دبي (الاتحاد) - تستقبل عيادة التجميل بمستشفى راشد في دبي 160 مراجعا شهريا أغلبهم من النساء و95% منهن من المواطنات، لإجراء عمليات تتعلق أغلبها بشفط الدهون وشد البطن وتكبير أو تصغير الثدي وتجميل الانف والأذن، وفق الدكتور قاسم عبدالله أهلي استشاري الجراحة التجميلية بالمستشفى. ودعا أطباء العيادة الإلكترونية لهيئة الصحة بدبي على “تويتر” أمس ، إلى تفادي الإغراءات التي تقدمها بعض مراكز التجميل والإعلانات التجارية والترويجية لإجراء أنواع معينة من جراحات التجميل، مشيرين إلى أهمية تعرف المريض على اسم وتخصص وخبرة الطبيب المعالج ومدى حصول المنشأة الصحية على الترخيص اللازم لمجال عملها، وأهمية إبراز الترخيص المهني للطبيب والمنشأة الصحية أمام المرضى تماشيا مع قانون تنظيم مزاولة المهن الصحية بدبي. وتعامل الفريق الطبي خلال فترة دوام العيادة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا مع العديد من الحالات الراغبة في إجراء هذا النوع من العمليات والتعرف على سلبيات وإيجابيات عمليات التجميل ومضاعفاها على صحة الفرد حيث تم تقديم الاستشارة الطبية المجانية لبعض الحالات وتوجيه البعض الآخر إلى عيادات التجميل لإجراء المزيد من الاختبارات والفحوصات الدقيقة قبل التوجه لإجراء عمليات التجميل. وضم فريق العيادة الالكترونية كل من الدكتور قاسم عبد الله أهلي استشاري الجراحة التجميلية بمستشفى راشد والدكتور هشام الحمادي رئيس قسم التسجيل والاعتماد بإدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي. وأوضح أهلي أن عيادة التجميل بمستشفى راشد تقدم خدمات الحروق والترميم العلاجية للمرضى المحولين من أقسام الحوادث والأقسام الأخرى، والعمليات التجميلية بمختلف أنواعها مشيرا إلى أن اكثر من 70% من العمليات التجميلية التي تجريها العيادة في المستشفى لا تتعلق بالأمور العلاجية أو التصحيحية وأنما هي عمليات تجميلية بحتة. وارجع الدكتور أهلي زيادة الإقبال على عمليات التجميل إلى الثقافة المجتمعية والحرص على الرشاقة الحادة، وعدم رضا الزوج والمشاكل الزوجية والخوف من فقدان الزوج والرغبة في تحقيق الرضا النفسي. ولفت إلى أهمية عدم معاناة المريض من الأمراض المزمنة وعدم مداومته على العلاج قبل إجراء عملية التجميل ويجب عدم شفط اكثر من 7% من وزن الجسم لتفادي المضاعفات السلبية. واكد الدكتور هشام الحمادي رئيس قسم التسجيل والاعتماد بإدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي على الدور الرقابي الذي تقوم به هيئة الصحة بدبي على المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين العاملين بها بما فيها المنشآت التي تقدم خدمات التجميل والجلدية والتي يصل عددها إلى 180 منشأة صحية. ولفت إلى حملات التفتيش المفاجأة التي تقوم بها الهيئة على هذه المنشآت وتطبيق نظام التفتيش الإلكتروني لتعزيز الدور الرقابي للهيئة لتحقيق الحد الأقصى من حماية حقوق المرضى وضمان توفير الخدمات الطبية ذات الجودة العالية في القطاعين العام والخاص بإمارة دبي. وأشار الدكتور الحمادي إلى قانون تنظيم مزاولة المهن الصحية بدبي الذي تطبقه الهيئة على المنشآت غير الحكومية وعلى المهنيين العاملين بها في الإمارة والذي يتضمن العديد من الشروط واللوائح والمعايير الناظمة لمزاولة المهن الصحية بدبي إضافة إلى العقوبات الخاصة بالمنشآت الصحية والمهنيين الصحيين. وأوضح أن القرار تضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة حيث تصل عقوبة تشغيل أي منشأة بدون تصريح أو قبل استكمال إجراءات الحصول عليه إلى خمسين ألف درهم، وعقوبة مزاولة المهنة من قبل أي شخص طبيعي بدون تصريح خمسين ألف درهم، وعقوبة مزاولة المهني للمهنة بعد صدور قرار بإيقافه عن العمل ثلاثين ألف درهم، وعقوبة مزاولة المنشأة للمهنة لغير الأغراض المصرح بها أو المزاولة بعد انتهاء مدة التصريح عشرين ألف درهم.