الاتحاد

الإمارات

الرومي: ميزانية الصندوق لا تغطي إلا 2900 منحة

أصدر مجلس إدارة صندوق الزواج برئاسة معالي مريم الرومي القرار رقم 40/2006 بتحديد سقف الرواتب للمستفيدين من المنحة، وذلك في اجتماعه رقم (3) لسنة ،2006 بناءً على التوصية التي تقدمت بها اللجنة المالية والإدارية المنبثقة عن مجلس الإدارة·
وقالت الرومي في تصريح لها نشر في ''الاتحاد'' في 10 ديسمبر الماضي: إن القرار أخذ بعين الاعتبار أن رواتب أغلب المستفيدين من المنحة تتراوح ما بين سبعة آلاف وعشرة آلاف درهم، وذلك بناءً على المؤشرات التي خلصت إليها الدراسة التي قام بها الصندوق بهذا الخصوص، وعليه تم تحديد سقف الراتب بـ 10 آلاف درهم، رغبةً في توسيع دائرة المستفيدين من المنحة المالية للصندوق، وإيصالها إلى الفئات الأكثر احتياجاً في أسرع وقت ممكن·
وقالت الرومي: ''نتمنى أن تتسع دائرة المستفيدين من منحة الصندوق المالية لتشمل جميع الإخوة المواطنين، ولا يوجد بيننا من يفكر مجرد تفكير بحرمان مواطن من الحصول عليها، فهي حق مكتسب من حقوقه ينبغي المحافظة عليها، وتأمين وصولها إليه دون (عراقيل)، غير أن الأمور المالية هي التي تحكم هذه الضوابط الجديدة للحصول على المنحة، فميزانية الصندوق محدودة ولا تكفي لتلبية الأعداد المتزايدة سنوياً من الإخوة المواطنين المقبلين على الزواج· وأضافت رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج أن الميزانية السنوية للصندوق تم إقرارها بصورة نهائية ضمن الميزانية العامة للدولة هي 216 مليون درهم، وإذا ما استثنينا منها قيمة المصروفات الإدارية ومخصصات البرامج والأنشطة الاجتماعية للمؤسسة ورواتب العاملين فيها فإن المتبقي من الميزانية، وهو 91% منها، لا يغطي إلا في حدود 2900 منحة مالية فقط، في حين أن متوسط من يتقدمون للحصول على المنحة سنوياً يقترب من 4900 مواطن، الأمر الذي يعني أن نحو 2000 مواطن هم فوق قدرة الصندوق المالية·
وأكدت معالي مريم الرومي أن جميع الإخوة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقة لمؤسسة صندوق الزواج، بذلوا جهودهم المخلصة والصادقة من أجل تفعيل دور رجال الأعمال والتجار ومختلف مؤسسات القطاع الخاص، من خلال تقديم الدعم المالي إلى موازنة الصندوق عن طريق تقديم الهبات والتبرعات إلى هذه المؤسسة الوطنية التي يستفيد من خدماتها مواطنو دولتنا المعطاءة·
وأضافت معالي الوزيرة: ''إن الصندوق لا يتكرم على أحد بالمنحة، فهي من حقوق المواطنين، وليس لأحد سلطة اتخاذ قرار بحرمان أحد منها، وإن كانت القرارات التنظيمية التي يتخذها مجلس الإدارة لا تلبي احتياجات جميع الإخوة المواطنين فإننا على ثقة بأن هناك من يتفهم دوافع مثل تلك القرارات، وهي الدوافع التي لا تبتعد بأي حال من الأحوال عن دائرة الحرص على مصلحة المواطن أولاً وأخيراً، فمسؤولياتنا بالدرجة الأولى هي ترجمة قرارات وتوجيهات ومكرمات قيادتنا الرشيدة التي تبذل قصارى جهودها ليلاً ونهاراً من أجل رفعة الوطن وازدهاره·· ومن أجل خير المواطن ومصلحته''·

اقرأ أيضا

المنتدى السنوي الرابع عشر لصحيفة «الاتحاد» ينطلق الأحد