الاتحاد

كرة قدم

«المادة 6» ما أكثر التساؤلات.. وما أصعب الإجابات

عمران محمد - دبي

بعد أن فجرت «الاتحاد» القضية أمس الأول، وكشفت المادة السادسة عدم صحة لجنة الانتخابات، لم يتوقف الحديث والجدل في الساحة الكروية، وجاءت قرارات اللجنة القانونية لتضاعف من مساحة الدهشة على الوجوه، وتفتح أبواب الحيرة، وتطرح العديد من التساؤلات في كل الاتجاهات، بعد أن أقرت بصحة لجنة الانتخابات.
لماذا عقد اجتماع طارئ للجنة القانونية استمر أكثر من 3 ساعات، طالما أن الصورة واضحة ولجنة الانتخابات سليمة؟
إذا كانت الفقرة الخامسة من المادة السادسة بلا قيمة وليس لها فائدة، لماذا ذكرت في اللائحة؟
هل كانت أندية الجمعية العمومية على دراية أنها وافقت على عضوية منصور لوتاه رغم مخالفتها للمادة السادسة ؟ ..وهل عدم طعن الأندية على تشكيل اللجنة يعني الاستمرار في الخطأ؟
وهل الحل إعادة الجمعية العمومية لاختيار لجنة جديدة، أم تغيير العضو المخالف فقط، بقاء الوضع على ماهو عليه ؟
ما أكثر التساؤلات.. وما أصعب الإجابات!
تواصلت ردود الفعل حول القضية التي أثارتها «الاتحاد» قبل عدة أيام حول عدم قانونية «لجنة الانتخابات» المشرفة على كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وذكر العديد من المسؤولين والمعنيين في القضية، سواء بعض الجهات القانونية أو أعضاء الجمعية العمومية، والذين أدلوا بدلوهم حول الموضوع، ورصدت الاتحاد آراء كل من احمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، وسرحان المعيني عضو شركة الشعب لكرة القدم السابق، والذي كان شاهدا على أحداث الجمعية العمومية الأخيرة، والمستشار علي الخضر احد كبار القانونيين في الدولة ورئيس لجنة الاستئناف السابق ويوسف حسين السهلاوي المحامي والمستشار القانوني وعضو اتحاد الكرة السابق والذي سبق أن ترأس لجنة صياغة وإعداد النظام الأساسي للاتحاد بالإضافة إلى صالح العبيدلي أحد القانونيين المختصين باللوائح الرياضية في الدولة، والذي يشغل عضوية محكمة «الكأس» الدولية، واللافت للقضية أن القانونيين الثلاثة أكدوا ما ذهبت إليه «الاتحاد» قبل يومين بمخالفة اتحاد الكرة في اعتماد وقانونية لجنة الانتخابات الحالية بحكم وجود منصور لوتاه للدورة الثانية على التوالي، وهو ما يخالف ما ذُكر في المادة الخامسة من لائحة الانتخابات المعتمدة في آخر جمعية عمومية لاتحاد الكرة، والتي عقدت في الثالث من نوفمبر 2015 واعتمد محضرها في الخامس من ديسمبر من العام نفسه.

الخضر يضع النقاط على الحروف
وجود منصور لوتاه في لجنة الانتخابات باطل

أسامة أحمد (الشارقة)

