الاتحاد

الاقتصادي

335 مليون درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات وسوريا

حاويات في ميناء جبل علي حيث تسعى الإمارات وسوريا إلى زيادة التبادل التجاري

حاويات في ميناء جبل علي حيث تسعى الإمارات وسوريا إلى زيادة التبادل التجاري

بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وسوريا خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 334,9 مليون درهم (91 مليون دولار) منها 106,7 مليون درهم صادرات إماراتية.
وبلغ إجمالي قيمة المبادلات التجارية بين البلدين خلال عام 2009 نحو 1,2 مليار درهم (322 مليون دولار) لتحتل سوريا بذلك المرتبة 58 من حيث تجارة الإمارات غير النفطية مع دول العالم وبنسبة تراجع بلغت 2ر16 بالمئة مقارنة بعام 2008، بحسب دراسة لوزارة التجارة الخارجية.
وشكلت الصادرات غير النفطية ما نسبته 22 بالمئة من إجمالي التجارة البينية غير النفطية لتحتل سوريا المرتبة 29 من بين دول العالم التي تقوم الدولة بالتصدير لها، وفي المقابل جاءت سوريا في مرتبة متأخرة من حيث الواردات الإماراتية من دول العالم لتحتل بذلك المرتبة 62 بإجمالي حوالي 445,3 مليون درهم (121 مليون دولار).
وجاءت سوريا في المرتبة 41 من حيث إجمالي إعادة التصدير للدولة بحوالي 382 مليون درهم (131 مليون دولار) وبنسبة تراجع طفيفة مقارنة بعام 2008 بلغت 2 بالمئة.
وتأتي الدراسة بمناسبة زيارة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية إلى سوريا اليوم على رأس وفد تجاري واستثماري مكون من 45 شخصا يمثلون جهات حكومية اتحادية ومحلية وممثلين عن غرف التجارة والصناعة بالدولة ورؤساء ومدراء شركات حكومية وخاصة في مختلف القطاعات.
وأكدت الدراسة، التي أعدها الباحث الاقتصادي يوسف ذياب بإدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة، أن الخصوصية المميزة في العلاقات بين دولة الإمارات وسوريا أدت إلى بناء تعاون مشترك على قاعدة متينة جعلت العلاقات بين البلدين اكثر رسوخا، خاصة في التعاون الاقتصادي وإقامة مشاريع استثمارية تنموية تصب في مصلحة البلدين وتلبي طموحات وآمال الشعبين الشقيقين، في الوقت الذي يتطلع فيه البلدان الى المزيد من التعاون الاخوي المشترك والبناء لما فيه خير وصالح شعبي البلدين الشقيقين.‏
الصادرات غير النفطية
تشير البيانات إلى أن إجمالي قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الجمهورية العربية السورية بلغت أكثر من 106,7 مليون درهم (29 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2010، بنسبة تراجع وصلت إلى 35 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2009.
وأسهمت خمس سلع خلال النصف الأول من عام 2010 بنسبة 61 بالمئة من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى سوريا، حيث استحوذت (بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية) على ربع الصادرات غير النفطية بمقدار 4ر7 مليون دولار لكن بنسبة تراجع مقدارها 26 بالمئة عن النصف الأول من عام 2009 تلاه مباشرة (سكر قصب أو سكر شوندر “بنجر” وسكروز نقي كيماويا بحالته الصلبة) بقيمه 6ر3 مليون دولار وبنسبة تراجع وصلت إلى 70 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2009 تلاه مباشرة (بولي أسيتال وبولي أثيرات وراتنجات إبوكسيدية بأشكالها الأولية، بولي كربونات، وراتنجات ألكيدية وبوليستر أليليك وبولي أسترات أُخر بأشكالها الأولية) بإجمالي قيمة بلغت 5ر3 مليون دولار وبنسبة نمو مرتفعة مقارنة بالنصف الأول من عام 2009 وصلت إلى 400 بالمئة.
بالإضافة إلى نمو الصادرات الإماراتية من (البلاط والترابيع الخزفية المستخدمة للجدران أو المداخل) بنسبة 138 بالمئة خلال نفس فترة المقارنة.
