عدد اليوم
أبوظبي، الرياض (وام، واس)
رحبت دولة الإمارات بالإعلان عن تأسيس «مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن» بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها: إن من شأن هذا المجلس أن يعزز من آليات الاستقرار والتعاون والتنسيق بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمنطقة بأكملها.
وأكدت أن مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن يمثل بعدا مؤسسيا ضروريا للتنسيق بين جميع هذه الدول والتعاون فيما بينها بما يعود بالفائدة عليها وعلى شعوب المنطقة.
وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي جهود المملكة العربية السعودية الدبلوماسية ودورها المحوري في الوصول إلى تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والتوقيع على ميثاق المجلس.
وكان وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن قد وقعوا ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وذلك خلال اجتماعهم الذي عقد أمس برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، في مدينة الرياض.
وتمنى الوزير أن يكونوا عند حسن ظن القيادة بتفعيل هذه الاتفاقية وتطبيقها على أرض الواقع لما يعود بالنفع على شعوب المنطقة والعالم أجمع.
وقال وزير الخارجية السعودي: «تأتي أهمية الاجتماع في هذه المرحلة الحساسة التي نحن أحوج ما نكون فيها إلى تسريع وتيرة تعاون دولنا وتعزيز قدراتنا بما يمكننا من مواجهة أي مخاطر أو تحديات تواجه منطقتنا، والعمل على حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن»، مؤكدًا حرص المملكة على التنسيق والتعاون مع شقيقاتها الدول الأعضاء في هذا المجلس لمواجهة تلك التحديات والمخاطر التي تحيط بالجميع من كل جانب، مشيدًا بما قدمه وزراء خارجية الدول الأعضاء من جهد وتعاون خلال المدة الماضية لتحقيق ما يصبو إليه الجميع.
وأضاف: «إن الاجتماع يعكس جانبًا مما يوليه قادة دولنا من حرص واهتمام ببذل كل ما من شأنه الوصول إلى التكامل والتعاون الوثيق فيما بيننا في المجالات كافة، وتحقيق التنمية المستدامة لدولنا والرخاء لشعوبنا، وتعزيز أمننا وأمن واستقرار المنطقة».
وأكد وزير الخارجية السعودي أن التوقيع على ميثاق التأسيس يأتي استشعارًا من القادة لأهمية التنسيق والتشاور حول الممر المائي الحيوي الذي يمثل أهمية اقتصادية وتجارية واستثمارية ليس للدول فحسب بل للاقتصاد العالمي بأكمله بوصف البحر الأحمر المعبر الرئيس للتجارة العالمية بين دول شرق آسيا وأوروبا.
وقال خلال مؤتمر صحفي: «في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة فإنه يتعين علينا بذل الجهد والتنسيق ما بين دولنا للوصول إلى التكامل بيننا في المجالات كافة، وهو الذي من أجله أنشأنا هذا المجلس في إطار حفظ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية بما يعود على دولنا بالرخاء والازدهار»، مفيداً بأن المجلس يُعد منظومة عمل مشترك للتنسيق والتعاون.
وأكد على أن مقر المجلس سيكون في العاصمة الرياض، وسيلقي بظلاله على المصالح المشتركة بين الدول المشاركة، مفيدًا بأن المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة كانت عاملًا رئيسًا في تأسيس هذا الكيان بجهود مشتركة من قبل دول المنطقة للحفاظ على مصالحها ومصالح شعوبها.
وأشار إلى أنه لا يوجد حاليًا أي تصور لبناء أي قوة عسكرية جديدة، وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله: «كل الدول لديها قدرات دفاعية، ويوجد تنسيق ثنائي بين هذه الدول ويمكن تحت مظلة المجلس تطويره بالتنسيق الجماعي».
وأعلن وزير الخارجية السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سيدعو إلى قمة لقادة الدول المطلة على البحر الأحمر.
يذكر أن الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن التي وقعت ميثاق التأسيس هي المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية السودان، وجمهورية اليمن، ودولة إريتريا، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية جيبوتي.
والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس، وزراء الخارجية، وبحث اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبارك خادم الحرمين الشريفين تأسيس المجلس.
ووزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن هم: وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية بدولة إريتريا عثمان صالح، ووزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، ووزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، ووزير الشؤون الخارجية في جيبوتي محمود يوسف، ووزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض.
