الاتحاد

عربي ودولي

تأييد حبس هشام قنديل سنة لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي

القاهرة (الاتحاد)- أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي بالجيزة في جلستها أمس برئاسة المستشار خالد حسن عيد، الحكم الصادر بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصري السابق، لمدة عام مع الشغل والعزل من الوظيفة إثر إدانته بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من القضاء الإداري لصالح العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان.
وكانت محكمة جنح الدقي “أول درجة” قد سبق وأن قضت بحبس هشام قنديل لمدة عام على ضوء دعوى الحبس والعزل التي أقامها عدد من الصادر لصالحهم حكم القضاء الإداري، بعدما امتنع قنديل عن تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل.
وسبق لمحكمة القضاء الإداري أن أصدرت حكما بوقف قرار خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادة الشركة إلى ملكية الدولة، غير أن قنديل بوصفه أحد المسؤولين المختصمين في القضية امتنع عن تنفيذ الحكم على الرغم من كون أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ على الفور والطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذها. ولم يحضر قنديل أي جلسة من جلسات الطعن المقدم منه استئنافا على حكم حبسه.

اقرأ أيضا

وفد الكونجرس الأميركي برئاسة بيلوسي يختتم زيارته إلى أفغانستان