الاتحاد

الاقتصادي

خبراء: اقتصاد أبوظبي ينطلق نحو آفاق جديدة

سيد الحجار (أبوظبي)

رسم خبراء اقتصاديون ملامح مستقبل واعد لاقتصاد أبوظبي خلال العام الحالي، استناداً للعديد من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد نجاح الإمارة في تجاوز التحديات والتقلبات، مؤكدين أهمية الخطوات التي اتخذتها الإمارة في إطار سياسة التنوع الاقتصادي، والتركيز على اقتصاد المعرفة، وزيادة جاذبية المناخ الاستثماري بأبوظبي.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن العام 2018 شهد إقرار العديد من الإجراءات التي تسهم بشكل مباشر في تحسن الأوضاع الاقتصادية، وفي مقدمتها برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» بقيمة 50 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة، مؤكدين أن المستقبل يحمل آفاقاً أوسع لنمو اقتصاد الإمارة.
وقال الدكتور أوهان باليان، المستشار الاقتصادي إن اقتصاد إمارة أبوظبي يتميز بالقوة والمرونة، لاسيما مع نجاح الإمارة في تعزيز استراتيجية التنوع الاقتصادي، وزيادة حصة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، حيث يظهر تقرير مركز الإحصاء - أبوظبي أن القطاعات غير النفطية في إمارة أبوظبي لا تزال تسجل نمواً متصاعداً على حساب القطاعات النفطية من خلال مساهمتها بنسبة 65.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2017.
ولفت باليان إلى تحقيق كافة القطاعات الاقتصادية بأبوظبي لمعدلات نمو خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها قطاعات الصناعة والسياحة والبناء والتشييد والتكنولوجيا، فضلاً عن القطاع المالي، وسط توقعات لمواصلة النمو بمختلف القطاعات خلال العام الحالي.
من جهته، أكد الدكتور التيجاني عبدالله بدر، الخبير الاقتصادي، أن هناك عوامل كثيرة تدعم نمو اقتصاد أبوظبي، وفي مقدمتها التركيز على اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار في إطار استراتيجية التنوع الاقتصادي، وكذلك الاهتمام بدعم وتمويل المشاريع الصغيرة، وإدراك دورها في تحريك الاقتصاد.
ولفت بدر إلى نجاح أبوظبي في ترسيخ استراتيجية التنوع الاقتصادي، ما جعل تذبذب سعر البترول حالياً لا يؤثر كثيراً في اقتصاد الإمارة، مع وجود رؤية اقتصادية واضحة ومستقرة، وإدارة جيدة ومسؤولة لمتابعة المتغيرات الاقتصادية، وإقرار الإجراءات والقوانين السريعة تماشياً مع هذه المتغيرات والتحديات، مع إقرار استراتيجية واضحة لتحديث وتطوير البيئة الاقتصادية التشريعية والتنظيمية والإدارية والبنى التحتية الداعمة لنمو الأعمال.
وأكد بدر أن نجاح أبوظبي في تعزيز التجارة الخارجية وفتح أبواب استثمارية جديدة مع العديد من الدول، ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للإمارة، مشيراً كذلك إلى أهمية الاستثمارات الإماراتية بالخارج في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة.
بدوره، قال رجل الأعمال عبدالله عمر باعبيد، إن اتخاذ مبادرات متنوعة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، عزز من دور القطاع الخاص في التنمية، ومن تنافسية الإمارة.
وأكد باعبيد أن اقتصاد أبوظبي شهد تطورات إيجابية خلال العام 2017، وهو ما ظهر في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية التي أكدت تنافسية وقوة ومتانة اقتصاد الإمارة، فضلاً عن التقارير الإيجابية للعديد من مؤسسات التصنيف الائتماني حول استقرار وقوة اقتصاد أبوظبي.
ولفت إلى أهمية الإجراءات والقرارات المحفزة للاقتصاد التي أقرتها أبوظبي خلال العام الماضي، والتي أسهمت في تعزيز مستويات الثقة والتفاؤل لدى مجتمع الأعمال، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة أبوظبي، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن وضع الخطة التفصيلية لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» بقيمة 50 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة.

اقرأ أيضا

اضطراب في إدارة ملف الاقتصاد الأميركي