الإمارات تتمتع ببيئة استثمارية مدعومة ببنية تحتية متطورة

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس أن دولة الإمارات نجحت في بناء بيئة استثمارية متكاملة تتوافر فيها كافة المقومات والعناصر من بنية تحتية متطورة وسياسات اقتصادية فعالة قوامها التنويع والانفتاح. وقال معاليه، خلال ملتقى “الملحقين التجاريين ومجالس الأعمال” بدبي إن دولة الإمارات تعتبر لاعباً رئيسياً في مجال التجارة العالمية واستقطاب الاستثمار الأجنبي، مؤكداً قدرة الدولة والاقتصاد الوطني على التغلب على تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية حيث يتوجه اقتصاد الدولة حاليا بثقة إلى المرحلة الثانية من النمو. وشهد الملتقى مشاركة واسعة حيث حضر أكثر من 90 ملحقا تجاريا ومسؤولا من 26 دولة من السفارات العاملة في الدولة وأكثر من 30 من مجالس رجال الأعمال، الذين تم اطلاعهم على الامتيازات التي توفرها الدولة للاستثمارات الأجنبية من حيث البنية التحتية المتطورة والمناطق الحرة التي تطبق أفضل الممارسات العالمية عالميا. وأكد معالي المنصوري أن مثل هذه اللقاءات التفاعلية تسهم في تقريب وجهات النظر وتسلط الضوء على المناخ الاستثماري في الدولة والمؤشرات الاقتصادية وحركة تطور القطاعات الاقتصادية في شتى المجالات، وذلك في إطار من الشفافية والتفاعل الحضاري انسجاما مع سياسة الانفتاح التي تنتهجها دولة الإمارات مع العالم. وقال معاليه إن أهمية هذا الحدث تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى توثيق الشراكات وتعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين من بينهم الملحقون التجاريون في جميع السفارات العاملة في الدولة ومع مجالس الأعمال بهدف تعزيز التعاون والشراكة مع هذه الجهات واطلاعها على دور وجهود الوزارة والبيئة الاستثمارية في الدولة ومدى تنافسية وأداء الاقتصاد الوطني. وأضاف معاليه “أنه على عكس ما كان يحدث في جميع أنحاء العالم، فإن دولة الإمارات لم تشهد إفلاس مصرف واحد أثناء الأزمة المالية وهي تقود دول مجلس التعاون الخليجي حاليا في إجمالي الموجودات المصرفية. وأشار معاليه إلى انه على الرغم من امتلاك الإمارات 10% من احتياط النفط العالمي فهي تعد نموذجا ناجحا لاقتصاد متنوع، لافتا أن النشاط غير النفطي يشكل 71 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009. ولفت إلى أن القطاعات التي تقود النمو والتنويع في دولة الإمارات هي القطاعات التقليدية مثل التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة. وحول المحفزات الاستثمارية في الدولة قال معاليه إن الإمارات تمنح الشركات الاستفادة من التملك بنسبة 100% في المناطق الحرة، بالإضافة إلى سياسات اقتصادية مرنة وبيئة نموذجية للاستثمار تتوافر فيها كافة المقومات الاستثمارية بالإضافة إلى المناطق الصناعية المتخصصة في كافة إمارات الدولة. وركز معاليه على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في دعم سياسة التنويع الاقتصادي للدولة الذي يسهم حاليا 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن هناك توجهات لزيادة هذه النسبة إلى 25 في المائة في المستقبل القريب. أما بالنسبة لقطاع الطيران فركز معاليه على أهمية سياسة الأجواء المفتوحة التي تعتمدها دولة الإمارات والتي أسهمت في تعزيز المكانة الاقتصادية للدولة كوجهة إستراتيجية ومحور تجاري على مستوى المنطقة والعالم واستقطاب المزيد من شركات الطيران الأجنبية إلى الدولة. وشهدت حركة الطيران نموا بنسبة 11,5% خلال النصف الأول من العام. ولفت معاليه إلى أن الدولة تتطلع إلى استثمار نصف تريليون درهم على مدى السنوات العشر المقبلة في البنية التحتية للطيران من أجل تعزيز الأداء الاقتصادي للدولة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأشار معاليه إلى أن الإمارات تعتبر واحدة من أكبر مستقطبي الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي، بإجمالي استثمارات 74 مليار دولار خلال العامين الماضيين. ولفت إلى أن الدولة تمتلك قطاع مشروعات صغيرة ومتوسطة ديناميكي وداعم محوري للاقتصاد الوطني حيث يمثل تقريبا 94 في المائة من الشركات في الدولة ويتم العمل حاليا على تطوير هذا القطاع من خلال استقطاب أرقى الخبرات العالمية وبسط ثقافة الإبداع والابتكار من أجل الانتقال الى مرحلة اقتصادية متقدمة مبنية على مفاهيم اقتصاد المعرفة. وأضاف معالي المنصوري أن وزارة الاقتصاد في إطار حرصها على تعزيز البيئة الاستثمارية، عملت مؤخرا على انجاز العديد من القوانين الاقتصادية التي من شأنها مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية مثل مشروع قانون بشأن الاستثمار الأجنبي وتعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون للتنافسية يضمن مناخاً مناسباً لتعزيز أداء الأعمال في الدولة. وقال