إعادة التصدير
تركزت إعادة تصدير الإمارات إلى سوريا في خمس سلع بنسبة 55 بالمئة، حيث ساهم إعادة تصدير الدولة من أجهزة الهاتف والأجهزة الأخرى المستخدمة لإرسال واستقبال الصوت أو الصورة بنسبة 22 بالمئة من إجمالي إعادة التصدير إلى سوريا، تلاه في المرتبة الثانية (عنفات نفاثة، عنفات دافعة، عنفات غازية ) بوزن نسبي بلغ 13 بالمئة وبنسبة نمو مرتفعة جداً لترتفع قيمتها من 60 ألف دولار خلال النصف الأول من عام 2009 إلى 6ر5 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2010.
وأظهرت الدراسة ارتفاع نسبة إعادة التصدير من أجزاء (بالونات ومناطيد مسيرة، طائرات شراعية وأشرعة طائرة وغيرها من المركبات الجوية) خلال نفس فترة المقارنة لتصل إلى 289 بالمئة وترتفع قيمتها من 900 ألف دولار إلى 5ر3 مليون دولار.
الواردات من سوريا
شهدت الواردات الإماراتية من سوريا خلال النصف الأول من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 نمواً بنسبة 5 بالمئة لترتفع إجمالي قيمتها من 59 مليون دولار إلى 62 مليون دولار، إذ ساهمت واردات الإمارات من (الحلي والمجوهرات الذهبية) بنسبة 5ر11 بالمئة من إجمالي الواردات ولكن بنسبة تراجع خلال فترة المقارنة بلغت 10 بالمئة لتنخفض قيمتها من حوالي 8 ملايين دولار إلى حوالي 7 ملايين دولار، وجاءت (أحجار البناء) في المرتبة الثانية لتشكل 8 بالمئة من إجمالي الواردات الإماراتية السورية لترتفع قيمتها من 4ر4 مليون دولار إلى 7ر4 مليون دولار بنسبة نمو وصلت إلى 7 بالمئة، تلاه في المرتبة الثالثة (زيت الزيتون) لترتفع نسبة وارداته بمقدار 26 بالمئة خلال فترة المقارنة.
وأظهرت الدراسة، ارتفاع نسبة واردات الإمارات من بعض (الأعشاب والبهارات مثل اليانسون وبذور اليانسون والكزبرة والكمون والكراوية) بنسبة 1300 بالمئة لترتفع بذلك إجمالي قيمة وارداتها من هذه السلع من 200 ألف دولار إلى حوالي ثلاثة ملايين دولار خلال فترة المقارنة.
الإمارات أكثر جذباً
أضافت الدراسة أن دولة الإمارات جاءت في المركز الأول عربيا والمرتبة الحادية عشرة عالميا من حيث جذبها للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2010 وذلك بسبب المقومات التنافسية للاستثمار بالدولة والتي تبرز منها الاستقرار الاقتصادي والسياسي واعتبارها مدخلا للأسواق الإقليمية والدولية ووجود فرص كبيرة للاستثمار داخل الدولة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الممتاز وتوفر البنية التحتية وسهولة إجراءات الاستثمار بمختلف القطاعات.
وأشارت إلى تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بأن قيمة تدفقات الاستثمارات السورية في دولة الإمارات بلغت بشكل تراكمي خلال الفترة 1985-2009 قرابة 384 مليون دولار في حين بلغت قيمة هذه التدفقات خلال العام الماضي 4 ر2 مليون دولار.
وتشير نتائج مسح الاستثمارات الإماراتية في الخارج الذي تقوم به وزارة التجارة الخارجية إلى ان قيمة الاستثمارات الإماراتية في سوريا مملوكة لمجموعة من الأفراد والشركات الإماراتية العملاقة والتي قد تنوعت استثماراتها في الجمهورية العربية السورية لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتركزت هذه الاستثمارات في القطاعات التالية قطاع البناء والتشييد والمقاولات، قطاع النفط والغاز، قطاع السياحة، قطاع التأمين، القطاع المصرفي، قطاع الاتصالات والمعلومات، قطاع النقل الجوي وقطاعي الصناعة والزراعة.
