الاتحاد

الرئيسية

عباس: القوة التنفيذية غير شرعية

رام الله - تغريد سعادة ووكالات الأنباء: أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس أنه قرر إجراء حركة تنقلات وتعيينات في الأجهزة الأمنية وقياداتها، معتبرا ''القوة التنفيذية'' التي شكلها وزير الداخلية غير شرعية وخارجة عن القانون، وأنه سيتم التعامل معها على هذا الأساس ما لم يتم دمجها فورا في الأجهزة الأمنية الشرعية المنصوص عليها في القانون الأساسي·
وعين عباس العميد ركن جمال كايد قائداً لقوات الأمن الوطني في قطاع غزة خلفا للعميد سليمان حلس، بينما ذكرت مصادر مقربة من حركة ''حماس'' المنافسة نقلاً عن مصدر أمني في مكتب عباس أنه أصدر قراراً شفهياً يقضي بتعيين النائب محمد دحلان، قائداً عاماً للأجهزة الأمنية ومسؤولاً مباشراً عن جهاز الأمن الوطني·
وردت الحكومة بقيادة ''حماس'' بإعلان وزارة الداخلية زيادة عدد ''القوة التنفيذية'' الى 12 ألف عنصر وهو الأمر الذي اعتبرته حركة ''فتح'' بقيادة عباس، تحدياً لقراره· وقال إسلام شهوان المتحدث باسم ''القوة التنفيذية'' إن القوة التي كان وزير الداخلية قد شكلها، لن تنصاع لأوامر عباس ''بحل القوة ودمجها في مؤسسات الأجهزة الأمنية الفلسطينية''· وأضاف أن مؤسسة الرئاسة ''لا يحق لها القيام بأي إجراء ضد القوة التنفيذية'' مشيرا إلى أن هذا القرار سيزيد من حالة الاحتقان والتوتر في الشارع الفلسطيني·
وفي الوقت نفسه، تصاعدت حدة التوتر بشكل ينذر بانفجار الاقتتال مجددا بين ''فتح'' و''حماس'' حيث تجددت أعمال إطلاق النار وعمليات الخطف في الضفة ورام الله وأصيب مدير مكتب وزير الداخلية المقرب من ''حماس'' بجروح على أيدي مسلحين خطفوه، وخطف آخرون نائب رئيس بلدية نابلس· واختطف مسلحون من عائلة العقيد محمد غريب من الأمن الوقائي وهو من ''فتح'' وقتل قبل أيام، أربعة من عناصر'' كتائب عز الدين القسام'' الجناح العسكري لحركة ''حماس'' فى مدينة غزة·

اقرأ أيضا

القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم باريس الإرهابي في ألمانيا