الاتحاد

الاقتصادي

الأسواق تتجاهل النتائج السنوية للشركات

بقلم - زياد الدباس:

من الملاحظ خلال هذه الفترة استمرار عدم اهتمام غالبية المستثمرين والمضاربين بنتائج وأداء الشركات المساهمة العام المدرجة في الأسواق المالية سواء عن فترة الربع الأخير من العام الماضي أو نتائج العام بأكمله، حيث يتوقع أن تبدأ الشركات بالإفصاح عن هذه البيانات اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل·
ومؤشرات عدم الاهتمام واضحة عند مقارنة حجم الطلب وحجم التداول وتحرك الأسعار خلال الشهر الماضي وبداية هذا الشهر بنفس الفترة لسنوات ماضية حيث اعتادت الأسواق على المضاربة على النتائج السنوية قبل فترة من نشرها إضافة الى انتشار الشائعات المختلفة حول هذه النتائج ومصدرها المطلعون على المعلومات سواء كانوا من أعضاء مجالس إدارات الشركات أو المدراء التنفيذيين أو غيرهم من كبار الموظفين·
ونلاحظ خلال السنوات السابقة طلبات مفاجئة وكبيرة على أسهم بعض الشركات دون توفر معلومات رسمية مصدرها هذه الشركات ونتائج الشركات عن فترة التسعة أشهر عادة ما تعطي فكرة أولية للمحافظ الاستثمارية وكبار المستثمرين وصناديق الاستثمار عن توقعات أداء العام بأكمله وبالتالي اعتادت الأسواق على قيام المحافظ والصناديق بإعادة ترتيب موجوداتها من أسهم الشركات المختلفة استناداً الى هذه التوقعات مما يساهم في تعزيز حجم التداول في الأسواق خلال هذه الفترة·
ولم يساعد ضعف سيولة الأسواق المالية خلال العام الماضي وخاصة خلال شهري نوفمبر وديسمبر وخاصة سوق أبوظبي، المحافظ على إعادة ترتيب موجوداتها حيث يصعب بيع كميات كبيرة من أسهم الشركات المدرجة في السوق خلال فترة زمنية قصيرة وبالتالي اضطرت المحافظ للاحتفاظ بالأسهم التي تملكها والانتظار لحين ارتفاع سيولة الأسواق وارتفاع أسعار أسهم بعض الشركات المدرجة في سوق أبوظبي وارتفاع حجم التداول على أسهمها خلال هذه الفترة مؤشر على اهتمام بعض المستثمرين بشراء كميات من أسهم هذه الشركات عند المستويات السعرية الحالية بحيث نلاحظ تراجع حجم التداول عند الانتهاء من شراء الكميات المطلوبة·
ولا يتوقع الكثيرون مفاجآت في النتائج السنوية للشركات المدرجة بعد إفصاحها عن نتائج التسعة أشهر بل يتخوف البعض من تراجع مستوى الأداء خلال الربع الأخير من العام الماضي وانعكاسه على النتائج السنوية خاصة وأن بعض الشركات ومنها البنوك مضطرة الى أخذ المخصصات اللازمة لمواجهة تراجع محافظها الاستثمارية وارتفاع قيمة الديون المشكوك في تحصيلها ولقد لاحظنا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي تراجع نسب النمو خلال الربعين الثاني والثالث مقارنة بنسبة النمو في الأرباح خلال الربع الأول· ومثال ذلك ربحية البنوك الوطنية والتي بلغت نسبة نموها 74,9 في المئة خلال الربع الأول من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام 2005 بعد ارتفاعها الى 5,03 مليار درهم مقارنة بمبلغ 2,88 مليار درهم أرباحها خلال الربع الأول من عام ·2005
وتراجعت نسبة النمو في ربحية البنوك خلال النصف الأول الى 4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2005 حيث بلغت قيمة أرباحها خلال النصف الأول من العام الماضي 8,21 مليار درهم مقارنة بما قيمته 7,52 خلال النصف الأول من عام 2005 بينما تراجعت قيمة أرباح البنوك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 11,25 مليار درهم مقارنة بما قيمته 11,76 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2005 وبما نسبته 4 في المئة بعد تراجع ربحية سبعة بنوك وطنية·
والمطلوب من مدققي الحسابات القانونيين خلال هذه الفترة التأكد من التزام الشركات المساهمة العام بالمعايير الدولية في إعداد البيانات المالية وتبويبها والتقييم الحقيقي لأصولها إضافة الى التأكد من واقعية ومصداقية أرباحها وخاصة الشركات العقارية وشركة إعمار العقارية من أكثر الشركات التي تهم قاعدة عريضة من المضاربين والمستثمرين بنتائجها المالية، حيث استحوذت أسهم الشركة خلال العام الماضي على حوالي 40 في المئة من اجمالي حجم التداول في السوقين ومضاعفة رأسمالها خلال العام الماضي الى أكثر من ستة مليارات درهم ضاعف العبء عن أرباح الشركة وعلى توزيعاتها·
ولا يتوقع الكثيرون أية مفاجآت في أرباح الشركة خلال العام الماضي بعد أن بلغت قيمة أرباحها 4,65 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام والتوقعات أن تصل قيمة أرباحها الى حوالي 6,2 مليار درهم أي أن ربحية السهم الواحد تتجاوز درهماً واحداً وطبيعة عمل الشركة تفرض عليها عدم توزيع نسبة عالية من أرباحها والاحتفاظ بباقي الأرباح لمواجهة متطلبات مشاريعها تحت التنفيذ واستمرارية سيطرة المضاربين على حركة الأسواق وتركيز تداولاتهم على أسهم شركات معدودة مع تجاهلهم للفرص الاستثمارية المتوفرة في الأسواق وتجاهلهم للمؤشرات المالية ومؤشرات ربحية الشركات يلقي بظلاله السلبية على تدفق سيولة المستثمرين سواء المستثمرين على الأجل المتوسط أو الأجل الطويل وبالتالي عدم التفاعل مع نتائج الشركات·

اقرأ أيضا

ترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي في الدولة بأقل من أسبوع