ومن أهم هذه الشركات مجموعة بنيان والتي تستثمر في قطاع العقارات التجارية والسياحية (مشروع جبل الشيخ السياحي الواقع في ريف دمشق)، شركة إعمار دبي- مجموعة الاستثمار ما وراء البحار والتي تستثمر في قطاع العقارات التجارية والسياحية (مشروع بوابة دمشق الثامنة ومدينة تلال دمشق والواقعة في ريف دمشق)، شركة القدرة القابضة والتي تستثمر في قطاع العقارات التجارية والسياحية (مشاريع فنادق ومجمعات تجارية وسكنية بالإضافة إلى المشاريع الزراعية والصناعية والتي تتواجد في مختلف المدن السورية)، شركة أبوظبي للصيانة العامة والخدمات البترولية (أدماسكو) والتي تستثمر في قطاع النفط والغاز الطبيعي من حيث الصيانة والخدمات الهندسية وإدارة المنشآت والعمليات في كافة النشاطات البترولية والغازية والبتروكيماوية والبحرية، مجموعة الغرير والتي تستثمر في قطاع الصناعة (مشروع إنتاج السكر بالتعاون مع مجموعة الأخرس السورية وشركة بريطانية)، شركة ماجد الفطيم والتي تستثمر في قطاع العقارات التجارية والسياحية (مشروع بناء ضاحية سكنية وسياحية وتجارية في ريف دمشق)، مصرف دبي الإسلامي والذي يستثمر في القطاع المصرفي حيث يقوم بإنشاء فرع للبنك في سوريا.
تحديات استثمارية
ورصدت الدراسة التحديات التي تواجه الاستثمارات الإماراتية في سوريا في عدة مجالات والتي تبرز منها تعدد وتنوع مرجعيات الاستثمار في سوريا، لافتة إلى أن هناك تعدداً في الجهات المسؤولة عن التنسيق والترويج للاستثمار، وضعف البنية التحتية للاقتصاد السوري، خاصة في مجال النقل والاتصال والمصارف، وقلة الكوادر المؤهلة في العديد من المجالات، والروتين والبيروقراطية في الجهات المختصة بينما على الصعيد التشريعي يبرز عدم اكتمال عملية تطوير وتحديث القوانين والتشريعات التي تؤمن بيئة صحية للاستثمار. وعلى الصعيد الإداري، افتقاد هيئة الاستثمار باعتبارها الهيئة المسئولة عن الاستثمار، للمعلومات عن الاستثمار في القطاع العقاري والسياحي والمصرفي، وكثرة الإجراءات المطلوبة للحصول على تراخيص والمباشرة في النشاط، وعدم وجود فروع لهيئة الاستثمار السورية في كافة المحافظات. وعلى صعيد المنافسة وجود أسواق جاذبة أكثر للاستثمارات في البلدان العربية الأخرى مثل مصر، تونس، المغرب، الجزائر والأردن وغيرها، وعدم استقرار المنطقة بشكل عام واستمرار التوتر في البلدان المحيطة بسورية.
الاتفاقيات الثنائية
أشارت الدراسة إلى الاجتماع الأخير للجنة الإماراتية - السورية المشتركة بدمشق والذي تضمن عدة اتفاقيات في المجالات الاقتصادية والعلمية والخدمية.
وتطرقت الدراسة إلى أهم الاتفاقيات الموقعة بين الإمارات وسورية والتي تمثلت باتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني بين دولة الإمارات وسوريا عام 2000، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل عام 2000، واتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الإمارات وسوريا والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2006، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتعاون الجمركي، والاتصالات، والتعليم الالكتروني، والنقل البحري، والنقل داخل المدن، وإقامة مشروعات استثمارية في سوريا والتعاون في المجالات الثقافية والإعلامية والتربوية والشؤون الاجتماعية والعمل.
