الاتحاد

الإمارات

دراسة لمقارنة أسعار المستشفيات الحكومية بالخاصة ترفع لوزير الصحة قريباً

مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في عجمان أحد المستشفيات الحكومية التي سترصد وزارة الصحة احتياجاتها الفترة المقبلة

مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في عجمان أحد المستشفيات الحكومية التي سترصد وزارة الصحة احتياجاتها الفترة المقبلة

أكدت اللجنة المكلفة بدراسة الأسعار الحالية للخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة بالمقارنة بالقطاع الخاص، أنها ''ستعرض الدراسة النهائية لجدول الأسعار المقترحة على معالي وزير الصحة قريباً''·
وتدرس وزارة الصحة أسعار الخدمات الصحية في مستشفياتها ومقارنتها بأسعار الخدمات في القطاع الخاص، وتقييم تأهيل المستشفيات التابعة للوزارة للدخول في نظام خدمات التأمين الصحي·
وعقدت اللجنة المكلفة بدراسة مقارنة الأسعار، عدة اجتماعات في ديوان وزارة الصحة بدبي برئاسة الدكتور محمود فكري المديرالتنفيذي لشؤون السياسات الصحية الذي أوضح أن الهدف من الاجتماعات هو مقارنة الأسعار الحالية ومناقشه الأسعار المقترحة للخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة·
وطرح الدكتور محمود فكري ثلاثة محاور يجب أخذها بعين الاعتبار لتحديد أسعار الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة تؤكد أن الوزارة مؤسسة خدمية تعليمية تسعى لتعزيز الصحة والسيطرة على الأمراض·
وأوضح أن وزارة الصحة مظلة صحية للمجتمع لا تسعى لتحقيق الربح ولكنها تسعى لدعم المواطنين والوافدين بنسبة من تكاليف الفحص والعلاج، مشيراً إلى وجود قانون للتأمين الصحي في طور الإعداد·
وأوصى الدكتور محمود فكري أعضاء اللجنة بمراجعة الأسعار بدقة وما إذا كانت أسعار الخدمات الصحية لشركه الضمان الوطنية للتأمين معقولة لتغطية جزء من تكاليف الخدمات الصحية المقدمة وفي نفس الوقت لا تثقل كاهل المستفيدين من هذه الخدمات·
فروق الأسعار
ولفت إلى أن اللجنة تنظر بعين الاعتبار إلى فروق الأسعار المقترحة وفيما إذا كانت الخدمات تقدم لأفراد تتم تغطيتهم من قبل التأمين أو لأفراد يتحملون التكاليف من نفقتهم الخاصة وكذلك مراجعة تطبيق المعايير الخاصة بتقييم مقدمي الخدمات الصحية·
واستعرض عبدالله الأحمدي، مدير إدارة التأمين الصحي مقارنة الأسعار من خلال عرض شامل أوضح فيه مداخل ومخارج سير العمل للوصول إلى الأسعار المقترحة وكيفية تنفيذ ذلك·
وطرح التباين بين أسعار الخدمات الصحية المقدمة من قبل وزارة الصحة وهيئة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة في دبي وشركه الضمان الوطنية للتأمين كممثل للقطاع الخاص·
وناقش الاجتماع الأفكار المختلفة عن إمكانية تباين الأسعار في الإمارات المختلفة، والنسب المقترحة لإعداد الأسعار وتكلفة الخدمات الصحية، واحتكار الأسواق المقدمة للخدمات الصحية·
وحدد الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص الذي حضر الاجتماع الآليات التي يمكن اعتمادها لتحديد أسعار الخدمات، وهي حساب تكاليف الخدمات الصحية بمساعدة بيوت خبرة وطنية وعالمية لتكون تجربة وطنية ومصدرا لتحديد أسعار الخدامات الصحية في الوزارة·
وذكر أهمية مقارنة أسعار الخدمات الصحية في القطاعات الصحية المختلفة الخاصة والحكومية وحساب متوسط تلك الأسعار لتسعير خدمات وزارة الصحة·
