الاتحاد

الاقتصادي

400 مليون ريال عجز موازنة عُمان 2007



مسقط- مصطفى المعمري:

قال وزير الاقتصاد العماني أحمد بن عبد النبي مكي أمس إن حجم العجز في الموازنة العمانية للسنة المالية لعام 2007 يبلغ 400 مليون ريال عماني وتم احتساب سعر 40 دولارا لبرميل النفط حيث تبلغ نسبة الإيرادات 90 % ونسبة الناتج المحلي الإجمالي 3 %، ما يقل عن العجز المقدر في موازنة السنة الماضية 2006م بنسبة 38%·
وقال إن إجمالي الإنفاق للسنة المالية للعام الجاري 2007 بنحو 4890 مليون ريال عماني وذلك بزيادة قدرها 653 مليون ريال عن موازنة العام الماضي بينما قدرت الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية للعام 2007م بنحو 4490 مليون ريال وذلك بزيادة قدرها 903 مليون ريال وبنسبة 25 % حيث تمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 97 % من جملة الإيرادات بينما تمثل الإيرادات الجارية الرأسمالية نسبة 21 %·
ويبلغ إجمالي المصروفات الجارية والمقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية نحو 1620 مليون ريال بزيادة 220 مليون ريال حيث تمثل المصروفات الجارية نسبة 33 % من جملة الإنفاق العام وتشمل المخصصات تغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل المشروعات الجديدة·
وقال إن نصيب قطاعي التعليم والصحة يبلغ 50 % من إجمالي المصروفات الجارية يحتل قطاع التعليم ما نسبته 38 % وقطاع الصحة 12 % من إجمالي الإنفاق الجاري للوزارات المدنية فيما تم تخصيص مبلغ 30 مليون ريال لتغطية الحالات التي تشملها مظلة الضمان الاجتماعي·
وذكر وزير الاقتصاد الوطني أن نسبة النمو في حجم الموازنة العامة لهذا العام البالغة 15 % تعكس حرص الحكومة على الاستمرار في تحفيز وتنشيط الاقتصاد العماني ليواصل معدلات النمو التي حققها خلال السنوات الماضية والاستمرار في تعزيز التنمية الشاملة بمختلف قطاعاتها وتوسيع الخدمات الحكومية لتنعكس على المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق الرفاه للمجتمع·
وقال إن الاقتصاد العماني استطاع ان يحقق نسبة نمو قدرها 16,8 % في العام الماضي 2006 مواصلا بذلك ما حققه في الأعوام الأخيرة والذي ارتكز على عدة عوامل ومنها ارتفاع اسعار النفط والمناخ المواتي للنمو الذي وفرته السياسات الاقتصادية والنقدية التي اتبعتها الحكومة العمانية علاوة على التوسع الملحوظ في الطاقات الإنتاجية لصناعة الغاز الطبيعي المسال والصناعات البتروكيماوية وقوة الطلب المحلي إلى جانب تحسن أداء الصادرات غير النفطية·
وتوقع أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي في العام 2007 الى 4,9% مرجعا السبب إلى تزايد عجز الميزان الجاري للولايات المتحدة الأميركية وتوقع ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب ارتفاع تكلفة الاقتراض· وتوقع حدوث تباين في معدلات نمو المجموعات الدولية بسبب تراجع معدل نمو الدول المتقدمة إلى نحو 2,5 % متأثرة بأداء الاقتصاد الأميركي في حين يتوقع أن تواصل بعض الدول مثل الصين والهند نموها بمعدلات عالية تصل إلى ما بين 9 و10 %·
وأشار إلى توقعات بأن تشهد اسعار النفط استقرارا في عام 2007 عند مستوياتها الحالية وهذه التوقعات مبنية على افتراض استقرار الأوضاع الجيوسياسية واعتدال الطقس وافتراض تدخل منظمة أوبك لضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب·

اقرأ أيضا

«الاتحادية للضرائب» تغرّم مخالفي «العلامة المميزة»