المنامة (د ب أ)- أكد وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن “التصدي للأعمال الإرهابية وحماية الأرواح والممتلكات من واجبات الدولة الأساسية تجاه مواطنيها والمقيمين على أرضها”. ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عنه القول إن “التعامل مع أعمال العنف والتخريب يجري وفق القانون الذي يطبق على الجميع”. وقال الوزير إن “البحرين لم تشهد في يوم من الأيام توتراً طائفياً، ولم تكن الطائفية جزءاً من تراثنا ولا في حاضرنا، ولن تكون جزءاً من مستقبلنا”. وأضاف أن “وقوع بعض الأعمال الإرهابية والتعامل معها وفق القانون يجري في معظم بلدان العالم ومنها الدول المتقدمة”. وشدد على أن “التصدي للأعمال الإرهابية وحماية الأرواح والممتلكات من واجبات الدولة الأساسية تجاه مواطنيها والمقيمين على أرضها”. بدوره، أكد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب البحريني أن التسامح والتعايش بين مختلف الطوائف ومكونات المجتمع ركائز أصيلة وقواعد متينة منذ مئات السنين في تاريخ مملكة البحرين بما لايسمح لأي توتر طائفي في هذا المجتمع المتحضر كما يحصل في دول أخرى. وأشار الظهراني إلى أن ما يجري في البحرين هو قيام جماعات إرهابية باستهداف البحرينيين والمقيمين وتعطيل مصالحهم وتخريب الممتلكات العامة والخاصة واستهداف رجال الأمن وإثارة الفتنة والفرقة وضرب الاقتصاد الوطني وعرقلة المسيرة التنموية وأن هذه الأعمال تقوم الدولة بمواجهتها عبر القانون والقضاء العادل بما يحمي الجميع. وأوضح الظهراني أن مملكة البحرين دولة المؤسسات والقانون وأبواب الحوار الوطني مفتوحة دائماً وقد شارك في حوار التوافق الوطني الأول جميع مكونات المجتمع من المواطنين والأجانب المقيمين كما أن مملكة البحرين تعتبر نموذجاً حضارياً للتسامح وتضم العديد من دور العبادة لكافة الأديان والمذاهب وهي حريصة على تأكيد قواعد الدولة المدنية ومبادئ التعددية واحترام حقوق الإنسان والمشاركة الشعبية لتوفير المستقبل الآمن والمزدهر للجميع.