الاقتصاد الياباني ينمو 1,1% خلال الربع الأخير من 2009

حقق الاقتصاد الياباني نمواً فاق التوقعات بنسبة 1,1% خلال الربع الأخير من 2009 لتحافظ على موقعها كثاني أكبر اقتصاد في العالم خلف الولايات المتحدة وقبل الصين، بحسب إحصائيات وزارة المالية اليابانية أمس. وأشارت إحصاءات حكومية إلى أن الزيادة تعادل نمواً سنوياً بمقدار 4,6%. ورغم النمو الذي شهده الاقتصاد خلال تلك الفترة ما بين شهري أكتوبر وديسمبر2009، فقد شهد الاقتصاد الياباني تراجعاً بلغ 5% خلال عام 2009 بأكمله ولا تزال اليابان تحتل المركز الثاني كأكبر اقتصاد في العالم، وان كان الاقتصاد الصيني يشهد نمواً سريعاً ويتوقع أن يتفوق على منافسه الياباني قريباً. وبلغ اجمالي الناتج الداخلي الياباني وفقا لهذه الأرقام 5075 مليار دولار مقابل 4900 مليار للصين. وكان معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يتجاوز اقتصاد الصين اقتصاد اليابان في 2010 و2011. وتحتل اليابان موقع الاقتصاد الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة منذ 1968. يذكر أن الصادرات هي التي ساعدت على نمو الاقتصاد الياباني وخاصة الصادرات إلى الصين التي تعد أكبر أسواق اليابان الخارجية. وكانت اليابان قد شهدت أسوأ ركود لها في بداية العام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وتشهد الأجور والأسعار تراجعاً. ولايزال حجم انفاق المستهلكين ضعيفاً لا سيما مع إجراءات التحفيز الحكومية. وقالت الحكومة اليابانية إن الناتج الداخلي تراجع كثيراً بسبب تبعات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الياباني والتي خلفت اثاراً عميقة وخسائر كبيرة في الربع الأول من 2009. وعاد الاقتصاد لتسجيل نموا ضعيفا في الربع الثاني لكن ذلك لم يكن كافياً لمنع التراجع الكبير على مجمل السنة. ومع ذلك يفوق النمو بنسبة 1,1% في الربع الأخير بقليل توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا أن يصل الى 1% فقط. وقال ماري ايواشيتا كبير اقتصاديي “نيكو كورديال سكيوريتيز” إن أرقام النمو في الربع الأخير تبين أن اليابان لن تعاني مجدداً من الانكماش. وأضاف أن “وتيرة النمو ستتباطأ مع ذلك في بداية السنة لآن ركائز الاقتصاد مثل الاستهلاك تدعمها إلى حد كبير السياسات الحكومية”. ونقلت وكالة “كيودو” عن كيسوكى تسومورا سكرتير مجلس الوزراء اليابني قوله إن النتائج أظهرت أن احتمالية أن يدخل الاقتصاد اليابانى فى ركود عميق أصبحت ضئيلة. وفي الشهور الثلاثة الأخيرة من 2009 زادت الصادرات اليابانية بنسبة 5% مقارنة مع الفصل السابق، وارتفعت استثمارات الشركات في رأس المال 1% واستهلاك العائلات 0,7%. واعتمدت الحكومة اليابانية نهاية 2009 خطة انعاش جديدة خصصت 4200 مليار ين (34 مليار يورو) للمساعدة على التوظيف، ومساعدات لشراء احتياجات المنازل وللمباني الجديدة التي تتخذ تدابير صديقة للبيئة، أو للمساعدة على شراء سيارات مقتصدة للوقود.