خطة استراتيجية خمسية لتطوير القطاع البحري بدبي

استعرضت سلطة مدينة دبي الملاحية الأحد الماضي الخطة الاستراتيجية 2012-2017 لتطوير القطاع البحري في دبي، لتعزيز ريادة الإمارة كمركز بحري عالمي للملاحة، وذلك خلال اجتماع ضم جميع الشركاء من الهيئات الحكومية وغير الحكومية. وأوضحت السلطة في بيان صحفي أمس أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تطوير وتعزيز الميزات التنافسية للإمارة على الصعيد البحري عالمياً وإقليمياً، وتوفير البنى الأساسية للارتقاء بالقطاع البحري المحلي تماشياً مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية ووفق مجموعة من المرتكزات والقيم الجوهرية المتعلقة بالقيادة والتميز بخدمة العملاء والإبداع والتعاون والتفوق في الثروة البشرية والحفاظ على البيئة. وتأتي الاستراتيجية الجديدة تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في خلق بيئة متكاملة لتحسين وتطوير القطاع البحري في دبي وتفعيل مساهمته في دعم الاقتصاد ودفع مسيرة التنمية المستدامة على مختلف المستويات. وتعد هذه الخطة الأولى في تاريخ الإمارة التي تتمحور حول تطوير وتنظيم القطاع البحري بإشراف فريق عمل متكامل من أبرز الخبراء والمختصين، لدفع الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في الصناعة البحرية. وأوضح فريق العمل أنّ أهمية الخطة الاستراتيجية البحرية تتمثل بالدرجة الأولى في تفعيل مساهمة القطاع البحري في دفع عجلة النمو في العديد من القطاعات الحيوية في دبي، وفي مقدمتها السياحة والتجارة والخدمات المهنية والنقل والتخزين والبناء والتشييد، وبالتالي تعزيز دوره الحيوي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القدرة التنافسية لدبي وفق أعلى المعايير الدولية. وأشار فريق العمل إلى أنّ الخطة ستلعب دوراً مهماً على مستوى دعم استراتيجية التوطين في الإمارة. وتستهدف الخطة تطوير جميع مكونات القطاع البحري في دبي التي تشتمل على تزويد المعدات، التصنيف، ملاك السفن، التأمين، التمويل، السياحة البحرية، الوسطاء، الموانئ، الأحواض. وترتكز الخطة على محور رئيسي يتمثل في ترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي يتصف بالكفاءة والتميز، من خلال إطلاق مبادرات اللوائح التنظيمية والتشريعات البحرية والمزايا الضريبية والتمويل الإسلامي للسفن ومبادرات “إبراز قيمة دبي” وتطبيق أعلى المعايير المرتبطة بالأمن والسلامة المهنية لخلق بيئة عمل مثالية لتعزيز المقومات التنافسية للقطاع البحري في الإمارة وتفعيل دوره في دعم نمو مختلف قطاعات الاقتصاد الحيوية. وترتبط الخطة البحرية بشكل وثيق بخطة دبي الاستراتيجية 2015 فيما يتعلق بترسيخ ثقافة الجودة والتميز ودفع عجلة النمو ضمن القطاعات الاقتصادية الحيوية وبالأخص القطاع البحري وزيادة معدلات النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي في الإمارة. وشارك في رسم ملامحة الخطة الاستراتيجية فريق عمل متكامل ضم خبراء ومختصين من 30 هيئة حكومية ومؤسسة غير حكومية في الإمارة تم توزيعها على ثلاثة مستويات هي فريق العمل الرئيسي، وفريق العمل الاستشاري الخارجي، وفريق العمل الاستشاري الداعم. واشتملت قائمة الجهات المشاركة على كل من موانئ دبي العالمية/سلطة موانئ دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، والأحواض الجافة العالمية، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وشرطة دبي، وجمعية ملاك السفن، وهيئة الطيران المدني. كما ضمت هيئة تطوير الموارد البشرية، وهيئة المعرفة، وجمارك دبي، واللجنة الوطنية للشحن والإمداد، وخفر السواحل، ومؤسسة دبي للإعلام، ومؤسسات دبي العاملة في البترول، والمنطقة الحرة في جبل علي، والهيئة الوطنية للمواصلات، و”تراخيص”. كما شارك في إعداد الاستراتيجية كهرباء دبي، ووزارة التعليم العالي، ومركز دبي المالي العالمي، والدائرة الاقتصادية بدبي، ودائرة أراضي دبي، والدائرة المالية في دبي، والدائرة القانونية في دبي، ودائرة الإقامة والأجانب في دبي، ودائرة الإحصاء في دبي، ووزارة العمل، ووكالة السفن الإماراتية، وشركات التطوير العقاري.