الاتحاد

كرة قدم

«الأمانة العامة» تتسلم استقالة جعفر وتحيلها إلى لجنة الانتخابات

معتصم عبدالله (دبي)

تصاعدت أحداث قضية لائحة الانتخابات باتحاد الكرة والتي انفردت «الاتحاد» بإثارتها، والمتعلقة بالبند الخامس في المادة السادسة، والذي يطعن في قانونية اللجنة الحالية والمشرفة على انتخابات اتحاد الكرة للدورة الجديدة 2012 - 2016 بداعي استمرار رئيس اللجنة في عضويتها لدورتين على التوالي في تعارض صارخ مع نص المادة، واستلمت الأمانة العامة لاتحاد الكرة أمس الاستقالة المقدمة من عبدالله جعفر السيفي عضو لجنة الانتخابات، والتي جاءت بسبب الخطأ الواضح في تطبيق اللائحة.
وحولت الأمانة العامة استقالة السيفي إلى لجنة الانتخابات للنظر فيها، ويقضي الإجراء المتبع بشأن استقالة أحد أعضاء اللجنة وحسب الإجراء المعتاد من المنتظر تصعيد العضو الاحتياطي الأخير سلطان الشريف رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء السابق لعضوية اللجنة، علماً بأن اللجنة سبق وأن صعدت محمد كاهور مرشح النصر لعضوية اللجنة، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد للجنتي الانتخابات والاستئناف بتاريخ 11 نوفمبر 2015، بديلاً لمسلم سهيل الكثيري مرشح بني ياس، والذي قدم اعتذاره عن عدم الاستمرار تمهيداً لترشحه لاحقاً لعضوية اتحاد الكرة.
وعلمت «الاتحاد» من مصادر موثوقة أن النية تتجه لدى اتحاد الكرة للدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية طارئة تُطرح خلالها قضية لائحة الانتخابات وانتخاب اللجنة الحالية للانتخابات، بجانب عرض رؤية اللجنة القانونية، والتي عقدت بدورها اجتماعاً طارئاً بناء على دعوة الأمانة العامة.
من جانبه، تقدم علي حمد المدير العام لاتحاد الكرة بالشكر لصحيفة «الاتحاد» وأبوظبي للإعلام على طرحها قضية المادة السادسة في لائحة الانتخابات، مؤكداً القناعة التامة لدى الاتحاد بأهمية طرح الصحيفة والذي هدف إلى المصلحة العامة وليس بقصد الإثارة الإعلامية، مجدداً الشكر للصحيفة كونها أحد الشركاء الإستراتيجيين للاتحاد.
وأشار حمد إلى أن اتحاد الكرة استند على قرار الجمعية العمومية في اعتماد اللائحة وتشكيل لجنة الانتخابات، وقال: «حرص الاتحاد في التفاعل مع كل الأحداث والأخذ برأي الشركاء الإستراتيجيين في بعض الجوانب فيما يتعلق بالمصلحة العامة دفعه إلى إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية للاستئناس برأيها في الموضوع كونها جهة مختصة بتفسير اللوائح»، وأوضح أن تفسير اللوائح والقوانين يقبل الرد والاختلاف بين مختلف الجهات القانونية.
وذكر حمد أن الطرح القانوني للجنة حول الموضوع سيحول بدوره إلى اجتماع مجلس الإدارة من أجل التداول بشأنه، وقال: «يهمنا بشكل كبير خروج الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد الكرة، والمقررة في 30 أبريل المقبل بانتخاب مجلس إدارة لا تشوبه أي شائبة قانونية ودون أن تطاله الاختلافات والاجتهادات».
وأضاف: «المجلس القادم لاتحاد الكرة تنتظره الكثير من التحديات خلال السنوات الأربع المقبلة، ومن المهم أن يأتي انتخابه بصورة سليمة تنطلق من أرضية صلبة تساعده في التحديات المرتقبة والتي تتضمن تنظيم بطولتي كأس العالم للأندية عامي 2017 و2018 بجانب استضافة كأس آسيا 2019، ومن المؤكد أن كل هذه الأحداث المرتقبة تحتاج مجلس لا تعكر صفوه أي أمور قانونية تتعلق بصحة انتخابه».
ووعد المدير العام للاتحاد بالوصول إلى حلول نهائية حول القضية في غضون الأسبوع الحالي، وقال: «خلال الأسبوع الحالي ستكون الأمور واضحة في كل ما يتعلق بالقضية الحالية، وطريقنا هو التعامل بشفافية عالية، وليس لدينا ما نخفيه ونقدر الاجتهادات الموجودة من قبل الجميع».
ونوه حمد إلى أهمية عدم التشدد في الآراء القانونية، مؤكداً احترام جميع الآراء الواردة بشأن الموضوع، وأضاف: «قرار اعتماد اللائحة واللجنة الحالية صادر عن الجمعية العمومية، وهي أعلى جهة تشريعية، وهي مدركة لكل القرارات التي اتخذتها، والمؤكد أيضاً أن الجميع بما فيهم وسائل الإعلام تسعى لأجل هدف واحد يتمثل في مصلحة كرة الإمارات».
وأكد المدير العام للاتحاد على استقلالية اللجان القانونية والقضائية بالاتحاد، وطالب بعدم التشكيك في الكفاءات القانونية التي تعمل بجد واجتهاد من أجل المصلحة العامة، وهو جهد تطوعي خالص تشكر عليه كل الكفاءات العاملة حالياً في اللجان المختلفة. وحول الموعد المرتقب لاجتماع مجلس الإدارة، قال: «لا أرغب في الحديث بلسان مجلس الإدارة كوني أمثل جهة تنفيذية في الاتحاد، ولكن متى ما اتخذ القرار سيتم وضع الإعلام في الصورة للتعاطي مع الموضوع، ونحرص على استمرار الشفافية المنتهجة كسياسة لعمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة».

اقرأ أيضا