الاتحاد

الاقتصادي

"الاقتصاد" تطلق موقعا إلكترونيا لاسترداد السلع

أطلقت وزارة الاقتصاد الموقع الإلكتروني لاستدعاء السلع، إحدى مبادرات الوزارة واللجنة العليا لحماية المستهلك في إطار جهود حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم وحفاظا على استقرار الأسواق في الدولة.

أطلق الموقع سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وعدد من رؤساء ومسؤولي الدوائر الاقتصادية والبلديات في الدولة إضافة إلى المسؤولين في وزارة الاقتصاد.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في بيان صحفي أصدرته وزارة الاقتصاد اليوم بهذه المناسبة، أن دولة الإمارات تعطي أولوية قصوى لدعم وحماية حقوق المستهلك عبر تبنيها لتخطيط استراتيجي ومنهجيات فعالة لتعزيز استقرار الأسواق وانتظام الحركة الاستهلاكية وحفظ حقوق الالمستهلكين وتعريفهم بواجباتهم.

ولفت معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد تعتبر حماية المستهلك والحفاظ على توازن الأسواق واستقرارها أولوية استراتيجية ومسؤولية جماعية تقع على عاتق الأطراف كافة من جهات ومؤسسات اتحادية ومحلية والقطاع الخاص والمستهلك.

وقال معاليه "تواصل وزارة الاقتصاد دورها الحيوي على صعيد حماية المستهلك والعمل على استقرار الأسواق بما يتناسب مع مصلحة المستهلك ويتوافق مع الأداء الاقتصادي للدولة. وفي هذا السياق، تثابر اللجنة العليا لحماية المستهلك على بحث مستجدات حركة الأسواق كما تحرص الوزارة على تعزيز أطر التواصل والحوار مع الجهات ذات العلاقة المباشرة بالمستهلك ومنها منافذ البيع الرئيسة في الدولة ووكلاء السيارات الذين يظهرون دائما تعاونا حقيقيا وملموسا مع الوزارة لدعم جهودها على صعيد حماية حقوق المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق".

وأكد وزير الاقتصاد أهمية تعزيز دور حماية المستهلك وفق المفاهيم الحديثة واستخدام أحدث التقنيات لتحقيق الأسلوب الأمثل لحماية المستهلك وتنسيق الأدوار لافتا إلى أن استراتيجية ورؤية الإمارات 2021 ومشروع الحكومة الذكية الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تشجع الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي يعزز تنافسية الدولة ويطور بيئة أعمالها بما يضمن حماية المستهلك وبما يساعد على تعريف المستهلكين بواجباتهم وحقوقهم.

وفي هذا الإطار، جاء إطلاق الموقع الإلكتروني لاستدعاء السلع والسيارات على المستوى الاتحادي.

ومن جانبه، أكد سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد أن إطلاق هذا المشروع الحيوي المبتكر يؤكد حرص وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك على موضوع حماية المستهلك وأهميته في تحقيق التوازن الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة وتدعيم الاقتصاد الوطن.

وأشار سعادة وكيل وزارة الاقتصاد إلى أن هذا المشروع الهام يضاف إلى الإنجازات المهمة التي حققتها الوزارة على هذا الصعيد ومنها إنجاز وتطوير مركز اتصال حديث ومتطور لتلقي ملاحظات المستهلكين الذي يعمل على مدار الساعة يوميا ويستلم عددا كبيرا من شكاوى المستهلكين الموزعة على جميع الإمارات في الدولة إضافة إلى مشروع مراقبة حركة السلع إلكترونيا والذي يمكن من مراقبة حركة الأسعار عالميا ومحليا للعمل على الحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار والمحافظة على استمرار تدفق السلع للسوق المحلية وبشكل منتظم ونجاح هذا المشروع جاء نتيجة للشراكة الاستراتيجية والتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك والاتحاد التعاوني ومنافذ البيع المختلفة ومنظمة الأغذية والزراعة للدولة.

وأضاف سعادته أن عملية استرداد السلع مسألة في غاية الأهمية وهي تهدف إلى حماية صحة المستهلكين في الدولة وضمان حقوقهم في الحماية من المنتجات والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي تشكل خطرا على صحتهم وسلامتهم.

ولفت سعادته إلى أن المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لحماية المستهلك رقم 24 لعام 2006 ألزمت المزودين باسترداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين في الحالات التالية: اكتشاف عيب في السلعة، وجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة، ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، صدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة، وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة لذات السلعة، وثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأكد الشحي أن الوزارة استردت نحو 70 سلعة من أسواق الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب اكتشاف عيوب فيها أو خطورتها على الصحة العامة أو عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.. موضحا نجاح الوزارة بالتعاون مع وكلاء هذه السلع في سحب أو استبدال أو صيانة هذه السلع وفق حالة كل سلعة.

وشملت السلع المستردة سيارات وحافلات وأجهزة طبية ومستحضرات تجميل وإطارات سيارات ومواد غذائية وأجهزة لتنقية الهواء وأجهزة صمامات لتخفيف الضغط.

وأكد أن الوزارة اتخذت تجاهها الإجراءات المناسبة.

وأوضح الشحي أن عملية استرداد السلع تنقسم لثلاثة أنواع تشمل الاسترداد الآمن والاسترداد العادي واسترداد الصيانة، مشيرا إلى أن المدة الزمنية للاسترداد تتراوح بين الاسترداد الفوري خلال 24 ساعة أو الاسترداد والصيانة لمدة ثلاثة أشهر أو لستة أشهر.

وبخصوص استرداد المركبات، أوضح سعادة المهندس الشحي أن موضوع استرداد السيارات يعتبر من المواضيع الهامة والتي بدأت تتفاقم على المستوى العالمي وخاصة مع بداية عام 2010 مع ظهور عيوب تصنيعية في كثير من أنواع السيارات.

وكعادتها في التفاعل مع القضايا التي تتعلق بالمستهلكين وسلامتهم، اهتمت الوزارة بهذا الأمر وتابعته مع مختلف الأطراف وفي مقدمتهم وكلاء السيارات في الدولة الذين أبدوا قدرا كبيرا من المسؤولية ومن التعاون والتجاوب مع جهود الوزارة تحقيقا لمصلحة كافة الأطراف وخاصة المستهلكين.

يذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك طالبت الوكيل بإبلاغ الإدارة كتابيا خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما عن أية حالة استرداد لسلعة على أن يكون هذا الكتاب متضمنا اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ إضافة إلى صورة ملونة عن السلعة والجزء المعيب فيها إضافة إلى وصف دقيق للعيب والأسباب التي نتج عنها والكمية المباعة والكمية التي يجب استردادها.. علاوة على نوعية وطبيعة الأضرار المحتملة على المستهلك والإجراءات التي يتخذها المزود للاسترداد وضرورة إبلاغ وسائل الإعلان عن عملية الاسترداد والمدة الزمنية لهذه الإعلانات وأوقاتها والإجراءات التي يتخذها المزود بشأن السلعة المعيبة والفترة الزمنية المتوقعة لمعالجة العيب على أن تراعى فيها ظروف ومصالح المستهلك.

اقرأ أيضا

ترخيص «العربية للطيران أبوظبي» في المراحل النهائية