الاتحاد

الإمارات

استشاري الشارقة يوصي باستصدار تعديل قانون دائرة التسجيل العقاري

أوصى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته التاسعة بشأن سياسة دائرة التسجيل العقاري في الشارقة بسرعة استصدار تعديل قانون دائرة التسجيل العقاري لمواكبة التطور في مجال الاستثمار العقاري ومواجهة الإشكالات الحالية في سوق العقارات، فضلاً عن قانون تنظيم مهنة الوسطاء وتحديد مسؤولياتهم عن صحة البيانات التي يتضمنها صك الملكية، ودراسة تفعيل قانون اتحاد الملاك·
كما هنأ المجلس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بمناسبة اختياره شخصية العام المتميزة لجائزة حمدان بن راشد التعليمية، وبارك المجلس لسموه دعمه الدائم والمساند دوماً لكل تميز وابتكار يساهم في بناء الانسان ويحقق طموحاته ويعلي من إنجازته، كما بعنايته بالكثير من الأعمال والمبادرات والخطوات المشهودة لدعم مسيرة التعليم والثقافة محلياً وعربياً ودولياً·
وشدد الأعضاء في التوصيات التي جاءت أول أمس قبيل انعقاد الجلسة التاسعة لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس وترأسها سعادة سيف سعيد بن ساعد السويدي رئيس المجلس الاستشاري وذلك في مقر المجلس بالشارقة، على ضرورة قيام دائرة التسجيل العقاري بإعداد دليل للتصرفات العقارية بإمارة الشارقة يوضح المعاملات العقارية المسموح بها طبقاً للقوانين والقرارات النافذة وتوزيعه على الشركات والمكاتب التي تعمل في مجال الاستثمار العقاري والعمل على نشره، وعقد اجتماع دوري مع المكاتب العقارية وشركات التطوير العقاري بالإمارة·
وطرح المجتمعون أهمية السماح بتداول انتقال ملكية الأراضي الزراعية بين مواطني الإمارة وحصر تداول البيع والإيجار للمساكن الحكومية المملوكة ملكية مطلقة في المواطنين دون غيرهم·
وأكد المجلس أهمية إيجاد عقوبات رادعة لتملك الأجانب للأراضي والعقارات بأسماء مواطنين والحد من هذه الظاهرة، مطالباً بأهمية التنسيق مع دائرة البلدية بشأن تفعيل عقد الإيجار طويل المدة بقصد الاستثمار التجاري والصناعي والسكني·
ودعا المجلس إلى أهمية إعادة النظر في تملك الأراضي الحدودية للإمارة وإعداد دراسة لما تم التصرف فيه تتضمن بيانات ملاك هذه الأراضي وسند ملكيتهم وصحة ما يتضمنه من مستندات·
وشدد الأعضاء على أهمية عقد دورات تدريبية لموظفي دائرة التسجيل العقاري بالمعاهد المتخصصة في الاستثمار العقاري وذلك لمواكبة التطور في هذا المجال، كما شددوا على أهمية التنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة بالإمارة بشأن إعادة النظر في الإبقاء على سند ملكية الأرض التي يتم هدم المسكن المقام عليها وإعادة بناء مسكن حكومي آخر

اقرأ أيضا