معاليه إن مشروع قانون الاستثمار الأجنبي سيوجد الأطر التنظيمية التشريعية الخاصة بالاستثمار الأجنبي ويزيل حالة التعددية في تنظيم العملية الاستثمارية في الدولة من حيث الإجراءات والتسجيل والترخيص كما أنه نظم أيضاً موضوع الحوافز والإعفاءات والضمانات والمزايا اللازمة للمشروعات الاستثمارية وإجراءات منحها وحقوق المستثمر والتزاماته. وأشار معاليه إلى انه من المتوقع أن الاقتصاد الوطني أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نحو تريليون درهم هذا العام، متوقعا أن يبلغ معدل النمو الحقيقي المتوقع 2,25 في المائة. وقالت ندى الهاشمي مديرة ادارة الاستثمار إن هذا الملتقى يأتي ضمن خطط الوزارة واستراتيجيتها وبرامجها للعام الجاري وانسجاما مع توجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى الارتقاء بالأداء الاقتصادي للدولة وتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية، بما يحقق التنمية الاقتصادية ويحافظ على استقرار واستمرار النمو الاقتصادي وتسهيل الخدمات وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وأشارت الى توجيهات معالي وزير الاقتصاد بأهمية عقد هذا الملتقى الذي سيتم خلاله ايضا الاستماع الى وجهات نظرهم حول مختلف الأمور والقضايا التي تعزز الشراكة وتعمل على مواكبة النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات. وأكدت أن الإدارة تهتم بكل ما يخص المستثمرين المحليين والأجانب من حيث تقديم المشورة القانونية والتنسيق مع السلطات المحلية والاتحادية وتوفير ونشر المعلومات والبيانات والدراسات للمستثمرين والترويج للاستثمارات المحلية ورسم خريطة ترويجية للدول المستهدفة ورصد ومتابعة وتقييم أداء الاستثمار الأجنبي بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة مشيرة الى ان الدولة لها علاقات اقتصادية مع 193 دولة موزعة على القارات الخمس. وزير الاقتصاد يؤكد أهمية الإعداد الجيد للقمة الاقتصادية العربية بشرم الشيخ القاهرة (الاتحاد) - أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس أهمية الاعداد الجيد للقمة العربية الاقتصادية والتنموية الثانية المقرر عقدها يوم 19 يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ من أجل دعم العمل الاقتصادي العربي المشترك وتذليل العقبات التي تواجه الاقتصادات العربية للانطلاق إلى الأمام. وقال معاليه، في ختام الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري بالقاهرة حيث ترأس وفد الدولة، ان الاجتماع ركز على ضرورة وضع اطر لتطوير العمل العربي المشترك، وركز على الموضوعات الخاصة بربط الدول العربية بخطوط سكك حديدية وتوحيد إجراءات الموانئ العربية واستكمال اجراءات الاتحاد الجمركي العربي. وحول تنفيذ مقررات القمة الاقتصادية العربية الأولى التي عقدت بالكويت قال معاليه : لازلنا متأخرين في تنفيذ مقررات قمة الكويت والمشروعات الخاصة بها، مشيدا بدور الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي اكد خلال الاجتماع على ضرورة ان يكون هناك برنامج زمني دقيق وواضح حول تنفيذ مشاريع قمة الكويت واهمها البند الخاص بتفعيل الصندوق العربي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبار هذه المشروعات المحرك الرئيسي للاقتصاد العربي. ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في ختام اعماله أمس الدول العربية الى الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة الصحية للشعب الفلسطيني في غزة بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب. وفيما يتعلق بالبرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية قرر المجلس دعوة الأمانة العامة للجامعة بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الى العمل مع مؤسسات التمويل العربية لإيجاد الآليات اللازمة لتنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر. وفيما يخص مشروع الربط الكهربائي العربي قرر المجلس ضرورة الإسراع لتهيئة الشبكات الكهربائية الداخلية وتقويتها لتتواءم مع متطلبات الربط الكهربائي العربي الشامل. ودعا مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة في تهيئة الشبكات الكهربائية الداخلية وتقويتها خاصة في الدول العربية الأقل نموا واستكمال الدراسة المتعلقة بالربط الكهربائي العربي الشامل، تنفيذًا للقرار الصادر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت. وبشأن الاتحاد الجمركي العربي، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ختام دورته الاستثنائية، استكمال العمل لتوحيد جداول التعرفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012، تمهيدا للدخول في التفاوض على فئات التعرفة الجمركية والانتهاء منها ضمن الوقت المحدد للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي عام 2015.