر سموه وقته وجهده لرفعة الوطن والانفراد العالمي في تحقيق الريادة في الميادين كافة.
وأكد صاحب السمو حاكم أم القيوين، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تطوراً تاريخياً متميزاً يتوافق مع معطيات المرحلة المقبلة، التي تسعى قيادتنا الرشيدة خلالها إلى أن تكون دولة الإمارات مثالاً للدولة العصرية، التي تأخذ بأرقى الممارسات العالمية في وضع الاستراتيجيات المختلفة سواء في مجال التخطيط أو التنفيذ بما يحقق الخير لأبناء هذا الوطن.
وقال: تعد الممارسة الديمقراطية في دولة الإمارات نهجاً راسخاً لدى القيادة وتعبيراً عن الثقة بمواطنيها وإيمانها بدورهم الوطني في تحمل مسؤولياتهم بكل القطاعات، وقد عبرت الممارسات الديمقراطية في دولة الإمارات منذ تأسيسها عن نهج القيادة الديمقراطي الذي تجسد في انطلاق أولى جلسات المجلس الوطني الاتحادي في 12 فبراير 1972، وما تبع ذلك من تطوير وفق مراحل لتمكين أبناء الوطن كافة من استيعاب التجربة الديمقراطية من خلال المشاركة في عملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وفق البرنامج السياسي، الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة في عام 2005.
مسيرة التنمية
وعن نظرة سموه لمسيرة التنمية في البلاد، وتطلعاته، أوضح أن القيادة الرشيدة، ومنذ قيام الاتحاد وضعت الإنسان في مقدمة أولوياتها باعتباره عماد هذه الدولة وصانع حاضرها ومستقبلها، ومن هنا جاءت الاستراتيجية العامة للدولة وفق برامج وممارسات عالية الدقة والكفاءة لتحقيق الخير والتقدم لشعب الإمارات من خلال تهيئة كل الظروف، وتسخير جميع الإمكانات وفق المعايير العالمية بما يحقق التنمية الشاملة في كل المجالات، ويلبي الاحتياجات المستقبلية.
ووصف صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، أداء السلطة التنفيذية بالمتميز، منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تبنى سموه استراتيجيات تنموية شاملة وطموحة، مكنت جميع القطاعات من التميز في الأداء، وتحقيق الأهداف المرجوة وفق برامجها التنفيذية السنوية.
وأردف سموه: قد بدأت الدولة في تنفيذ استراتيجياتها بتأهيل الكوادر الوطنية في كل التخصصات لتتولى دورها الوطني في القيادة، وحققت المرأة الإماراتية تميزاً كبيراً في القيادة والاندماج في العمل إلى جانب الرجل، وعزز الانتماء الوطني قدرات أبناء الوطن لتحمل مسؤوليات بنائه وحماية منجزاته وإعلاء شأنه بين الأمم.
مشاريع عملاقة
وأضاف: وقد رسخت الدولة مكانتها العالمية من خلال تبني المشاريع التنموية العملاقة وتعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص وسن القوانين والتشريعات، التي من شأنها أن تعزز الاستثمار في كل المجالات وتهيئ بيئة عمل استثمارية آمنة، ونتيجة هذه الجهود حصلت الإمارات على المركز الأول في مجال الكفاءة الحكومية والمركز الثاني في مجال التنافسية إضافة إلى المركز الرابع في مجال الأداء الاقتصادي، وفي مجال التنمية البشرية، كما حققت الدولة المركز الأول في مجال الترابط المجتمعي والقيم والسلوك بجانب ارتفاع مؤشرات التوظيف وممارسات الأعمال بما يؤكد دقة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية والمحلية، الأمر الذي سيدفع بالدولة إلى إطلاق العديد من المبادرات التنموية بما يعزز الأداء الاقتصادي والتنموي فيها.
طراز أول
ووصف سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأنه رجل دولة من الطراز الأول يحمل في قلبه حب الوطن وقيادته وأبناءه، وهو من القيادات المتميزة على مستوى العالم، ولديه رؤى وطموحات كثيرة قريبة وبعيدة المدى، وقد سخر سموه وقته وجهده لرفعة الوطن والانفراد العالمي في تحقيق الريادة في الميادين كافة، وستشهد المرحلة المقبلة العديد من المبادرات التنموية ضمن رؤية الإمارات 2021، ورفع مستوى الأداء الاقتصادي والتنموي بما يحقق السعادة لأبناء الإمارات.
تطلعات
وعن تطلعات سموه إلى مستقبل التنمية البشرية، أوضح أن قيادتنا الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تسعى إلى رفع معدلات التنمية البشرية والارتقاء بالأداء الحكومي، وذلك من خلال إيجاد الكوادر الوطنية القادرة على تنفيذ سياسات الدولة وفق الخطط والبرامج، التي تسهم في رفع قدرات القيادات الشبابية، وتشكيل فرق عمل في جميع التخصصات لتنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية وقد نالت التنمية البشرية في الدولة العناية والدعم الكبير، ما أدى إلى رفع مستوى الاستقرار والأمن والرضا الوظيفي، الأمر الذي سيعزز الطاقات الوطنية. ووصف سموه وسائل الإعلام بأنها شريك متميز يسهم في تسليط الضوء على بعض المشكلات الطارئة في الخدمات أو تحقيق رغبات معينة سواء للمواطنين أو الوافدين، وهذه مبادرات إيجابية تعكس حرية الإعلام ودوره في خدمة الوطن والمواطن والمقيم.
التعليم
وأشاد سموه بإسهامات جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا في رفد مؤسسات الدولة كافة بالعديد من الكفاءات المواطنة في جميع المجالات، مشيراً إلى خطط وبرامج جديدة من شأنها أن تدعم متطلبات سوق العمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص ويجب أن تتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات كل مرحلة من مراحل التنمية ولابد أن نقوم كل مرحلة، وأن نضع استراتيجيات للمراحل المقبلة.
وأعرب سموه عن أمله في تقييم الخدمات الصحية بصورة مستمرة وفق المعايير العالمية، ما يسهم في أن تكون الدولة وجهة للسياحة العلاجية مستقبلاً. وعن المرأة الإماراتية، قال سمو: إنها جزء من المجتمع وعنصر فاعل في المسيرة الحضارية لدولتنا الفتية، وقد أكدت قيادتنا الرشيدة ضرورة مشاركة المرأة في العمل السياسي من خلال فتح باب المشاركة في الانتخابات وتمثيل الدولة في المحافل كافة. وتابع سموه: إن اعتماد مجلس الوزراء للميزانية الاتحادية في موعد مبكر من كل عام ساعد على تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات التنموية وفق البرامج الزمنية المحددة.
خطط ومشاريع ومسوحات
وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين سعي الإمارة إلى النهوض بالخطط والمشاريع الاقتصادية، التي من شأنها تعزيز اقتصادها عن طريق تنويع مصادر الدخل ودعم البرامج التنموية.
وأشار سموه إلى أنه تم إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية لتضطلع بدورها في عملية التنمية وتشجيع الاستثمار ووضع الخطط والبرامج التي تخدم الأهداف المرجوة إضافة إلى إنشاء مركز الاستثمار، الذي يقوم بدوره بدراسة المشاريع الاستثمارية من حيث ملاءمة المشاريع لطبيعة الاستثمار والجدوى الاقتصادية منها.
ونوه بمؤشرات على تطور القطاع الاقتصادي في أم القيوين، وذلك من خلال الزيادة المطردة في إصدار الرخص التجارية وإقامة المصانع الصغيرة والمتوسطة والثقيلة إضافة إلى الاهتمام بالسياحة على مدى العام. وأضاف سموه: وقد تمت إعادة تخطيط المناطق السياحية وبناها التحتية في الإمارة لتكون واحدة من عوامل الجذب السياحي، أما فيما يتعلق بالاستثمارات الاقتصادية في مجال النفط والغاز فقد شرعت الإمارة في استخراج الغاز من المناطق البحرية، وهناك خطط لمسوحات جديدة برية وبحرية لاستكشاف المزيد منها.

