ولي عهد الشارقة يفتتح مؤتمر السياسات الاجتماعية في الإمارات

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة أمس بقاعة الرازي بمبنى مجمع كليات الطب والعلوم الصحية بجامعة الشارقة، حفل افتتاح مؤتمر السياسات الاجتماعية في الإمارات الذي تنظمه وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة تحت شعار "من الرعاية إلى التمكين والمشاركة". حضر افتتاح المـؤتمر الشيـخ سـالـم بـن عبد الرحمن القاسمي مدير مكتب سمو الحاكم، ومعالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، واللواء حميد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة وخميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة، ومحمد ذياب الموسى المستشار بالديوان الاميري، والدكتور عمرو عبد الحميد مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة لشؤون التعليم العالي، وعفاف ابراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية والدكتور عبدالله صالح السويجي رئيس مجلس الشارقة للتعليم والأستاذ الدكتور سامي محمود مدير جامعة الشارقة. وألقت معالي مريم محمد الرومي وزير الشؤون الاجتماعية كلمة أكدت فيها أن جهود الدولة في الشأن الاجتماعي أثمرت عن احتلالها المرتبة الثالثة عالمياً في الاستقرار الأمني وارتباطه الايجابي ببيئة الأعمال وفق تقرير التنافسية العالمية 2011/2012 . كما أنها تصدرت مراتب متقدمة في عدد من التقارير العالمية منها المرتبة 32 عالمياً والأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، والمرتبة 15 عالمياً والأولى عربياً في تقرير جودة الحياة الصادر عن وحدة الدراسات في مجلة "Economist" . وأضافت الرومي أن الدولة أصدرت حزمه من التشريعات والقوانين الداعمة فكان قانون الضمان الاجتماعي من أقدم وأوائل التشريعات التي صدرت منذ تأسيس الدولة، ويضمن القانون تقديم المساعدات الاجتماعية الماليه لأكثر من ست عشره فئة، تم مضاعفة قيمة المساعده الاجتماعية مرات عديدة، وثلاث مرات في السنوات الخمس الأخيرة، وتشمل هذه الفئات كبار السن والأرامل والأيتام والمطلقات وذوي العجز المادي والعجز الصحي، كما خُصصت برامج لرعاية وتأهيل وتعليم الأشخاص من ذوي الإعاقة. وذكرت أن دولة الإمارات انتهجت سياسة إسكانية متطورة استهدفت توفير السكن الملائم للمواطنين تحديداً فئة الشباب منهم، كما التزمت بمجانية خدمات الرعاية الصحية والطبية، ويأتي التعليم فوق كل الأولويات، فالتعليم إلزامي ومجاني من الأول ابتدائي وحتى نهاية المرحله المتوسط ، وهناك توجه نحو اعتماد إلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية. وأضافت : إن الدولة تؤكد على ضرورة اعتماد سياسات اجتماعية تقوم على أسس التنمية الاجتماعية الشاملة المتكاملة والتي تساعد على استثمارات مستدامة تزيد من قدرة الأفراد على المشاركة في التنمية من أجل ضمان النمو المستدام. وقالت : إننا في دولة الإمارات نسعى إلى منافسة الدول الرائدة في العالم لتعزيز تطورها الاجتماعي ونجاحها الاقتصادي على أساس رأس مالها المعرفي بدلاً من الاعتماد الكلي على ثرواتها الطبيعية. وقد أدركت القيادة الحكيمة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ضرورة التنافس على أسس معرفية من أجل الحفاظ على زخم النمو والازدهار على المدى البعيد. وبهذه المناسبة ألقى الأستاذ الدكتور سامي محمود مدير جامعة الشارقة كلمة قال فيها إن الجامعة أخذت على عاتقها إطلاق برنامج الماجستير في علم الاجتماع التطبيقي والذي لقي إقبالًا منقطع النظير من قبل الطلبة الذين يزيد عدد الملتحقين به على 100 طالب وطالبة من وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالأسرة والمرأة والطفولة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف تأهيل الموارد البشرية التي تحتاجها مؤسسات الدولة من الباحثين والمخططين وراسمي السياسات الاجتماعية. ثم ألقت الدكتورة مها يحيى المستشار الإقليمي في السياسة الاجتماعية باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا والتابعة إلى منظمة الأمم المتحدة "الاسكوا" كلمة أكدت فيها أن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في التنمية البشرية تشكل قاعدة لتطوير سياسة اجتماعية شاملة تتجاوز مفهوم المساعدات الاجتماعية الى مستوى ربط البعد الاجتماعي ربطاً عفوياً بسياسة التنمية والسياسات الكلية والقطاعية، وتمتلك خبرات ومعارف وشبكات معرفية ما يفرض على الاسكوا تلبية أي طلب تتقدم به دولة الامارات. وبدورها أكدت الدكتورة أليسار سروع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي أن اتفاقية الأمم المتحدة التي تعرف بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي تجعل من كرامة الانسان جوهر وروح هذا العهد يأتي متناغماً وبشكل مباشر مع رؤية دولة الامارات 2021 التي تدعو الى أن تكون دولة الإمارات من افضل دول العالم في هذا الشأن. «متحدون في الرخاء» قالت مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية في كلمتها أمام المؤتمر إنه وعلى الرغم من نجاعة السياسة الاجتماعية التي انتهجتها الدولة، والتي أمنت الرفاه الاجتماعي للمواطن، وحققت الأمن والأمان الاجتماعي، وعززت اللحمة الوطنية وعمقت العلاقة بين شعب الامارات وقيادته، إلا أننا نرى أن الحاجة تدعو إلى مراجعة دقيقه للسياسات الحالية، ووضع استراتيجية تنموية شاملة، وفق رؤية الإمارات 2021 وعلى الأخص العنصر الرابع من الرؤية وهو " متحدون في الرخاء ".