الاتحاد

الاقتصادي

«الأوراق المالية» تعدل عدداً من الأنظمة والقرارات

 المنصوري خلال ترؤسه الاجتماع (من المصدر)

المنصوري خلال ترؤسه الاجتماع (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على تعديل نظام الاستثمار والنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
وبحسب بيان صحفي أمس، فإن تعديل النظام الخاص بصناديق الاستثمار يتعلق بتقديم الحصص العينية مقابل الاكتتاب في وحدات صناديق الاستثمار بحيث يتم إجراء تعديل تشريعي على نص المادة (10/‏‏1) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (9/‏‏ر.م) لسنة 2016، وذلك بـ«السماح للمستثمرين بتقديم حصص عينية- يتم تقييمها وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة- مقابل الاكتتاب في وحدات صناديق الاستثمار». ويأخذ النظام بالاعتبار أن السماح للمستثمرين في الاكتتاب بالحصص العينية من شأنه تشجيع تأسيس صناديق الاستثمار بالدولة، وبخاصة صناديق الاستثمار العقارية التي بدورها ستشكل نقله نوعية في تطوّر أسواق المال. كما وافق المجلس خلال اجتماعه السابع (من الدورة السادسة للمجلس) في دبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، على تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/‏‏ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة. وشملت التعديلات المادة (1) المخصصة للتعريفات، والمادة (12) الخاصة بسجل المطلعين، والمادة (22) الخاصة بعزل عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو تجريده من منصبه، المادة (23) المتعلقة باجتماع الجمعية بالعمومية، والمادة (24) الخاصة بالدعوة لاجتماع الجمعية العمومية، والمادة (30) المتعلقة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، والبند(ج) من المادة (32)، والمادة (43) التي تتضمن التزامات مجلس الإدارة، والمادة (45) الخاصة بانتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة، والمادة (46/‏‏ ب) بشأن اللجان الدائمة، والمادة (3) مكرر بشأن «النشر». ووافق المجلس على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، فيما يخص النص الوارد بالمادة (14) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن هذا النظام، والذي نص على أنه «يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة التعامل -بنفسه أو لحسابه بوساطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره- في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كانت أي من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق، وذلك خلال بعض الفترات، ومن بينها الفترة التالية:
«قبل (10) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة...»
وحيث أن النص المذكور أعلاه لم يضع تعريفاً محدداً للمعلومة الجوهرية أو للمعلومات التي تعتبر كذلك، في حين أنه وضع معياراً عاماً لتحديد ما إذا كانت المعلومة جوهرية من عدمه والمتمثل في تأثير الخبر على سعر السهم، وتلافياً لحدوث أي اختلاف أو تأويل أو اجتهاد في تحديد هذا المعيار وبالتالي مفهوم المعلومات الجوهرية لأغراض تطبيق المادة (14) من نظام التداول أعلاه..
فقد نص التعديل الذي أقره المجلس على 16 حالة تعد معلومات جوهرية يجب الإفصاح عنها فور حدوثها.

شركات الوساطة
واطلع المجلس على خطة الهيئة لتحويل شركات الوساطة إلى شركات خدمات مالية متكاملة، وقد وافق المجلس على المشروع، وبعد أن استعرض المجلس العرض التوضيحي المقدم بهذا الخصوص وجه بوضع خريطة طريق لتنفيذ المشروع.
وكان العرض التقديمي قد تضمن الوضع الحالي لشركات الوساطة بأسواق الدولة، والجدول الزمني لتنفيذ خطة التحول، ومزايا التحول لشركات خدمات مالية متكاملة، سواء بالنسبة للمستثمرين أو العاملين بالمجال المالي أو لشركات الوساطة أو للأسواق المالية.
كما تضمن العرض التقديمي كذلك متطلبات تحول شركات الوساطة إلى شركات خدمات مالية، ودور شركات الوساطة في توعية المستثمرين وتسويق المنتجات والخدمات التي تقدمها.
واطلع مجلس الإدارة على تقرير تضمن تحليلاً لأداء الأسواق المالية بالدولة، وذلك من عام 2014 حتى 2018.

أسواق المال المستدامة
واستعرض المجلس مستجدات وخطط مبادرات مشروع أسواق المال المستدامة.
واطلع على المستجدات على الصعيد العالمي، وعلى صعيد التعاون مع الجهات الرسمية الأخرى ذات الأهمية في المشروع، وعلى صعيد خطط التوعية والتثقيف، وعلى صعيد النظام التشريعي، وعلى صعيد الأسواق المالية.
وأحيط المجلس علماً باختيار د. عبيد الزعابي لرئاسة لجنة الأسواق الناشئة والنامية بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) للفترة من 2018 -2020، وهو ما أهل الهيئة لشغل مقعد في مجلس إدارة المنظمة وتبوء الرئيس التنفيذي للهيئة لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة«أيوسكو» لذات الفترة في سابقة هي الأولى من نوعها محلياً وإقليمياً.

اقرأ أيضا

"جارودا" الإندونيسية تلغي طلبية لشراء 49 طائرة من "بوينج 737 ماكس 8"