الاتحاد

الرئيسية

ترقب في الشارقة بانتظار انخفاض إيجارات الشقق السكنية

توقع انخفاض الايجارات في الشارقة خلال الفترة المقبلة

توقع انخفاض الايجارات في الشارقة خلال الفترة المقبلة

يترقب سكان مدينة الشارقة انخفاض إيجارات الشقق السكنية، بعد عامين من ''الجنون'' الذي رفع القيم الإيجارية إلى أرقام عالية، في ضوء تكهنات بعودة الإيجارات إلى طبيعتها نظراً لتناسب العرض مع الطلب·
وكانت بلدية الشارقة ممثلة برئيس شعبة الإعلام والعلاقات عبدالله شويخ صرحت أن منتصف العام الحالي سيشهد انفراجاً حقيقياً على نحو منطقي بهذا الشأن·
وبلغ عدد القضايا المتداولة أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية في الشارقة في عام 2005 إلى ،2520 أما في عام 2006 فقد وصل إلى 3633 قضية، وفي عام 2007 بلغ عددها 3655 قضية، وفي عام 2008 سجلت 3677 قضية·
وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أصدر القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في امارة الشارقة في 6 يونيو ،2007 ولكن دون تحديد نسبة معينة· من جهتهم، أعرب عدد من سكان المدينة عن تفاؤلهم بانخفاض الإيجارات وشؤون الحياة، بعد أن سجلت أسعار بعض الخدمات ارتفاعاً بلغ 100% أحياناً، مطالبين بضرورة تدخل الجهات المعنية وإيقاف ما سموه بالجشع وامتصاص الدماء التي يمارسها التجار وملاك البنايات متسترين بغطاء الاقتصاد الحر·
وعلق مالك إحدى البنايات في منطقة القاسمية بأنه يعتقد أن سوق الإيجار سيستمر في الهبوط، في ضوء ضعف الطلب، في حين دعا المقيم عبدالرحيم عبدالحق إلى الأخذ بعين الاعتبار وضع الشقة ونوعيتها ومدى فخامتها إذ إن ''بعض الملاك يطالبون بإيجارات خيالية لشقق لا تصلح للحيوانات''، على حد تعبيره·
وناشد المقيم هاني حسين الجهات المسؤولة بسن قوانين وتشريعات تفرض على المالك صيانة السكن من الخارج والعمل على صبغه وتنظيفه سنوياً، وإجبار صاحب كل بناية على تنظيف محيط بناياته من القمامة والنفايات وفرض غرامات على كل من يخالف هذه الأنظمة التي من شأنها الحفاظ على الشكل الحضاري للإمارة·
ودفع ارتفاع الإيجارات كثيرا من الموظفين إلى الانتقال من الشارقة للسكن في إمارات أخرى، بحثاً عن أسعار أقل· وقال الموظف توفيق عطيوي إنه يقطع نحو 70 كيلومتراً يوميا ذهاباً وإياباً من رأس الخيمة إلى مقر عمله في دبي·
وأضاف أنه ترك شقته في الشارقة عقب قيام المالك بمضاعفة الإيجار من 25 ألف درهم، إلى 50 ألفاً، لافتاً إلى أنه استأجر في رأس الخيمة شقة أكبر مساحة بسعر لا يتجاوز الـ 30 ألف درهم·
كذلك قال عبدالرحيم عمر إن غلاء الإيجارات في الشارقة أجبره على تركها والبحث عن سكن بعيد ورخيص· ''استأجرت شقة على طريق عجمان الدائري تبعد عن مقر عملي 45 كيلومتراً·
من جهته، أكد المستشار القانوني أحمد علمين أن إمارة الشارقة كانت سباقة في حماية المستأجر من خلال قانون الثلاث سنوات، إلا أن المشكلة في القانون عقب انتهاء الحماية القانونية، حيث تزداد المنازعات الإيجارية مع بداية السنة الرابعة، بسبب قيام المالك برفع دعاوى الزيادة، أو الإخلاء، وقيام المستأجر برفع دعوى تحديد أجر المثل، موضحاً أن أغلب المنازعات تتمثل في طلب الإخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية أو الإخلاء لقيام المستأجر بالتأجير للغير ''التأجير من الباطن''، دون موافقة المالك الخطية على ذلك·
وتحتضن الشارقة أكثر من 700 ألف مقيم معظمهم ينتمون إلى الجنسيات العربية·
وكانت مكاتب عقارية في الشارقة رفعت قيم إيجارات الوحدات السكنية اعتباراً من بداية عام 2006 وأبلغ مندوبون عقاريون المستأجرين من خلال خطابات تم الصاقها على الأبواب أو تسليمها باليد تطالب برفع الإيجار بنسب تراوحت بين 50 - 001%·
وعزت المكاتب الزيادة إلى الغلاء الذي اجتاح جميع عناصر الحياة، إضافة إلى زيادة أجور العمالة وارتفاع تكاليف الصيانة·
وبدأت قيم إيجار الشقق في الشارقة مرحلة الصعود منذ بداية ،2006 وكانت في المرحلة الاولى 20%، إلا أنها وصلت إلى 50% وتجاوزتها في عام 2008 لتصل الى 100%

اقرأ أيضا

ترامب: سنعلن خطة السلام بعد انتخابات إسرائيل