الاتحاد

الإمارات

الزيودي: التشريعات تستهدف تنمية ثروة سمكية مستدامة وبيئة عمل خصبة

من مداخلات الصيادين (تصوير: عبدالعظيم شوكت)

من مداخلات الصيادين (تصوير: عبدالعظيم شوكت)

ناصر الجابري (أبوظبي)

التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة أمس بصيادي أبوظبي والمنطقة الغربية، في قاعة الظفرة بميناء الصيادين في أبوظبي، وذلك لبحث أوضاع مهنة الصيد، ومناقشة قضايا الصيادين.
وأكد معاليه تقديره للدور الفاعل لصيادي الدولة الذي يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث تحرص الوزارة على رعايتهم والإشراف على أعمالهم، سواء من خلال القرارات والتشريعات التي تقرّها بهدف حماية مكامن الثروات المائية في الدولة، لضمان ثروة سمكية مستدامة وبيئة عمل خصبة لهم، أو من خلال الدعم الوزاري الدائم للصيادين بتزويدهم بالمعدات اللازمة لأعمالهم.
وشدد معاليه على أهمية الامتثال للقرارات والتشريعات الوزارية التي أُقرّت تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وتعزيز استدامة الثروات المائية في الدولة وضمان الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة، مشدداً على الدور الجوهري للصيادين في تطبيق هذه التشريعات، والتي تهدف بطبيعة الحال إلى ضمان مصدر رزق مستدام لهم يحمي مستقبلهم ومستقبل المجتمع، ويحافظ على اقتصاد الوطن.
وأوضح معاليه أن قضية الأمن الغذائي تعد من القضايا المحورية التي تُراعيها الدولة، وتسعى إلى إيجاد الحلول بشأنها، مبيناً أهمية التكاتف المجتمعي، بمن فيهم الصيادون للوصول إلى أعلى مستويات الأمن الغذائي.
وأشار معاليه إلى أن الدور الذي يلعبه الصيادون في تطبيق القرارات الوزارية ذو أهمية عالية، باعتبارهم المستفيد الرئيس من الثروات المائية في الدولة، كون البحر وثرواته مصدر رزقهم، لذا فإن إسهامهم في تنفيذ استراتيجية الوزارة، يضمن لهم مستقبلاً آمناً ومصدر دخل ثابتا.
وأكد معاليه أن القرار الأخير بمنع صيد الصافي والشعري لمدة شهرين، من الخطوات التي قامت بها الدولة من أجل حماية الثروة السمكية من استنزافها، معتبراً أن كل قرار يؤخذ في عين الاعتبار، وكل تجربة تُدرس بعناية، وهو قرار يبين أهمية الحفاظ على الثروة السمكية.
وكشف معاليه عن خطة الوزارة للتوسع في مجالات البحوث، والدراسات المتعلقة بالصيد، ومن تلك الخطط توسيع مركز الأبحاث السمكية في أم القيوين بهدف إيجاد حلول سريعة، ومواكبة لخطة الدولة.
واستمع معاليه إلى مطالب الصيادين، الذين تحدثوا عن عدد من القضايا أهمها التوطين في مهنة النوخذة، وقوانين الصيد المتبعة، والآليات التي تُستخدم في صيد الأسماك، واعدا بدراسة كافة المقترحات، والتنسيق مع الجهات المختصة في سبيل حلها.
وقال علي المنصوري رئيس جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك: إن الصيد من المهن المهمة في دولة الإمارات، وتحظى بمتابعة مستمرة من القيادة الرشيدة، ووجود معالي الوزير مع الصيادين دليل على العملية التشاركية ما بين الصيادين، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ونية الوزارة الجادة في إيجاد كافة الحلول التي تدعم الصيادين.

اقرأ أيضا

محمد بن راشد: صناعة القادة قدر الأمم الناجحة وضمانة للتفوق