وكلاء وزارات العدل بدول «التعاون» يبحثون تعزيز القوانين الموحدة

بدأت في أبوظبي أمس أعمال الاجتماع الخامس عشر لوكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يستمر لمدة يومين، ويناقش عدداً من المشاريع القانونية التي سيتم رفعها إلى وزراء العدل الخليجيين خلال اجتماعهم الذي سيعقد في أبوظبي في الأسبوع الأول من الشهر المقبل. وأقر المشاركون في الاجتماع مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، تمهيداً لرفعه لاجتماع الوزراء لاعتماده كقانون استرشادي، كما اطلعوا على نموذج مشروع قانون السلطة القضائية، وناقشوا آلية اجتماع الخبراء. وأكد المستشار محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع أهمية المحاور المختلفة التي يتناولها، وعلى رأسها مشروعات القوانين الموحدة لدول المجلس والخاصة بكل من مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومحاكم الأسرة، وحقوق الطفل، إضافة إلى القانون الموحد للسلطة القضائية، ومشروع دليل الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس. وأكد أهمية التوصل إلى مقترحات تحقق تطلعات قيادات دول المجلس، بما يلبي احتياجات مواطني دول التعاون. من جانبه رحب حمد بن راشد المـري الأمين المساعد للشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون بعقد هذه الدورة في أبوظبي، مشيدا بجهود وزارة العدل في الإعداد والتنظيم لعقد هذا الاجتماع في دولة الإمارات، مؤكداً أن جدول الأعمال يتضمن مبادرات مهمة تعزز من تكامل العمل القانوني بدول المجلس. ويناقش وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطلاع على توصيات اجتماعات اللجان الفنية للخبراء المختصين، التي عقدت خلال الفترة من أول يناير وحتى 11 سبتمبر الجاري، وتنفيذ وزارات العدل في الدول الأعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة من وزراء العدل بدول المجلس. كما يستعرضون رأي الدول الأعضاء بشأن إمكانية إقرار وثائق الأنظمة «القوانين» الاسترشادية بشكل إلزامي، ويناقشون تبني مشروع قانون حقوق الطفل في دول المجلس، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون. وقال عبدالعزيز ماجد الماجد وكيل وزارة العدل الكويتية، إن بلاده تقدمت بمقترح خاص بتسليم المجرمين بدول مجلس التعاون، وذلك باعتبارها كتله واحدة، بحيث تتم مبادلة وتسليم المجرمين من أي دولة بدول المجلس مع مجرمين من الدول الأخرى. وأضاف في تصريحات على هامش الاجتماع، أنه تمت الموافقة على المقترح وإحالته للجنة الخبراء، ليتم بعد ذلك رفعه إلى اجتماع الوزراء، مؤكداً في ذات الوقت أن هناك مخططا لتوحيد التشريعات بدول المجلس في كافة الجوانب، مشيداً بسلاسة الاجتماعات التي تعقد بأبوظبي. وقال يوسف الفراج القاضي بوزارة العدل السعودية، إن الاجتماع تطرق لمناقشة عدة أمور من بينها اتفاقية حقوق الطفل، وإنشاء محاكم أسرية بدول المجلس.