عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
بدأت الشركات الأميركية في إنفاق أرقام قياسية على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مستغلة الفرصة لتثبت للمستهلك مدى حرصها للاهتمام بقضية البيئة والاستفادة أيضاً من تراجع التكاليف وانخفاض الرسوم الجمركية. وارتفع حجم الإنفاق على طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الولايات المتحدة بنسبة 13%، إلى أكثر من 16 مليار دولار خلال العام الماضي، بحسب مؤسسة وود ماكينزي الاستشارية.
وتتوقع المؤسسة البريطانية، تجاوز نمو الإنفاق للضعف خلال العام المقبل، بفضل الإقبال على الشراء من هذه الشركات التي استفادت من حملات التسويق التي تدعم الطاقة البديلة، وفقاً لموقع «أويل برايس» الأميركي.
وتنتج مزارع الطاقة الشمسية، كهرباء بتكلفة متدنية للغاية تقدر بنحو 30 دولاراً للميجاواط/ ساعة، مقارنة مع تكلفة تتراوح بين 50 إلى 170 دولاراً للوقود الأحفوري في الدول المتقدمة، بحسب بيانات واردة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا». وتعتبر هذه التكلفة الأدنى في العالم، بالنسبة لمرافق الطاقة النظيفة الجديدة.
وكجزء من التسوية التي تمت في 2015، بالسماح بتصدير النفط الأميركي، مدد الكونجرس فترة الإعفاءات الضريبية لطاقة الرياح والشمسية لسنوات أخرى عدة. وبدأت الائتمانات الضريبية لطاقة الرياح، في التراجع بالفعل، حيث من المخطط انتهاء البرنامج بكامله في 2023.
وفي حالة عدم الانتهاء من الاتفاقيات وتمويلها في وقت وجيز، ربما لن يكون في مقدور المطورين الانتهاء من المشاريع بالسرعة المطلوبة للاستفادة من الإعفاءات الضريبية بأكبر قدر ممكن.
وفي حين يتوقع الكثيرون عدم تجديد البرنامج، يقدم القطاع أداء قوياً، حيث تستمر عمليات التطوير التقني، في خفض التكاليف وإنعاش النشاط التجاري، حتى في حالة وقف الإعفاءات الضريبية. ويقول ليام دونوفان، من مؤسسة بريسويل القانونية: «أكد القطاع في 2015، على مقدرته في الاعتماد على تقنياته الخاصة، الشيء الذي من الممكن تكراره في الوقت الحالي وفي المستقبل أيضاً». لكن ربما يتغير ذلك بسرعة، في ظل التقلبات السياسية التي تجتاح البلاد من وقت إلى آخر.
وتعمل مجموعة من الديمقراطيين، على الدفع بـ«الاتفاقية الخضراء الجديدة»، والالتزام باستغلال الدعم الحكومي في إرساء مشاريع البنية التحتية مثل، توليد الكهرباء النظيفة الخالية من الانبعاثات الكربونية التي تساعد في محاربة التغير المناخي. كما يدعم الجمهوريون، طاقة الرياح بسخاء، ما يفتح الباب أمام فرصة لعقد اتفاقية بين الحزبين، رغم أنها بعيدة في الوقت الراهن.
لكن يبدو أن الشركات والممولين، غير مستعدين لذلك، لكنهم مستعدون لنهاية الإعفاء الجمركي والعمل بعد ذلك للمحافظة على استمرارية النمو من دون هذه الإعفاءات.
وتسعى الشركات، لتحسين كفاءاتها من خلال عمليات التطوير الفني، بما في ذلك، زيادة حجم ريش توربينات الرياح وتطوير البرامج. كما أدركت أخرى، بروز وسطاء لمساعدة المزيد من الشركات، على إبرام مناقصات لهذه الاتفاقيات مع موردي الكهرباء.
