السلطات التونسية تفرج عن رئيس الوزراء الليبي السابق

أعلن المتحدث باسم وزارة العدل التونسية كاظم زين العابدين أمس إطلاق سراح رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي بعد تبرئته أمام القضاء من تهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية. وقال عارف الرويسي المحامي عن المحمودي أمس لقد “غادر رئيس الوزراء الليبي السابق سجن المرناقية (14 كلم جنوب غرب العاصمة التونسية)”. وأضاف أنه أنه “يجهل وجهته بعد ذلك”. وأضاف الرويسي أمس أن محكمة الاستئناف في توزر برأت المحمودي، بعدما صدر بحقه حكماً بالسجن 6 أشهر في 22 سبتمبر. وأوضح أن المحكمة “برأت أيضاً اثنين آخرين” من هذه التهمة، هما ابن شقيقه كريم المحمودي وتاجر السيارات فتحي هامل، اللذان مثلهما المحامي عبد الباسط بوحولي. وشدد الرويسي على أن الملاحقات ضد موكله كانت باطلة قانوناً. وقال الرويسي إنه طلب من السلطات التونسية الامتناع عن تسليم المسؤول الليبي السابق للنظام الجديد والسماح له بالإقامة في تونس أو التوجه إلى الجزائر. وأشار إلى أن المحمودي يعاني السكري وارتفاع ضغط الدم، وأنه اضطر لتجنب عبور المركز الحدودي والمرور من طريق لا يخضع للمراقبة قرب رأس جدير التي يسيطر عليها الثوار الليبيون “خوفاً من أعمال انتقامية”. وقال بوحولي إن الدفاع طالب بإطلاق سراح المسؤول الليبي ومن معه مؤكدين عدم حدوث أي مخالفة للقانون التونسي. وأضاف أن السلطات التونسية ختمت جوازات السفر. وأضاف أنه “إذا حدثت مخالفات جمركية فإنها لا تعني سوى شرطة الحدود الليبية”. وظل البغدادي المحمودي على رأس حكومة القذافي حتى الأيام الأخيرة قبل سقوط طرابلس. واعتقل الأربعاء الماضي قرب الحدود مع الجزائر برفقة اثنين آخرين داخل سيارة رباعية الدفع في منطقة صحراوية جنوبي تونس مع رفيقيه. وأصدرت المحكمة في البداية أحكاما عليهم بموجب قانون صادر عن 1968 ينص بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة لمن يعبر الحدود بطريقة غير شرعية. والمحمودي هو ثاني مسؤول ليبي سابق يمثل أمام القضاء التونسي منذ انهيار نظام القذافي الفار بعد دخول الثوار إلى طرابلس في 23 أغسطس. وكان القضاء التونسي برأ الخويلدي الحميدي، أحد كباء المسؤولين في نظام العقيد معمر القذافي، للأسباب نفسها في 13 سبتمبر. وكان الخويليدي الحميدي الذي شارك في انقلاب 1969 في ليبيا وترأس المخابرات العسكرية، اعتقل في مطار قرطاج بالعاصمة التونسية بينما كان يستعد للسفر بالطائرة إلى الدار البيضاء في المغرب. وكتب معلق قضائي أن “القضاة برهنوا على استقلالية في قضيتين لا تخلوان من طابع سياسي”.