وقال إن استحداث خطة لحساب تكاليف الخدمات الصحية بمساعدة بيوت خبرة تحتاج إلى فترة زمنية للتنفيذ ولذلك تم الاتفاق على آلية مقارنة أسعار الخدمات الصحية لمجموعة من مستشفيات القطاع الخاص واقتراح أسعار للخدمات الصحية في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة·
وتم تكليف الدكتور أحمد الزرعوني، مدير إدارة التراخيص الطبية بالاتصال بالقطاع الخاص والحصول على أسعار الخدمات·
تأهيل المستشفيات
وعقدت الوزارة الاجتماع الثاني لمديري المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لمتابعة تطبيق معايير تأهيل المستشفيات التابعة للوزارة برئاسة الدكتور محمـود فكري المدير التنفيذي لشؤون السياسات الصحية، وحضره مديرون وممثلون عن كل مستشفى تابع لوزارة الصحة·
وذكر الدكتور فكري أن الهدف من هذه الاجتماعات متابعة تطبيق معايير تأهيل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتغطية الخدمات الصحية المقدمة من قبل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالتأمين·
وشرح فكري أهمية تطبيق معايير التأهيل لكون المستشفيات التابعة لوزارة الصحة هي مؤسسات تعليمية وخدمية، مشيراً إلى دور هذه المعايير من خلال توفير خدمة أفضل للمجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية·
وطالب الدكتور فكري بأن يكون شهر أبريل آخر موعد لاستلام الردود على تقييم الوضع الحالي للمعايير في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ليتسنى للوزارة سد الاحتياجات واللوازم قبل شهر يوليو 2009 ·
وفي هذا الإطار شرح عبدالله الأحمدي مديرة إدارة التأمين الصحي أهمية تطبيق معايير تأهيل المستشفيات ودورها في الحصول على تغطية الخدمات المقدمة من قبل مستشفيات وزارة الصحة بالتأمين·
واستعرضت عائشة زايد المسؤولة عن قسم الجودة في مستشفى الكويت بالشارقة، الآلية التي اعتمدت لتطبيق معـــايـير تأهــيـل المستشــفــيـات في مستشفى الكويـــت، وتضمــنت دليل عمل لتطبيق المعايير واستعرضت تجربة مستشفى الكويت لتطبيق تقيـيـم المعايير·
واعتمدت اللجنة آلية جديدة للتحليل الرقمي تعرف بآلية ''براتو'' لتقييم المعايير المطبقة جزئياً، وكيفية التحليل الرقمي للمعايير بالنسبة للمعايير المطبقة جزئيا·
وسيتم وضع خطة زمنية للتطبيق بعد الحصول على التقييم الأولي للنواقص والاحتياجات، ومعرفة كيفية حساب الزمن المحدد للتطبيق على أن يحسب من تاريخ حصول موافقة الوزارة أو توفيرها للنواقص والاحتياجات·
وأوضح الأحمدي أن هذه المعايير لا تعتبر بديلا لمعايير التوثيق العالمي ولكنها معايير مطلوبة من قبل شركات التأمين للخدمات المقدمة من قبل مستشفيات الوزارة، ويمكن اعتبارها خطوة نحو تطبيق معايير التوثيق العالمية·
وأشار إلى أن هذه المعايير تعتبر بديلا لمعايير التوثيق العالمي لمستشفيات وزارة الصحة، وأنه يجب مواجهة هذا التحدي بالاعتماد على النظام المستخدم حالياً لحين اكتمال النظام الإلكتروني (وريد) الذي يعول عليه كثيراً في نظام المعلومات الصحية·
تأهيل الكوادر
ولفت إلى أن قسم التعليم الطبي المستمر في وزارة الصحة هو المسؤول عن تدريب وتنسيق تأهيل الكوادر، لأن تطبيق بعض المعايير يتطلب تدريب الكوادر وحصولهم على شهادات باختصاصات معينة· وأوضح الأحمدي، أن آليات تسديد الفواتير الصحية في الدولة تنقسم إلى ثلاث آليات(نقداً على النفقة الخاصة أو عن طريق الهيئات الحكومية أو من خلال التأمين الصحي)·

اقرأ أيضا

حاكم الفجيرة يحضر مأدبة غداء «اليليلي» في وادي سهم