نفت الرئاسة المصرية إصدار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور إعلاناً دستورياً مكملاً. وأكدت في بيان لها أمس، الالتزام الكامل ببنود خريطة المستقبل على نحو ما توافقت عليه القوى الوطنية في الثالث من يوليو 2013. وقال المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، إن ما تردد عن تعديل الرئيس عدلي منصور الإعلان الدستوري، وتكليف لجنة الخمسين بإعداد دستور جديد للبلاد بدلاً من تعديل مواد دستور 2012 المعطل غير صحيح ولم يحدث. وكانت بعض وسائل الإعلام نشرت خبراً عاجلاً أمس يفيد بتعديل المستشار عدلي منصور الفقرة الثانية من المادة 29 بالإعلان الدستوري، بحيث تنص على تكليف لجنة الخمسين بوضع دستور جديد خلال 60 يوماً، وليس إجراء تعديلات على بعض مواد دستور 2012 المعطل. من جهة أخرى، نفى مجلس الوزراء صحة ما تردد عن إلغاء حظر التجول قبل حلول عيد الأضحى استجابة لمطالب التجار لخفض أسعار السلع.