بغداد (الاتحاد)- أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس أن الكتل السياسية الممثلة فيه اتفقت على طرح القوانين العالقة للتصويت خلال جلسة الخميس المقبلة، وبينها قوانين الانتخابات والأحزاب والبنى التحتية. وقال مقرر البرلمان محمد الخالدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان أمس إن “رؤساء الكتل السياسية واللجان البرلمانية وهيئة الرئاسة بحثوا قانون الانتخابات خلال اجتماع عقد بمجلس النواب”، موضحاً أنهم “توصلوا إلى رأيين بشأن قانون الانتخابات، أولهما أن يتم إعطاء مجال للكتل السياسية من أجل الاتفاق على قانون الانتخابات، ومن ثم إدراجه في جلسة مجلس النواب، فيما كان الرأي الثاني أن يعرض قانون الانتخابات بمسودتين، والذي يحصل على أعلى الأصوات سيتم اعتماده”. وأضاف أنه “تم الاتفاق على أن يدرج مشروع القانون في جلسة البرلمان يوم الخميس المقبل”، معبراً عن أمله في أن “يتم التوصل إلى حلول بشأن القانون خلال هذين اليومين”. وأشار إلى أن “الاجتماع بحث أيضاً قانون مجلس الخدمة الاتحادي، وتم الاتفاق على مفاتحة شورى الدولة لإرساله إلى مجلس النواب، كما تم الاتفاق على إدراج قانون الأحزاب خلال جلسة المجلس يوم السبت المقبل”. وأوضح الخالدي أن “الجو أصبح مهيأ لعرض قانون البنى التحتية على مجلس النواب، وتم الاتفاق مع اللجان المختلفة على مسودة القانون لدراسته بين اللجان المعنية”. وقال أيضاً: “وصلتنا قائمة بأسماء الدرجات الخاصة لوكلاء الوزارات وقادة الفرق العسكرية من الحكومة، لكن هناك بعض الاعتراضات على بعض الأسماء”، مبيناً أن “رئاسة البرلمان ستطرح قائمة الأسماء المرسلة للدرجات الخاصة وقادة الفرق العسكرية على جدول أعمال البرلمان في الأسبوع المقبل”. وأفاد بشأن قضية انتهاء الفصل التشريعي المقرر أن ينتهي في 15 أكتوبر، قال إنه “تم الاتفاق على تمديد الجلسات لمدة أسبوعين، ومن ثم يتم أخذ عطلة العيد بعدها، وستتم مناقشة قضية نقض المحكمة الاتحادية لقانون مجلس القضاء الأعلى خلال الاجتماع أيضاً”.