كما وقعت دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع سوريا عام 2009 في أبوظبي بشأن زيادة عدد الرحلات الجوية للناقلات الوطنية لكلا البلدين.
واتفاقية مشتركة بشأن تنظيم استقدام واستخدام العمال السوريين في دولة الإمارات عام 2008.
مؤشرات الاقتصاد السوري
تحتل سوريا المرتبة 68 على مستوى العالم من حيث إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 108 مليارات دولار خلال عام 2009 محققاً نمواً مقارنة بعام 2008 بنسبة مرتفعة وصلت إلى حوالي 5 بالمئة وذلك بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي عملت بها الحكومة السورية.
ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات على النحو التالي جاء قطاع الخدمات في المرتبة الأولى ليستحوذ على 55 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي تلاه في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بنسبة 26 بالمئة وتتركز في البترول، المنسوجات، وتجهيز الأغذية والمشروبات، التبغ، التعدين، الأسمنت، الفوسفات الصخري، والبذور الزيتية.
وجاء قطاع الزراعة في المرتبة الثالثة ليساهم بنسبة 19 بالمئة وتركزت بالمنتجات التالية القمح والشعير والقطن والعدس والحمص، أشجار الزيتون، بنجر السكر، لحوم البقر والضأن، البيض والدجاج والحليب.
وشهدت حركة التجارة الخارجية لسورية مع دول العالم تراجعاً ملحوظاً خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 وبلغت نسبة التراجع 44.3% لتنخفض من 33 مليار دولار خلال عام 2008 إلى 18 مليار دولار عام 2009. ليتراجع ترتيبها عالمياً بالنسبة لصادراتها إلى دول العالم بمقدار 17 درجة (من الترتيب 78 خلال عام 2008 إلى الترتيب 95 في عام 2009) بينما تراجع ترتيبها عالمياً بالنسبة لوارداتها من دول العالم بمقدار ثلاث درجات (من الترتيب 76 خلال عام 2008 إلى الترتيب 79 في عام 2009) وذلك بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السورية إلى الخارج حوالي 5 مليارات دولار، تركزت على الزيوت النفطية والزيوت المتحصل عليها من المواد المعدنية القارية بالإضافة إلى فوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات ألمونيوم كلسي طبيعي وطباشير فوسفاتية، وبالنسبة لأهم الدول التي تقوم بالتصدير لهم فكانت العراق أولى هذه الدول بنسبة مساهمة من إجمالي صادراتها وصلت إلى 18 بالمئة تلتها ألمانيا بنسبة 11 بالمئة ومن ثم لبنان بنسبة 9 بالمئة.
بالمقابل بلغ إجمالي واردات سورية من السلع إلى 13 مليار دولار، تركزت بالسلع التالية سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص، زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام، حنطة (قمح) وخليط حنطة مع شيلم.
وتركزت الواردات السورية بنسبة 62 بالمئة في عشر دول جاءت روسيا في مقدمة هذه الدول لتساهم بنسبة 13 بالمئة من إجمالي الواردات السورية تلتها في المرتبة الثانية جمهورية الصين لتساهم بنسبة 11 ومن ثم أوكرانيا بنسبة 10 بالمئة، مالطا بنسبة 8 بالمئة، في حين جاءت دولة الامارات في المرتبة 14 من بين دول العالم لتساهم بنسبة 8ر1 بالمئة من الواردات السورية.
المناخ الاستثماري
تشهد البيئة الاستثمارية في سوريا تحسناً متسارعاً في سياق عملية الإصلاح الاقتصادي وتوفير البيئة التشريعية والمؤسساتية الحاضنة لخلق إطار استثماري يكون مواكباً له ويلبي تطلعات المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، إذ أصدرت الحكومة السورية خلال السنوات الأخيرة حزمة واسعة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تنشيط الأدوات الاقتصادية الفاعلة وفي مقدمتها جذب رؤوس الأموال من خلال تنظيم وتسهيل إجراءات تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
وتركز الاهتمام على تحسين مناخ الاستثمار السوري من خلال تطوير التشريعات اللازمة وتنويع حوافز وضمانات الاستثمار وتحديث القطاع الصناعي وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، وخلق المرونة في سوق العمل، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار بتطوير البنى التحتية اللازمة والمقبولة الكلفة، وتعزيز الاقتصاد الجديد بالولوج إلى علم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإحداث تغيّر في الثقافة الاستثمارية من أجل تعزيز الانفتاح وتبني التغيير، وعقد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والعربية والدولية وإنشاء مناطق حرة ومدن صناعية جديدة وتطوير القائم منها، وتعزيز المشاركة والشفافية.
