الصين تشن حرباً على التضخم

رفع البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة أمس في ثاني خطوة من نوعها على مدى أكثر من شهرين، مصعداً بذلك حربه على التضخم. وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إنه سيرفع سعر الإقراض الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 5,81%، ويرفع سعر الإيداع الرئيسي 25 نقطة أساس أيضاً إلى 2,75%. وقال البنك في بيان بموقعه على الإنترنت إن الزيادة الجديدة ستسري من (اليوم) الأحد. وكان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين قد بلغ أعلى مستوى في 28 شهراً عندما سجل 5,1% في نوفمبر لأسباب من بينها سيولة زائدة في الاقتصاد تدفع الأسعار للارتفاع. وفي حين توقع كل المستثمرين والمحللين تقريباً إجراء مزيد من التشديد النقدي، إلا أنه ساد عدم تيقن بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. وتأتي الخطوة بعدما قالت بكين في أوائل ديسمبر إنها ستتحول إلى سياسة نقدية “متشددة” بدلاً من سياستها السابقة التي كانت توصف بأنها “ميسرة باعتدال”. وقال المحللون إن تغيير الصياغة قد يمهد لمزيد من قرارات رفع الفائدة وتقييد الإقراض. وفقدت أسواق الأسهم الصينية نحو عشرة بالمئة منذ منتصف نوفمبر لمخاوف من أن الحكومة ستصعد من تشديد سياستها النقدية في مواجهة ارتفاع التضخم. وبغية احتواء ضغوط الأسعار رفعت الصين أسعار الفائدة في 19 أكتوبر وذلك للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات. وتوقع محللون، استطلعت “رويترز” آراءهم هذا الشهر، رفع أسعار الفائدة الصينية ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس في كل منها بنهاية العام القادم. وإلى جانب دوره المهم في محاربة التضخم ينبئ تشديد السياسة النقدية بثقة الحكومة في أن ثاني أضخم اقتصاد في العالم يقف على أرض صلبة رغم استمرار هشاشة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا. وكانت الصين رفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك ست مرات هذا العام وفرضت قيوداً على الإقراض المصرفي. واتخذت بكين خطوات عدة لكبح القطاع العقاري في محاولة لدرء فقاعة أصول محتملة. وذكرت هو شياوليان نائب مدير “بنك الشعب الصيني” أن السياسة المالية في ثاني أكبر الاقتصادات العالمية، في حاجة لأن تكون أكثر عقلانية حتى تستطيع مجابهة التضخم الذي بلغ نسبة 5,1% في نوفمبر، وهو المعدل الذي لم يبلغه خلال ما يقارب العامين ونصف العام. وتقول “من أهم أوليات سياستنا النقدية في العام المقبل هي توجيه الاحتياطات المالية إلى طبيعتها التي كانت عليها في الماضي. كما ينبغي على توسع الائتمانات المصرفية أن يسير جنباً إلى جنب مع أهداف النمو الاقتصادي والتضخم”. وصرح القادة الصينيون في مطلع هذا الشهر بأن محاربة التضخم ستكون على رأس خططهم لعام 2011، حيث أكدوا ضرورة التحول لسياسة نقدية حكيمة من تلك السياسة المتساهلة التي كانوا عليها في السابق. ولتحقيق ذلك، سيقوم البنك المركزي باستخدام عدد من الآليات التي تتضمن أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي وعمليات السوق المفتوحة، للمساعدة في إرجاع السياسة النقدية لسابق عهدها. وأشارت شياوليان إلى أهمية زيادة التنوع في متطلبات الاحتياطات النقدية للمصارف التي يتم اختيارها، وهي الوسيلة التي أثبتت نجاحها عندما استخدمت مرتين خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأضافت “سيقوم البنك المركزي باستخدام حصص مختلفة من الاحتياطي بطريقة أكثر فعالية من أجل دعم الآليات النقدية العادية مثل أسعار الفائدة وحصص متطلبات الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى عمليات السوق المفتوحة”. وقام البنك المركزي بمضاعفة متطلبات الاحتياطي ست مرات هذا العام في محاولة لتصريف الفائض النقدي من النظام المصرفي من أجل القضاء على التضخم. ويدرك العديد من المستثمرين استعداد الصين لتضييق السياسة المالية لمحاربة التضخم، لكنهم منقسمون حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستأتي قبل نهاية العام الحالي. وذكر “بنك الاتصالات” خامس أكبر بنك في الصين بالنسبة للإقراض، أنه يتوقع أن يقوم البنك المركزي بزيادة متطلبات الاحتياطي بنحو 200 نقطة أساس على أقل تقدير في العام المقبل. وتقول هو “عموماً يمكن القول إن الطلب الخارجي في تحسن مستمر وإن قوة نمو الاقتصاد الصيني تقف على أرضية صلبة. وفي مقدورنا المحافظة على نمو اقتصادي سريع ومستقر من خلال تطبيق سياسة نقدية حكيمة”. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب