مستهلكون يطالبون بفرض رقابة على عمليات صيانة الهواتف والحواسيب

شكا مستهلكون غياب آلية رقابة صارمة على عمليات صيانة الهواتف المتحركة وأجهزة الحاسوب عبر محال الخدمة خارج الوكالات، مشيرين إلى ضرورة توافر ضمانات لسرية البيانات المتوافرة على الاجهزة والتي يتم الاطلاع عليها خلال عمليات الصيانة. وأبدى هؤلاء تخوفهم من نقل البيانات الموجودة على الأجهزة خلال عمليات الصيانة، لاسيما التي تتطلب ترك الجهاز لدى محال الخدمة، فيما شكا مستهلكون تكرار الأعطال ذاتها بعد إجراء عملية الصيانة المطلوبة. ولكن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أكدت عدم تلقيها شكاوى بشأن جودة خدمات الصيانة، ومع ذلك طالبت المتضررين بالتواصل معها لإجراء اللازم بحق المخالفين. أما سرقة البيانات من الأجهزة فهي خارج دائرة اختصاصات الوزارة. وذكرت عائشة سالم “مواطنة” أنها فقدت بيانات من هاتفها المحمول عند إصلاحه، إذ قام موظف الصيانة بإضاعة البيانات خلال عملية الإصلاح، بدلاً من نقلها إلى جهاز الكمبيوتر وإعادتها للهاتف مرة أخرى. وشككت عائشة بآلية ضمان سرية تلك البيانات في محال تقديم الخدمة. بيد أن الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد قال إن “سرقة بيانات متوافرة بالهاتف النقال أو أجهزة الحاسوب جريمة من اختصاص الشرطة وليس وزارة الاقتصاد”. ومع ذلك، أوضح النعيمي أن مركز الاتصال الجديد الخاص بالمستهلكين، والذي دشنته الوزارة الأسبوع الماضي، يقوم بالتحقيق في الشكاوى ويتخذ الإجراءات القانونية المناسبة للواقعة في غضون 48 ساعة. وتعهد بأن تقوم الوزارة بتحويل الشكاوى الخاصة بأمن البيانات إلى الجهات المختصة. وأضاف أن الوزارة تراقب تقديم الخدمات للمستهلكين في جميع القطاعات، وتطبق قانون حماية المستهلك على الخدمات كما هي الحال بالنسبة للسلع، من حيث أسعار الخدمة وجودتها. وذكر النعيمي أن تعديلات قانون حماية المستهلك تنص على ضمان صيانة الإلكترونيات والسلع الاستهلاكية لنحو 3 أشهر، فيما يصل الضمان لعقد الصيانة لنحو 6 أشهر للسلع المعمرة. ومن جانبهم، رفض مسؤولون في محال هواتف نقالة وأجهزة كمبيوتر تعميم الممارسات السلبية على القطاع، مؤكدين حرصهم على الحفاظ على بيانات العملاء، دون نقلها أو استخدامها. وقال رامي نصر مسؤول أحد محال صيانة الأجهزة النقالة “إن الأمانة تشكل العامل الأول في الحفاظ على عملاء المحال، إضافة إلى المهارة في عمليات الإصلاح”. واستبعد نصر قيام محال تقديم الخدمة بانتهاك سرية المعلومات والاطلاع عليها بغرض معرفتها أو نقلها. وأضاف “قد يطلع موظف الصيانة على بعض البيانات أثناء عملية الإصلاح وذلك خلال نقل البيانات وإعادتها للجهاز بعد إصلاحه، وهو ما يدخل في صميم عملية الصيانة”. ويصر محمد نصر “مقيم” على أن الرقابة ضرورية على عمليات صيانة الأجهزة الإلكترونية التي قد تتضمن معلومات خاصة بالمستخدم مثل الهاتف النقال والكمبيوتر والكاميرات. ويؤيده بالرأي المواطن عامر درويش، الذي أبدى عدم ثقته بالحفاظ على سرية بياناته لدى محال الصيانة. وأكد محمد شاه مسؤول الصيانة بأحد المحال أن الاطلاع على البيانات ليس هدفاً في ذاته وإنما يأتي وفقاً لطبيعة العطل للجهاز سواء كان كمبيوتراً أو هاتفاً نقالاً. وطالب النعيمي مستخدمي الهاتف النقال وأجهزة الكمبيوتر بالاتصال بالشرطة في حال قيام أحد محال تقديم الخدمة بنقل البيانات المتوافرة على تلك الأجهزة. وقال النعيمي إن إنشاء مركز تلقي شكاوى المستهلكين، يأتي ضمن خطة الوزارة لمراقبة الأسواق وتوفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفظ حقوقهم. ويتلقى مركز خدمة العملاء شكاوى المستهلكين عبر الهاتف 600522225 من السبت إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً.