أثينا (رويترز) - أضرب عاملون في القطاع العام باليونان عن العمل أمس للمرة الثانية خلال أسبوع وأغلقت المدارس وعمل في المستشفيات عدد صغير من العاملين، فيما فحص مفتشون من مقرضي اليونان الأجانب ما إذا كانت البلاد تفي بأهداف خطة الإنقاذ. وبدأت فئات مختلفة من العاملين منها شرطة البلدية والمدرسون إضرابا عن العمل لمدة 48 ساعة احتجاجا على خطط لخفض آلاف الوظائف في القطاع العام وتعبيرا عن الغضب الشعبي الذي أذكاه مقتل مغني راب مناهض للعنصرية على يد أحد أنصار حزب الفجر الذهبي من أقصى اليمين. وقال اتحاد العاملين في الحكومة الذي يرمز إليه باسم (أديدي) وهو الاتحاد الذي نظم الإضراب إن جهود الحكومة لخفض قوة موظفي الحكومة البالغ عدهم 600 ألف تمثل “أقسى خطة” للقضاء على حقوق العمال. ووصفت الحكومة الخطة بأنها “خطة الانتقال” مما يعني أن العاملين سيتعين عليهم العثور على عمل في مصلحة حكومية أخرى خلال ثمانية اشهر أو يفصلون من العمل. ويقول العاملون إن الحكومة تفصلهم دون تمييز في وقت تمر فيه اليونان بأسوأ أزمة في وقت السلم وتعاني من نسبة بطالة قياسية. وقامت مجموعات مختلفة بينهم مدرسون وأفراد من شرطة البلدية وأطباء القيام بمسيرة. ومن المقرر ان يزور مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي الذين بدأوا مراجعاتهم هذا الأسبوع وزير الإصلاح الإداري كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الثلاثاء.