أكد المستشار علي الخضر، رئيس لجنة الاستئناف الأسبق باتحاد الكرة، أن وجود المستشار منصور لوتاه في لجنة انتخابات اتحاد الكرة في الدورة الحالية باطل بأمر المادة 6 «فقرة 5» والمتعلقة بمدة عمل لجنة الانتخابات. وقال: لا يجوز للمستشار منصور لوتاه المشاركة في الدورة الحالية، لأنه وُجد في الدورة السابقة، ويجب على رئيس اللجنة التنحي من أجل تصحيح الخطأ ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وأضاف المستشار الخضر أن أي قرارات للجنة الانتخابات في وجود منصور لوتاه باطلة، لأن ما بني على باطل فهو باطل، وأشار إلى أن الإجراء الباطل إذا اكتمل فكل ما تم اتخاذه فهو باطل، مبيناً أن الإجراء الباطل يكون صحيحاً إذا أُزيل سبب البطلان.
وواصل الخضر حديثه القانوني، مشيراً إلى أنه في حال إجراء انتخابات اتحاد الكرة في وجود المستشار منصور لوتاه، فكل إجراء تم اتخاذه يعتبر باطلاً، حيث يزول البطلان بزوال السبب، وهو وجود لوتاه لدورة ثانية متتالية. وأكد رئيس لجنة الاستئناف السابق أنه في حال اتخاذ اللجنة أي قرار له أثر على الترشح بوجود المستشار منصور لوتاه الذي يشغل رئيسها حالياً، فتعتبر القرارات التي اتخذتها اللجنة في جوده باطلة. وحول قرار اللجنة القانونية باتحاد الكرة بإبقاء وضع لجنة الانتخابات دون تغيير، أكد أنه ليس من حق الجمعية العمومية مخالفة القوانين واللوائح، ولكن من حقها تعديل هذه القوانين واللوائح.
وأكد الخضر أن سكوت أعضاء الجمعية خلال انتخاب اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الكرة، يعني موافقتهم على ما ورد في نص المادة 6 «فقرة 5» من اللوائح بأنه لا يجوز لأعضاء لجنة الانتخابات الاستمرار في عضوية اللجنة دورتين انتخابيتين متتاليتين، مضيفاً أنه كان ينبغي على أعضاء الجمعية العمومية تعديل المادة 6 «فقرة 5» والمتعلقة بمدة عمل لجنة الانتخابات من لا يجوز إلى يجوز. واختتم الخضر حديثه بقوله: إن دقائق فقط تكفي لحسم المشكلة مثار الجدل من قبل اللجنة القانونية باتحاد الكرة وليس 3 ساعات.

وجه الدعوة لجمعية عمومية طارئة
يوسف حسين: سابقة خطيرة في عدم احترام اللوائح

عمران محمد (الاتحاد)

قال المحامي والمستشار القانوني يوسف حسين السهلاوي عضو اتحاد الكرة السابق، إن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لها حق التشريع، إلا أنها ملزمة بتطبيق اللوائح التي أقرتها، وبالتالي لا يمكن للجمعية أن تخالف قانونا هي من أقرته، وفي الحالة الحالية، فإن دور الجمعية العمومية لم يكن تمحيص وتدقيق أسماء المرشحين، حيث إن القانون ألزم اتحاد الكرة بتعيين لجنة مكونة من 3 أعضاء لفحص أسماء المرشحين للجنة الانتخابات والتدقيق على سلامة هذه الأسماء، وإذا ما كانت تنطبق عليهم الشروط من عدمه، وبالتالي فإن ما ذهبت إليه اللجنة القانونية في اجتماعها أول من أمس خطير جدا، فعلى سبيل المثال لو اتخذت أي لجنة قضائية من الاتحاد إجراءً معيناً ضد أي ناد من الأندية، أو جهة من الجهات هل يجوز للجمعية العمومية وهي الجهة التشريعية إبطال ذلك القرار الذي بُني على لوائح وقوانين صدرت من الجمعية من العمومية.
وأضاف متسائلا: هل للجمعية مطلق الحرية في اتخاذ ما تشاء أم أن هناك دستوراً واضحاً لها تطبق من خلالها قراراتها، أو أن يعرض الموضوع برمته وبكافة تفاصيله على طاولة الاجتماع وتقوم الجمعية العمومية بتعديل القوانين والتشريعات ومن ثم تتخذ القرار المناسب حيال ذلك.
وقال السهلاوي: أدعو لاجتماع جمعية عمومية طارئة لعرض الموضوع ومناقشته، ومن ثم اتخاذ القرار أثناء حضور أعضاء الجمعية، سواء بتعديل المادة المثار الجدل عليها أو بتعديل أسماء أعضاء لجنة الانتخابات، ولا يوجد حل آخر أمام هذه المخالفة الواضحة التي لا تحتاج لتفسيرات وتأويلات لن تضيع سوى الوقت، فالمادة المخالفة لا تحتاج لمزيد من الخبراء كي يدققوا على صحتها من عدمها، أما في حال إقرار ما ذهبت إليه اللجنة القانونية التي اجتمعت يوم الأربعاء فإن هذا يعتبر سابقة خطيرة في عدم احترم القوانين واللوائح، مؤكدا أن على اتحاد الكرة عقد اجتماع جمعية عمومية طارئ بحضور شخصي، وليس من خلال التمرير عبر الفاكس، وقال متهكماً: إذا تجاهل اتحاد الكرة هذا الخطأ أقترح عليهم أن يتم إلغاء جميع القوانين واللوائح، ويطبق اتحاد الكرة قرارته بناء على ما تراه الجمعية العمومية بدون نظام أساسي ولا قوانين!

