سامي عبد الرؤوف (دبي)
أبلغت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الوزارات والجهات الاتحادية، بأن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية الحكومية الاتحادية وتعديلاته، دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وتطلق الهيئة ظهر غد، اللائحة التنفيذية الجديدة بمشاركة الجهات المعنية والمطبقة للائحة، بهدف تمكين الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة من اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وضع اللائحة الجديدة موضع التنفيذ.
وأعلنت الهيئة، قيامها بإعادة هندسة نظام «بياناتي» بما يتوافق مع الأحكام الجديدة للائحة، وأوضح الدكتور عبد الرحمن العور، المدير العام للهيئة، في تعميم أصدره، وحصلت «الاتحاد» عليه، أنه خلال لقاء إطلاق اللائحة التنفيذية الجديدة، سيتم استعراض أبرز الأحكام والبنود التي تضمنتها اللائحة، مع بيان متطلبات وآليات تطبيقها وفق الأصول.
وطالب التعميم، الجهات الاتحادية المعنية، بترشيح من تراه مناسباً من المعنيين لديها لحضور الإطلاق من خلال التواصل مع الموظفين المختصين بالهيئة.
وأعلن العور أن الهيئة سوف تقوم بعقد عدد من ورش العمل للمعنيين في إدارات الموارد البشرية والشؤون القانونية بالوزارات والجهات الاتحادية كافة من أجل شرح تفاصيل اللائحة الجديدة وآليات التطبيق المرتبطة بها، وذلك وفق جدول زمني يحدد لهذه الغاية لاحقاً، موضحاً أن الورش تأتي انطلاقاً من حرصها على ضمان التطبيق السليم لأنظمة وسياسات وتشريعات الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية.
وقال الدكتور العور، في تصريح لـ «الاتحاد»: «خلال آخر 7 سنوات، تم تحديث القانون الاتحادي للموارد البشرية 3 مرات، آخرها في العام 2016، وكذلك تم تعديل اللائحة التنفيذية لهذا القانون 3 مرات، آخرها صدر في الأول من شهر فبراير الجاري».
وأضاف: «تواكب أنظمة الموارد البشرية في الإمارات المتغيرات، ويجري تحديثها ومراجعتها دوريا بناءً على المعطيات العالمية والنتائج الميدانية، وفي ظل مستجدات العمل الحكومي، وتجسد اهتمام الحكومة وحرصها على تحديث أنظمة وتشريعات وسياسات الموارد البشرية، بغية تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار والإنتاجية والتفاني في أداء الواجب، وجعلها أسلوب عمل».
وأشار العور إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة تتميز بتفصيل الأحكام الخاصة بقانون الموارد البشرية، وتتضمن شرحاً للآليات المطلوبة، مؤكداً أن اللائحة تظهر حرص حكومة دولة الإمارات على أن تكون ممارسات الموارد البشرية هي الممارسات القياسية التي تسعى الدول إلى تبنيها وتقليدها.
وكشف المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عن أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، ملزمة للجهات الاتحادية كافة، ما لم يتم استثناء الجهة من قبل مجلس الوزراء. ولفت إلى أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنجزت التعديلات اللازمة على نظام معلومات الموارد البشرية الحكومية الإلكتروني «بياناتي»، من حيث الجوانب ذات العلاقة بالتعديلات وعمل اللازم ليتناسب مع الأحكام الجديدة، وذكر مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية تصب في مصلحة تحقيق رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، وتسهم في ترجمتها إلى واقع ملموس.
ونوه العور إلى أن التعديلات ترمي إلى تطوير وتطبيق منظومة تشريعية متكاملة لإدارة رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية، وتعزيز وتطوير رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية لتحقيق الريادة العالمية، وخلق بيئة عمل سعيدة ومحفزة لرأس المال البشري الحكومي، وضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
عدد اليوم
