الاتحاد

الاقتصادي

اجتماع يبحث سير العمل ببرنامج نظام شهادات عدم الممانعة الإلكتروني بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) - استضاف مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات مؤخراً اجتماع اللجنة التنسيقية لمناقشة سير برنامج نظام شهادات عدم الممانعة الإلكتروني المتكامل، وما يخص السياسات والتوصيات الحكومية التي سيتم إرسالها إلى حكومة أبوظبي.
وبحسب بيان صحفي أمس، يتم تنفيذ هذا البرنامج تحت إشراف المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمشاركة العديد من الهيئات الحكومية بهدف تبسيط عملية إصدار شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية في الإمارة.
ويربط نظام شهادات عدم الممانعة الإلكتروني المتكامل الذي أشرف عليه مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات ويعمل على تطويره، بين مكونات البنية التحتية لنظم المعلومات في الإمارة، من أجل الوصول إلى نظام عام وموحد لتراخيص المرافق والبنية التحتية من خلال نافذة واحدة.
ويحقق نظام شهادات عدم الممانعة الإلكتروني المتكامل فائدة كبيرة للمستخدمين النهائيين والمواطنين من خلال خفض الوقت اللازم لإصدار الشهادة في المستقبل.
ترأس راشد لاحج المنصوري مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات الاجتماع الأخير للجنة التنسيقية، بحضور المهندس أحمد محمد شريف وكيل دائرة الشؤون البلدية، وخليفة محمد المزروعي مدير عام بلدية أبو ظبي، والدكتور مطر محمد النعيمي مدير عام بلدية مدينة العين، ومصبح مبارك المرر مدير عام بلدية المنطقة الغربية بالإنابة، وفلاح محمد الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وعبدالله سيف النعيمي مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وخالد محمد هاشم المدير التنفيذي للنقل البري في دائرة النقل بأبو ظبي، والعقيد جمعة سالم الدهماني المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بالإنابة في أبوظبي، والمقدم سامي خميس النقبي مدير إدارة الحماية المدنية بأبوظبي، وجمال سعيد النعيمي مدير عام “اتصالات” في أبوظبي، ومبارك عبيد الظاهري نائب مدير عام شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وعبدالكريم الرئيسي مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط في “مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات.
وناقش المشاركون في الاجتماع الأدوار والمسؤوليات المترتبة على الجهات المعنية، والحلول الرئيسية لتطوير جاهزية البيانات لدى الهيئات المشاركة والإطار الحكومي لبرنامج نظام شهادات عدم الممانعة الإلكتروني المتكامل NOC، الذي يقوم على إشراك الهيئات الحكومية المعنية في جميع مراحل التنفيذ.
ويتم تطوير البرنامج حالياً بمشاركة أكثر من 200 متخصص في مختلف قطاعات الأعمال والمجالات الفنية المتعلقة باستراتيجية وتخطيط منح شهادات عدم الممانعة، بالإضافة إلى خدمات الشركات، وإدارة الأصول والتخطيط والمشاريع، وخدمة العملاء، وتكنولوجيا المعلومات، ونظم المعلومات الجغرافية، والصحة والسلامة والبيئة، ومنح التصاريح والموافقات. وتعتبر المشاركة النشطة في ورش العمل المتواصلة دليلاً واضحاً على الطموح الكبير للهيئات المشاركة لوضع الحلول التي تساهم في تعزيز الخدمات الحكومية والارتقاء بمستواها.
ويعد مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير برنامج نظام شهادات عدم الممانعة، ولذا يشجع المركز على التعاون المستمر مع فريق العمل لتنظيم الإجراءات، ومعالجة نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة من أجل تحسين الخدمات وضمان تنفيذ البرنامج وفق الخطة المقررة. وتتمثل رؤية برنامج نظام شهادات عدم الممانعة في الوصول إلى بيئة حكومية ومجتمعية تشجع الاستثمار، وتسهل فرص التنمية المجتمعية المستدامة في أبوظبي بمرونة.
ويعمل برنامج نظام شهادات عدم الممانعة على تحقيق هذه الرؤية لتعزيز مكانة أبوظبي من خلال توفير حلول شهادات عدم الممانعة بكفاءة وفعالية، عبر التنسيق والتعاون البناء، والخدمات الحكومية الإلكترونية التي تعمل على تسريع عمليات الموافقة على مشاريع تطوير الأراضي والبناء والمرافق والبنية التحتية.
وتخضع خدمات نظام شهادات عدم الممانعة الإلكتروني المتكامل لاتفاقيات مستوى الخدمة الشاملة SLAs، التي يجري تطويرها بالتعاون مع الجهات المعنية والمشاركة، والتي تغطي الأعمال التجارية والأطر المؤسسية والتقنية عند الضرورة. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن دعمهم لتنفيذ برنامج نظام شهادات عدم الممانعة الإلكتروني، من أجل بناء قدرات بشرية محلية مميزة من خلال التدريب والتوجيه للارتقاء بمستوى الخدمات.

اقرأ أيضا

«الاتحاد» أول شركة طيران تحصل على تمويل يخدم أهداف التنمية المستدامة