الإعلام شريك أساسي في كل القطاعات
دبي (الاتحاد)

أكد ابراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، أحقية وسائل الإعلام في تناول عمل كل القطاعات والتبصير بأوجه القصور، والتركيز على تقويم ومعالجة الأخطاء، سواء كانت متعلقة باللوائح، أو حتى مسارات العمل المختلفة، وقال «الإعلام شريك أساسي في كل القطاعات، وهو العين القادرة على التنويه على الأخطاء، ولا توجد جهة عمل ما على أي صعيد خالية من الأخطاء».
وشدد الأمين العام على أن الهيئة تقبل وتستمع بكل رحابة صدر لكل الملاحظات المتعلقة باللائحة التنفيذية لانتخابات الاتحادات الرياضية، أو ما يتعلق بالعمل في القطاعات الأخرى بالشكل الذي يدعم تمكين العملية الانتخابية وتطوير العمل الإداري في كافة الإدارات، وأضاف «الاستفادة من الملاحظات، سواء كانت من وسائل الإعلام، أو غيرها يعد من المسلمات في كافة القطاعات»، ونوه بأن الجهود الإعلامية في بيان أخطاء اللوائح، أو غيرها يدخل في إطار الدور الإعلامي المطلوب لكل المؤسسات في المجال بالشكل الذي يوفر رقابة مميزة للسلطة الرابعة.

