الاتحاد

الاقتصادي

الإمارات تستحوذ على 8% من إجمالي الصادرات إلى الهند




الشارقة - الاتحاد: يختتم مساء اليوم معرض المنتجات الهندية المصاحب لفعاليات المؤتمر الهندي العربي السادس المقامة في مركز اكسبو الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي عقدت على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 15 دولة عربية إلى جانب الهند وحضر الجلسات الافتتاحية عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء وأعضاء وأمناء عموم بعض اتحادات غرف التجارة والصناعة العربية والهندية ورجال الأعمال ومدراء شركات ومؤسسات اقتصادية·
وبدأت جلسة العمل الثانية صباح أمس بورقة تحت عنوان ''نحو شراكة عربية هندية متنامية'' قدمها الدكتور إلياس غنطوس الأمين العام للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة للبلاد العربية تناولت المزايا والخصائص الأساسية للعلاقات العربية الهندية وفرص تنشيطها على أساس مفيد لكلا الطرفين وأشار إلى أن عام 2020 سيشهد إنتاجا نفطياً عربياً ليصل إلى 47% من إنتاج العالم ويحتل العالم العربي 50% من حجم التجارة العالمية للهند ويلبي ثلثي احتياجات الهند من الطاقة إلى جانب تضاعف فرص العمل للأيدي العاملة والخبرات الهندية في أسواق العالم العربي وما تعكسه التحويلات المالية من نتائج إيجابية على الاقتصاد الهندي·
وتعتبر الإمارات الشريك الرئيسي التجاري والمصدر الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية للهند وبنسبة تصل حوالي 8% من إجمالي الصادرات كما أن دولة الإمارات ثاني أكبر مستورد تجاري من الهند حيث بلغت الواردات ما يقارب 5,26 مليار دولار أميركي كما أن المملكة العربية السعودية لديها مشاريع استثمارية مشتركة مع الهند تبلغ 29 مشروعاً في عدة مجالات وتطرق الأمين العام لاتحاد الغرف العربية في عرضه البيان انه خلال الفترة من أبريل 2004 إلى مارس 2005 استوردت الدول العربية 14,7% من أجمالي الصادرات الهندية مقابل واردات الهند من الدول العربية بلغت 7,9 مليار دولار أميركي وأشار إلى التحديات الرئيسية التي تواجه عمليات الإصلاح الاقتصادي في الجانبين والتي منها عدم كفاية البنية التحتية والبيولوجية وتوفير فرص عمل لعدد من السكان المتزايد بشكل سريع وسبل العمل على مواجهتها وتحدث في الجلسة الثانية الصباحية سعود جاسم الجفيري مدير إدارة الشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة القطرية عن المناخ الاستثماري في قطر والذي ركز على التوجهات الاقتصادية والتشريعية والتطورات المالية التي برزت بعد إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية ومركز قطر للمال لجذب وتوظيف رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية وأيضا تحديث خدمات المناطق الحرة والانعكاسات الإيجابية على تحقيق فوائض في موازنة الدولة وميزان التجارة الخارجية وتنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرة التنافسية من خلال تنويع مزايا وحوافز استثمار في إطار قانون تنظيم رأس المال الأجنبي وأوضح المسؤول القطري أن الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده واعدة ومجدية في ظل نمو مكانة الاقتصاد الوطني وتتمركز حول أربعة محاور وهي الصناعي وخدماته والبناء والتشييد والسياحة·
وقدم سعيد عبيد الجروان مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورقة عمل الغرفة التي أبرزت ملامح من البيئة الاستثمارية وأطرها التنظيمية والقانونية على الصعيدين المحلي والاتحادي والتي تؤكد أنها بيئة جاذبة لرؤوس الأموال ورجال الأعمال وتمنح ضمانات وحوافز وتسهيلات مشجعة لإنجاح المشاريع الاستثمارية الخاصة ذات الجدوى الاقتصادية سواء داخل مدن الإمارات أو في المناطق الحرة التي تقدم مزايا متنوعة للمشاريع التي تقام فيها ولممثليها واختتمت جلسة العمل الثنائية للمؤتمر باستعراض عن خدمات وتسهيلات هيئة المناطق الحرة بمطار الشارقة الدولي والتطورات التي تشهدها هذه المنطقة منذ تأسيسها 1995 حيث قدمها حمدي الخاطري نائب المدير التجاري بالهيئة والذي أكد فيها توفير مرافق حديثة لخدمات الشركات والمؤسسات العاملة فيها بما يتناسب واحتياجات الاستثمارات الصناعية والخدمية والتجارية ·

اقرأ أيضا

«المركزي» يتوقع نمو التمويل للقطاعات الاقتصادية