الرئيسية

الاتحاد

اقتصاد نشط

جانب من مدينة أبوظبي (الاتحاد)

جانب من مدينة أبوظبي (الاتحاد)

إفصاحات المؤسسات المصرفية والشركات الكبرى، والأرباح المتحققة خلال العام 2019، تعكس مستوى تميز أداء الاقتصاد الإماراتي خلال العام الماضي، مدفوعاً بسياسات حكومية وتشريعات صبّت باتجاه تنشيط الحركة الاقتصادية وتحصينها في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
سياسات التنويع والتحفيز الاقتصادي، عززت أيضاً من جاذبية الدولة للاستثمار، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات التي تصب في هذا الجانب، منها قانون الاستثمار الأجنبي، والإقامة الذهبية، وإنشاء حاضنات للشركات المتوسطة والصغيرة، وسهولة ممارسة الأعمال، وتشجيع استقطاب المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وغيرها الكثير.
المرونة التي تتميز بها السياسات الاقتصادية في الدولة، هي سبب رئيس في تحسن أرقام النمو باطراد، ومكّنتها من تصدر قائمة النمو الاقتصادي خليجياً وعربياً، وتحديداً ما حققته الإمارات من نمو في القطاع غير النفطي، في وقت تشير فيه تقديرات إلى استمرار هذا النمو خلال الأعوام المقبلة بفعل مواكبة الدولة للمتغيرات واستمرار تبني سياسات داعمة للاستثمار.
إن سياسة الانفتاح على القطاع الخاص، بوصفه شريكاً في تحسين حركة التنمية والنمو، إلى جانب ما تشكّله الإمارات من ملتقى لرجال المال والأعمال في مختلف التظاهرات الاقتصادية الكبرى المقامة على أرضها، والشراكات الاقتصادية مع دول كثيرة، هي عوامل أخرى في نجاح ومتانة السياسة الاقتصادية الإماراتية التي شكلت نموذجاً وموضع إشادة مؤسسات اقتصادية دولية في تقاريرها الدورية.

"الاتحاد"

اقرأ أيضا

مصر تدين قرار إسرائيل بناء أحياء استيطانية جديدة