أكد أن الأندية مستعدة لأي حل يصحح الوضع
أحمد الرميثي: الخطأ واضح و«فاضح» !!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد أحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، أن الأندية واتحاد كرة القدم والمنظومة الكروية بشكل عام تعاملت بمرونة وتفاهم في العديد من المواقف، وقال: نحن نقدر كل متطوع يعمل في الرياضة، ونقدر إيجابيات كثيرة حدثت، وعندما نتحدث عن خطأ ليس ضد شخص، ولا تصعيد إنتخابي، لأن كل هذه الأمور لا تهمنا، ومن يفز بالصندوق نشد على أزره، ونحن لا نقف حجر عثرة أمام كل موضوع وكأننا نتصيد وهذا غير موجود ومرفوض في الوقت نفسه، ولكن أكثر ما يؤرقنا في كرة الإمارات عندما تكثر الأخطاء وتعالج بأخطاء.
ويتابع: نحن على قناعة تامة بأن هناك خطأ قد حدث فيما يتعلق بتشكيل لجنة الانتخابات الحالية، مهما ذكر من مبررات، والخطأ واضح وبيّن وفاضح، لأن الجمعية العمومية غير مسؤولة عن سلامة أهلية لجنة الانتخابات والمسؤول حسب اللوائح اللجنة المشكلة من ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد، والتي تقوم بالفحص والبت في الأسماء المقدمة، والتأكد من سلامتها، ثم تقوم برفعها إلى الجمعية العمومية التي يجب أن يكون ما يصلها سليم، وهذا ما بينته المادة الثامنة من قانون تشكيل لجنة الانتخابات، والمثبت في محضر الجمعية العمومية.
ويضيف: لو كانت هناك نية لتغيير هذا الشرط، بانتخاب أحد أعضاء اللجنة لدورتين متتاليتين كان من الأولى طرحه بتعديل هذا البند من خلال الجمعية العمومية، وهذا ما لم يحدث، حيث طرحت الأسماء فقط، وتم التصويت عليها لا غير.
ويرى أحمد الرميثي أن اللجنة القانونية عندما ترد بأن الانتخاب تم من خلال الجمعية العمومية وتم إرسال محضرها أي (الجمعية) إلى الأندية، ولم يعترض أحد، فإن هذا الرد من اللجنة القانونية يجعلنا نتساءل، ما هو الاعتراض الذي يجب أن يعترضه أي ناد، وهذا الشرط بعدم الدخول بدورتين موجود ومبين ووارد بكل وضوح في محضر الجمعية، وهو مضمن ضمن شروط الانتساب، ولا بد أن تكون جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة.
وذكر الرميثي أن الأندية مستعدة لأي حل يصحح الوضع، ويضع الأمور في نصابها الصحيح وبطريقة ودية، وفي إطار المودة ومراعاة المصلحة العامة، لأننا جزء من الجمعية لأن الخلل واضح، مع التأكيد على أن لجنة الانتخابات مكونة من خيرة شباب الوطن.


شاهد من داخل الاجتماع
المعيني: «العمومية» لم تتطرق إلى شروط عضوية اللجنة

دبي (الاتحاد)

أكد الدكتور سرحان المعيني نائب رئيس شركة الشعب لكرة القدم السابق وممثل النادي في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في نوفمبر من العام الماضي، والذي شهد اعتماد لائحة الانتخابات بجانب انتخاب أعضاء اللجنة الانتخابية الحالية، أن الاجتماع لم يتطرق إلى عدم ملاءمة بعض شروط الترشح لعضوية اللجنة مع المنتخبين، حيث اقتصر الوضع على الانتخاب وتسمية الأعضاء المكلفين بالإشراف على العملية الانتخابية في دورة 2016- 2020 والتي ضمت في عضويتها منصور لوتاه مرشح الأهلي، بالإضافة لكل من محمد العامري مرشح الوصل، وعبد الله جعفر مرشح الوحدة، مسلم الكثيري مرشح بني ياس، محمد عبيد مطار مرشح الذيد، بينما تم ضم كل من محمد كاهور مرشح النصر وسلطان الشريف رئيس مجلس الجزيرة الحمراء كعضوين احتياطيين.

لوتاه في مؤتمر صحفي:
منع أي جهة إعلامية تؤجج الرأي العام من تغطية الانتخابات

معتصم عبدالله (دبي)