وتشير البيانات الصادرة عن تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الاونكتاد الى ان سوريا قد تبوأت المرتبة 71 من بين دول العالم في قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة لها 4ر1 مليار دولار خلال عام 2009 محققة نموا بنسبة 17 مقارنة بعام 2007 والبالغة فيه 2ر1 مليار دولار.
وأهم ما يمتاز به المناخ الاستثماري في سوريا: الموقع الجغرافي المتميز الذي يشكل ملتقى القارات الثلاث والاستقرار السياسي والأمني والنقدي، محدودية المديونية الخارجية، ثبات سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية على مدة سنوات طويلة وسرعة إعادة رأس المال نتيجة الربحية والعائد المرتفع ومزايا وإعفاءات وتسهيلات وضمانات خاصة للمشاريع الاستثمارية، ومزايا وإعفاءات وتسهيلات وضمانات خاصة للمشاريع الاستثمارية، وبنى تحتية ملائمة، ومناطق صناعية مجهزة تتطور باستمرار، وموارد بشرية مؤهلة وأجور رخيصة، توفر وتنوع الموارد الطبيعية وانخفاض تكاليف الإنتاج، فرص كبيرة في سوريا مهيأة للاستثمار وغير مستثمرة (صناعية، زراعية، سياحية، عمرانية، نقل، خدمية)، وتشريعات الاستثمار الصادرة منذ عام 1991 حتى الآن تهيأ الفرص لدخول مستثمرين جدد سواء كانوا سوريين أو عرب أو أجانب، والتوجه نحو الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، والترخيص للمصارف الخاصة وشركات التأمين، الاتفاقيات العربية والدولية لتحرير التجارة، والامتيازات التي حصلت عليها السلع السورية المنشأ المصدرة، ودخول سوريا في اتفاقية ضمان الاستثمار لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو لدى الميغا، والاتفاقيات الموقعة مع الدول لحماية وتشجيع وضمان الاستثمارات.
القطاعات الجاذبة للاستثمار
تمثلت أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار في سوريا في:
- قطاع الصناعة مثل صناعة القطر الصناعي، صناعة الأفلام الشعاعية، صناعة أجهزة توليد البخار، صناعة المحولات الكهربائية، صناعة البراغي المعدنية، صناعة الأسمدة العضوية، صناعة آلات النسيج، صناعة سخانات المياه. والكثير من الصناعات الأخرى المختلفة.
- قطاع السياحة، كالاستثمار في الفنادق بمختلف درجاتها السياحية، بناء المناطق الترفيهية، الاستثمار في مجال المطاعم، الاستثمار في مجال الاستحمام والمغطس، بناء المجمعات السياحية.
- قطاع الزراعة كالاستثمار في مجال تربية الأسماك، تربية الخيول العربية الأصيلة، زراعة المحاصيل الطبية، إنتاج اللحوم من الديك الرومي، إنتاج اللحوم والجلود من الغزلان، إنتاج اللحوم والبيض من الدواجن، إنتاج المواد العلفية الخاصة بالأبقار والأغنام والدواجن، تربية الإبل وغيرها.
- قطاع الخدمات مثل الاستثمار في محطات توليد الكهرباء، معالجة النفايات الصلبة، الاستثمار في مجال الجامعات الخاصة، الاستثمار في مجال المستشفيات الخاصة، بناء برج سياحي، بناء مجمع تجاري، الاستثمار في مجال الفنادق والمطاعم، وغيرها.

اقرأ أيضا

«أبوظبي للتنمية» يمول مطار مافارو في المالديف