عدد اليوم
دينا جوني (دبي)
عرضت القمة الحكومية للحكومات 2019 ست منهجيات لسدّ فجوة المهارات المطلوبة في عالم الغد من خلال تقرير عن مهارات المستقبل. واستلهمت القمة تلك المنهجيات من تجارب وأمثلة مطبّقة في 6 دول هي ألمانيا وإستونيا وسنغافورة وفنلندا والصين والولايات المتحدة.
ولفت تقرير مهارات المستقبل إلى أن التحول الرقمي والأتمتة يؤديان إلى إيجاد متطلبات متغيرة بشكل كبير في مكان العمل، وستكون لهما أهمية متنامية من أجل مواصلة المشاركة في المجتمع. وهناك حاجة إلى المهارات المستقبلية في الوقت الراهن، مثل المرونة في العمل والتفاعل الرقمي، والمهارات التي لا تزال في طور النشوء، مثل تطوير تكنولوجيا التعاملات الرقمية والتي ستصبح أكثر أهمية في المستقبل. وأفاد التقرير بأنه استناداً إلى الوضع الراهن، سيتوجب على 25 في المئة من القوى العاملة اليوم إما إيجاد أنشطة اقتصادية جديدة بحلول عام 2020، أو تعزيز مهاراتهم التكنولوجية ومواطنتهم الرقمية ومهاراتهم التقليدية بشكل كبير، أي تعزيز المهارات متعددة التخصصات، مثل البرمجة والمرونة في العمل والقدرة على التكيّف.
كما يتوجب على طلبة المدارس في المرحلة التأسيسية الاستعداد للتغيير؛ لأنه بحلول عام 2030 فإن 85 في المئة منهم سيعملون في مهن غير موجودة بعد. وكانت التقارير السابقة عن المهارات المستقبلية قد حددت 18 مهارة مستقبلية، وأظهرت أن الفجوة في المهارات أي عدد العمّال غير المؤهلين ستتوسّع لتصل إلى 700 ألف في المهارات التكنولوجية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وإلى 2,4 مليون شخص في المهارات متعددة التخصصات. ويقترح هذا التقرير سبلاً يمكن للدول تطبيقها لسدّ فجوة المهارات المستقبلية.
وتنص المنهجية الأولى على إطلاق منصة إلكترونية مركزية للمهارات المستقبلية. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تتيح منصة «بورتفوليوم» للمستخدمين من الطلاب والخريجين دعم سيرتهم الذاتية بأمثلة عن المهارات ومشاركتها مع أصحاب العمل. وقد تمكنت المنصة من ربط 3 ملايين و75 ألف طالب مع 50 ألفاً من أصحاب العمل.
المنهجية الثانية: طرح مفاهيم ومواد تعليمية للمهارات التكنولوجية في المدارس والجامعات. ففي الصين، تقوم المؤسسات التعلمية بتصميم الدروس، وفقاً للطلب على المهارات التكنولوجية في مجتمع المستقبل. وفي الولايات المتحدة، تقوم المدارس بتضمين تمرينات عملية حول المهارات التكنولوجية في دروسها، مثل تمارين تطوير «الويب» في الكيمياء والتاريخ.
والمنهجية الثالثة، طرح مبادئ تعليم متعددة التخصصات في المدارس والجامعات. وفي فنلندا، على سبيل المثال التي غالباً ما تعتبر نموذجاً في الإجراءات التعليمية؛ بفضل نتائجها الملحوظة في نتائج الأداء المدرسي، طرح تعلّم قام على المشاريع عوضاً عن دروس الرياضيات والجغرافيا التقليدية في مختلف أنحاء البلاد بحلول 2020.
والمنهجية الرابعة إنشاء مراكز لأبحاث المهارات المستقبلية التي تعتبر أحد المتطلبات الأساسية للتميز في التعليم. فقد أسست كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة مركزاً للتعاملات الرقمية عام 2017 ليكون مؤسسة فكرية ومركز أبحاث، يدرس تأثيرات تكنولوجيا التعاملات الرقمية على الشركات والإدارات. والمنهجية الخامسة: توفير التدريب الإضافي على المهارات المستقبلية لجميع الموظفين. وتوفر إحدى الشركات الألمانية الكبيرة لموظفيها ما يصل إلى يوم عمل كامل أسبوعياً لتعزيز التدريب الإضافي على المهارات المستقبلية بشكل حرّ ضمن الشركة. ويمكن للدول بناءً على ذلك إدخال بند على عقد العمل ينص على وجوب تطوير الموظفين للمهارات المستقبلية خلال ساعات العمل كل ثلاثة أعوام. والمنهجية السادسة والأخيرة، هي إيجاد محفزات مالية لتطوير المهارات المستقبلية للشركات والعاملين على حسابهم الخاص. ففي سنغافورة، تقدّم وزارة التعليم لجميع المواطنين الذين تجاوزوا الـ 25 عاماً بدلات بقيمة 500 دولار سنغافوري للاستفادة من دورات مدعومة في مجال المهارات المستقبلية مثل تطوير «الويب».