وجه منصور لوتاه، رئيس لجنة الانتخابات، رسالة إلى الشارع الرياضي أكد خلالها- وبقرار من اللجنة- منع أي وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة من الاستمرار في تغطية العملية الانتخابية لاتحاد الكرة، بما فيها حضور الجمعية العمومية الانتخابية والمقررة 30 أبريل المقبل بالعاصمة أبوظبي، حال تأجيجها الرأي العام على سير العملية الانتخابية.
وجاءت رسالة لوتاه خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الاتحاد أمس، في أعقاب الاجتماع السابع للجنة الانتخابات، والذي تناول ما طرح في صحيفة «الاتحاد» أمس الأول، حول تشكيل لجنة الانتخابات، استناداً إلى الفقرة الخامسة في المادة السادسة من اللائحة، والمتعلقة بمدة عمل اللجنة، والتي نصت على أن «لا يجوز لأعضاء لجنة الانتخابات الاستمرار في عضوية اللجنة دورتين انتخابيتين».
وذكر أن لجنة الانتخابات مستقلة بشكل تام عن الاتحاد ولجانه الأخرى، كونها منتخبة من الجمعية العمومية، وقال: نقدر دور الإعلام، كونه شريكاً رئيسياً للجنة فيما تقوم به من عمل، وأردنا أن نوجه رسالة برفض اللجنة ما طرح في اليومين الماضيين، ومن غير المقبول لدينا الخوض في أي مسلك يعكر صفو سير الانتخابات والإجراءات التي قامت بها اللجنة، والجمعية العمومية هي الجهة الوحيدة التي لديها سلطة على لجنة الانتخابات، كونها أعلى جهة تشريعية.
وأشار إلى أن الأمانة العامة قامت بمخاطبة اللجنة القانونية التي أكدت ذات المنحى، وأوضح: اللجنة الانتخابية لها استقلاليتها التامة، ولا ترضخ لأي جهة إلا «العمومية»، ومن هذا المنطلق نوضح للجميع بأن اللجنة مستمرة في عملها بجميع أعضائها، وأضاف: نوجه رسالة أخرى على التعاون مع الإعلام، ونؤكد أن أي جهة إعلامية- وبقرار من اللجنة- تؤجج الرأي العام على سير العملية الانتخابية سيتم منعها من الاستمرار في تغطية العملية الانتخابية، بما فيها الجمعية العمومية الانتخابية والمقررة بتاريخ 30 أبريل.
وقال: لا نتدخل في عمل الإعلام، ولكن ما حدث من تناول كان غير احترافي في الطرح، ويؤجج الرأي العام، ويؤثر على العملية الانتخابية، وهو أمر مرفوض، ولكل جهة إعلامية الحق في التساؤل على طريقتها، لكن الجهة الإعلامية التي تعكر سير العملية الانتخابية ستُمنع من تغطية العملية الانتخابية، ولن نقدم لها أي معلومات، ولن يسمح لها بدخول الجمعية العمومية في 30 أبريل المقبل.
وحول نبرة الحدة التي غلفت حديث رئيس اللجنة، وما إذا كان ما طرحته اللجنة بمثابة التهديد لوسائل الإعلام، أوضح لوتاه: ليس تهديداً، وضعنا شرطاً في آلية التعامل يتعلق بكل ما يؤثر على سير العملية الانتخابية، سوف يجد المنع، وفي المقابل كانت اللجنة متعاونة إلى أبعد الحدود مع كل وسائل الإعلام، سواء المرئية والمكتوبة. وجدد رئيس اللجنة الانتخابية التأكيد على أن للجنة سلطة مستقلة من الجمعية العمومية، وقال: ما يمس سير العملية الانتخابية وزج لجنة الانتخابات في متاهات سوف يتخذ حياله الإجراء اللازم، وهذا من حق اللجنة، لأنها قادمة من جهة تشريعية عليا، ولا نأخذ سلطتنا من اللجنة القانونية أو غيرها ومرجعيتنا الجمعية العمومية.
ورداً على سؤال حول التفسير القانوني للفقرة الخامسة في المادة السادسة من لائحة الانتخابات، قال: لا أفسر المادة والجمعية العمومية هي من يقرر، وردي واضح: نحن لجنة مستقلة لا سلطة عليها سوى من الجمعية العمومية.
وحول جدوى وجود الفقرة الخامسة، قال: لا ندخل في تفسيرات المادة والقوانين، ويجب عدم قراءة المادة وتفسيرها كل على هواه، هناك مسلك قانوني معين لا يجوز فيه تجزئة مواد اللائحة، وهناك مادة وبنود واستثناءات.

اقرأ أيضا