سيؤول (يو بي أي، د ب أ) - ارتفع معدل إجمالي ديون كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي بنهاية الربع الثاني من عام 2013، حيث زادت الديون بوتيرة أسرع على الرغم من تباطؤ الاقتصاد لتبلغ 3?4 تريليون دولار. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن البنك المركزي الكوري، أمس، أن إجمالي ديون الشركات والأسر والحكومة وصل إلى 3?4 تريليونات دولار بنهاية شهر يونيو الفائت. وبلغ معدل هذه الديون مقابل الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية لعام 2012 رقما قياسيا بنسبة 289?8% مقارنة بالربع الثاني من عام 2009 إبان ذروة الأزمة المالية العالمية. وبلغت ديون الحكومات المركزية والإقليمية في كوريا الجنوبية 517?9 تريليون وون تقريبا في الربع الثاني 2013. وتشير البيانات إلى أن ديون الشركات ارتفعت إلى 2?039 تريليون وون خلال الفترة المشار إليها. كما تضاعفت ديون الأسر والمنظمات غير الربحية لتصل إلى 1?182?2 تريليون وون. وظلت ديون الأسر إحدى العواقب الرئيسة في كوريا، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، بسبب مخاوف إعاقة مديونية الأسر الطلب المحلي ما يعني عرقلة النمو الاقتصادي. ويساوي الدولار الواحد 1084.05 وون. إلى ذلك، أظهرت بيانات، أن قيمة الوون الكوري الجنوبي شهدت أكبر تراجع ضمن اقتصادات الدول الناشئة مقارنة بقيمته قبل بداية الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن بيانات أصدرها المعهد المالي الدولي أن معدل صرف الوون الكوري كان متراجعا بنسبة 20?6% في نهاية العام الماضي مقارنة بمستواه قبل الأزمة المالية. ويعتبر التراجع أعلى من 9?7% في المكسيك و6?1% في الهند و3?3% لتركيا و1?7% لجنوب أفريقيا. وعلى النقيض، زاد معدل الصرف في البرازيل بنسبة 49?1% تلتها روسيا بنسبة 36?6% والفلبين بنسبة 24?9% والصين بنسبة 22?5% وإندونيسيا بنسبة 8?8%. ويقصد من سعر الصرف الحقيقي الفعال المؤشر الذي يصف القوة النسبية للعملة الوطنية مقارنة بمعدلات الصرف في الدول الأخرى، ويعكس حجم التجارة والتضخم. وكلما كان معدل سعر الصرف الحقيقي الفعال منخفضا، كلما تتراجع قيمة العملة مقارنة مع الدول الأخرى. وقال مراقبو السوق إن التراجع النسبي لقيمة العملة الكورية الجنوبية يشير إلى تراجع احتمال خروج رؤوس الأموال في حال ظهور غموض في أداء السوق المالية.