ضبطت شرطة أبوظبي مستودعات من الملابس والأحذية الرياضية المقلدة والمغشوشة تحمل علامة ماركة عالمية تزن مئات الكيلوغرامات، أثبت المختبر الجنائي أنها مقل دة تجاريا ومغل فة بشعار مطابق للمنتج الأصلي. وأوقفت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي 3 بائعين من الجنسية الآسيوية، بينهم مخالف لقانون الإقامة يعملون في 3 محال تجارية يقومون بترويج البضائع المغشوشة. وقال العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية إنه وردت إلينا شكوى بهذا الخصوص وتم التحقق من صحة ما ورد فيها والتأكد من جريمة الغش التجاري وخداع المستهلكين، لافتا إلى أنه تمت مداهمة تلك المحال والمستودعات التابعة لها ومصادرة المضبوطات المغشوشة بعد تقنين الإجراءات القانونية. وأوضح أن المضبوطات شملت كميات تزن مئات الكيلوغرامات من الملابس الرياضية على هيئة بدلات وقمصان "تي شيرت" وبناطيل طويلة وقصيرة إضافة إلى أحذية وقبعات رياضية متنوعة وجميعها تحمل شعارا لماركة عالمية معروفة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم تحريز تلك البضاعة التي تبي ن بعد فحصها فنيا من قبل المختبر الجنائي لشرطة أبوظبي أنها مغشوشة ومقلدة تجاريا ومغلفة بشعار مطابق للمنتج الأصلي. ونقل العقيد بورشيد اعتراف البائعين بتورطهم في جريمة الغش التجاري وتقليد العلامة التجارية بهدف الاستفادة من فرق السعر في بيع وترويج البضائع المغشوشة على اعتبار أنها أصلية. وأكد حرص شرطة أبوظبي بالتنسيق مع الجهات المختصة على متابعة ومكافحة جميع الممارسات السلبية التي من شأنها أن تؤثر في أداء قطاع بيئة الأعمال أو تخالف قوانين ولوائح وأنظمة الأنشطة التجارية تجسيدا لتوجهات حكومة إمارة أبوظبي في خلق بيئة أعمال تنافسية نزيهة ومشروعة في ربوع الإمارة، بعيدا عن قضايا الغش التجاري أو انتهاك حقوق الغير. وأوضح مدير تحريات شرطة أبوظبي أن التحر ك السريع للشرطة جاء حماية للمستهلك من الأضرار المادية التي تلحق به جر اء دفع مال لسلعة يفوق قيمتها الحقيقية، إلى جانب حماية حقوق الشركات المنتجة للسلع الأصلية وردعا لمرتكبي جرائم الغش التجاري. وذكر أنه واجب على أفراد المجتمع معرفة حقوقهم كمستهلكين بالتواصل مع الجهات المختصة تفعيلا لدور المستهلك في القضاء على آفة الغش التجاري، وحصولهم على نشرات توعية تشمل كافة وسائل التواصل والإبلاغ فورا عن أي اشتباه في البضائع المقلدة ناصحا الجمهور بالشراء من الوكلاء والموزعين المعتمدين لضمان عدم الحصول على منتجات مغشوشة وحفاظا على حقوقهم كمستهلكين وضمانا لعدم الاحتيال عليهم تجاريا.