عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قيمة رسوم الإقامة العقارية الممتدة لخمس سنوات تبلغ 2215 درهماً، مشيرة إلى أنها خصصت مركز خدمة «كيوب» بالتعاون مع عدد من شركائها الرئيسين، بما في ذلك الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الصحة في دبي، واقتصادية دبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لتوفير جميع إجراءات إصدار الإقامة على العقار.
وأوضحت الدائرة لمتعامليها أن مركز «كيوب» يوفر جميع الإجراءات المتعلقة بالإقامات العقارية والتي تنقسم إلى نوعين رئيسين أولهما إقامة تبلغ مدتها 3 سنوات على العقار الذي قيمته مليون درهم فما أعلى، والثانية هي الإقامة التي تبلغ مدتها 5 سنوات على العقار الذي قيمته 5 ملايين درهم.
ويوفر مركز «كيوب» خدمات طباعة الطلبات والفحص الطبي والتأمين الصحي والإجراءات الخاصة بالإدارة العامة للإقامة بهدف تقديم خدمات عقارية استثنائية للمستثمرين العقاريين.
وأشارت الدائرة أن شروط ومستندات إصدار الإقامة العقارية التي تمتد إلى خمس سنوات تقتصر على شهادة ملكية العقار، وصورة جواز السفر مع تقديم صورة شخصية وصورة عن الإقامة أو التأشيرة الحالية مع سداد قيمة الرسوم البالغة 2,215 درهما كل خمس سنوات.
ويأتي إصدار تصريح الإقامة للمستثمر العقاري تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2018 في شأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية وتحدد أنظمة الإقامة الجديدة أهلية الحصول على تصريح إقامة للمستثمر في عقار لمدة 5 سنوات بشروط منها أن يكون الاستثمار في عقار أو أكثر بقيمة إجمالية للأصل العقاري، لا تقل عن خمسة ملايين درهم.
وتضمنت اشتراطات إصدار التصريح أن يكون العقار المستثمر مملوكاً بالكامل للمستثمر وليس قرضاً، وأن يقدم ما يثبت ذلك، وأن يظل محتفظاً بالاستثمار لمدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور تصريح الإقامة، وأن تكون الذمة المالية للمستثمر غير مثقلة بمطالبات أو أحكام مدنية تنتقص من ملاءته المالية.
ووفق قرار مجلس الوزراء، تقوم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بمنح المستثمر وأفراد أسرته المكونة من الزوج والزوجة والأبناء تصاريح إقامة للمستثمر في استثمارات عامة 10 سنوات، وللمستثمر في عقار 5 سنوات تجدد تلقائياً بشرط سداد الرسوم المقررة واستيفاء المتطلبات التي تقررها الهيئة الاتحادية.
وبالنسبة للإقامة التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات، نوهت بضرورة تقديم صورة عن ملكية العقار وصورة عن جواز السفر مع ختم دخول الدولة، مع تقديم صورة شخصية مع صورة عن الإقامة الحالية سارية المفعول، مع شهادة حسن سيرة وسلوك من الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي.
وفي حالة العقار المرهون، يتم إحضار شهادة لا مانع من إصدار إقامة على عقار من البنك بالغة العربية وكشف حساب الرهن مختوم مع فاتورة «ديوا» إذا كانت ملكية العقار عبارة عن أرض ومقام فيلا عليها أو نسخة من عقد الايجار في حال كانت مؤجرة فيما تبلغ قيمة الرسوم نحو 16 ألف درهم كل ثلاث سنوات.
ويهدف مركز خدمة «كيوب» جميع سبل الراحة للمستثمر العقاري لتقليل الجهد والوقت، من خلال تقلص زيارات المستثمر من 15 محطة إلى محطة واحدة، ومن 10 أيام عمل إلى يوم عمل واحد.
ويضم المركز الجديد كل الجهات الحكومية والخاصة، مثل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، واقتصادية دبي، وهيئة الإمارات للهوية، ومكتب للشرطة، ومركز طبي لإجراء الفحوص الطبية، ومكتب طباعة، وشركات تأمين.
ويسهم مركز خدمة كيوب لتكون دبي المكان الأفضل للسكن والعمل، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، فضلاً عن تشجيع الاستثمار المباشر وغير المباشر دعماً لاقتصاد الإمارة.
