الرياض (د ب أ) - طالبت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة بشكل عام، بتقديم المزيد من الدعم والمساندة للحكومة اليمنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال توفير الدعم المالي والفني والتقني وبناء قدرات المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن. وقال السفير السعودي لدى مملكة بلجيكا ودوقية لكسمبورج ورئيس بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي فيصل بن حسن طراد في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان، وبثتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية امس” إنه لا بد من الإشادة بالتزام الحكومة اليمنية بتعهداتها تجاه مجلس حقوق الإنسان وتوصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان”. وأعرب السفير طراد “عن تقدير المملكة ودعمها للجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في هذا المجال رغم الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي تمر بها”. وأوضح أن الحكومة اليمنية تعاملت بجدية وإيجابية مع توصيات مجلس حقوق الإنسان واتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى ترجمة تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع ومعالجة جملة من القضايا ومنها إقرار قانـون إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وإعطاء دور أكبر للمرأة في شتي الميادين واتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لدعم التعاون مع المنظمات الدولية وتسهيل أعمال إغاثة النازحين إضافة إلى إنشاء قسم خاص بحقوق الإنسان في وزارة الداخلية بهدف تعزيز مبدأ المساءلة.