الاتحاد

عربي ودولي

القضاء المصري يرفض تأسيس 12 حزباً جديداً



القاهرة - الاتحاد:قضت محكمة الأحزاب المصرية أمس برفض الطعون المقدمة من 12 حزباً ضد قرارات لجنة شؤون الأحزاب السياسية برفض تأسيس هذه الأحزاب وأيدت قرار لجنة شؤون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس 11 حزباً، بينما قضت بعدم قبول الطعن المقدم من حمدين صباحي وكيل مؤسسي حزب ''الكرامة'' لرفعه بعد الميعاد· وهذه الأحزاب هي: ''الوسط الجديد، والأمل الديمقراطي، والإصلاح الديمقراطي، والقومي المصري، والقومي الحر، والتحالف الوطني، والقومي، ونهضة مصر الكنانة، ونهضة مصر، والسلام الوطني، والحرية الديمقراطية''·
قالت المحكمة: إنه أثناء نظر هذه الطعون وقبل الفصل فيها صدر القانون رقم 177 لسنة 2005 بتعديل القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية، وتم العمل بالقانون الجديد منذ 8 يوليو 2005 وتضمن مواد تتعلق بشروط وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية، حيث تطلب التعديل أن يكون الإخطار بتأسيس الحزب موقعاً عليه من ألف عضو من المؤسسين على الأقل ومن عشر محافظات، بما لا يقل عن خمسين عضواً من كل محافظة بعد أن كان النص القانوني قبل التعديل يكتفي بأن يكون الإخطار بتأسيس الحزب موقعاً عليه من خمسين عضواً فقط، وتبين للمحكمة أن الأحزاب تحت التأسيس التي تقدمت بالطعون لم تستوفي الشروط الجديدة، خاصة أن قانون الأحزاب الجديد يسري بأثر مباشر عليها لأن مراكزها القانونية لم تكتمل بعد، حيث مازالت في مرحلة التكوين ولا يكتسب صاحب الشأن حقاً ذاتياً من القاعدة القديمة قبل التعديل·
وأوضحت المحكمة أن مجرد إخطار لجنة الأحزاب السياسية بتأسيس الحزب هو مجرد واقعة تبدأ بها الإجراءات، وبالتالي لا يترتب على هذا الإخطار أي آثار قانونية ولا يجوز التمسك بالقواعد التي كانت سارية وقت صدور قرارات اللجنة برفض تأسيس تلك الأحزاب لأن ذلك يترتب عليه استحداث مراكز قانونية لو اقرته المحكمة· والقول بغير ذلك يترتب عليه قيام الحزب على خلاف إرادة المشرع وما استهدفه التعديل من فلسفة إصلاح وتلافي عيوب النظام القائم وانعكاس ذلك على النظام السياسي للبلاد·وأكدت المحكمة أن رفضها لهذه الطعون لا يخل بحق أصحابها في التقدم مجدداً إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية بعد استيفاء الشروط والضوابط التي استحدثها المشرع عند تعديل قانون الأحزاب·
كما قضت المحكمة في الجلسة نفسها بصحة انعقاد المؤتمر العام لحزب الشعب الديمقراطي عام 1998 وألزمت أحمد الجبيلي وأنور عفيفي المتنازعان على رئاسة الحزب تقديم المستندات التي تؤيد موقفهما للفصل في النزاع بينهما·

اقرأ أيضا

خادم الحرمين يعزي ترامب في ضحايا حادثة فلوريدا