تقدير الإنسان.. بصمات على جبين العالم

وأوضح صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أن دولة الإمارات انفردت على مستوى العالم في تقديرها للإنسان وجعلته في مقدمة أولوياتها، ويعتبر المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات واحداً من الرواد في مجال خدمة الإنسان والعمل الإنساني سواء في الأحوال الطبيعية أو عند الكوارث.
وتابع سموه: وقد اتضحت بصمات دولة الإمارات في كثير من دول العالم، وأصبح العمل الخيري والإنساني لأبناء الإمارات اليوم ممارسة راسخة، وتسهم الدولة في تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية السكنية والطبية والسدود والبنى التحتية في دول كثيرة انطلاقاً من إيمانها بحق الشعوب في العيش في خير وأمان وطمأنينة، ويلاحظ أن في دولة الإمارات العديد من الجهات الخيرية، التي تطلق كل عام مبادرات في كل المجالات الإنسانية.

التوطين ركيزة أساسية

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أن التوطين، يعد من أهم الركائز الأساسية في عملية التنمية.
وأضاف سموه: وتعد دوائر حكومة أم القيوين واحدة من الأمثلة، التي تصل فيها نسب التوطين، في جميع الوظائف بما فيها القيادية إلى نسب تتراوح ما بين80 و90 في المائة، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على إعداد قيادات في جميع القطاعات عن طريق تدريب الكوادر الوطنية، وتأهيلها في إطار برنامج وطني طموح.
وأشار سموه إلى ما شهدته الإمارة والمناطق التابعة لها إعادة للتخطيط السكني والإداري والاستثماري بما يحقق الخطط الطموحة في هذه المجالات.
وتابع سموه: وقد راعينا احتياجات المواطنين من المواقع السكنية، حيث تم تخصيص أراضٍ سكنية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان ومؤسسة محمد بن راشد الخيرية ومبادرات القطاع الخاص، إضافة إلى تخصيص أراضٍ للسكن الخاص، وقد تم تزويد هذه المناطق بجميع الخدمات كالطرق والكهرباء والماء والاتصالات وغيرها.
أما في المجال التجاري فقد تم تخصيص أراضٍ لإنشاء المراكز التجارية والبنايات السكنية والأسواق وغيرها بجانب إقامة المناطق الحرة والمشاريع، التي تنفذها الحكومة.
أما موضوع الكهرباء والماء فبمبادرة من صاحب السمو رئيس الدولة، تم الانتهاء من مد الخطوط الرئيسية والداخلية لتغذية إمارة أم القيوين بالمياه المحلاة عبر خطوط المياه القادمة من الفجيرة، وباكتمال التشغيل الفعلي لهذا الخط سنكون قد أنهينا معاناة استمرت فترة طويلة من شح المياه العذبة.

اقرأ أيضا