822 مليون درهم أرباح «دبي التجاري» في 2011

دبي (الاتحاد) - حقق بنك دبي التجاري 822 مليون درهم أرباحاً صافية في العام 2011، مقارنة مع 820 مليون درهم في عام 2010، بنمو نسبته 0,25%. وقال البنك في بيان صحفي أمس أن الكلفة المنخفضة للتمويل، بالإضافة إلى النمو الحاصل في الإيرادات التشغيلية من غير الفوائد ساهمت في تحقيق هذا النمو، حيث نمت الإيرادات التشغيلية من غير الفوائد بنسبة 2,2%، ومن ضمنها نمت الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 3,6%، في حين نمت الإيرادات من التعامل بالعملات الأجنبية بنسبة 26%. واقترح مجلس ادارة البنك الذي عقد اجتماعا أمس توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس مال البنك، كما في 31 ديسمبر 2011، على أن تتم الموافقة على هذا الاقتراح خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للبنك والمنوي انعقادها بتاريخ 14 مارس المقبل. وبلغ اجمالي موجودات البنك 38,2 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر 2011، وبلغت القروض والتسليفات 26,8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2011، في حين بلغت ودائع العملاء 28,4 مليار درهم. ويتمتع البنك بمستويات مرتفعة من السيولة حيث تمثل الموجودات السائلة نسبة 18% من اجمالي الموجودات، بالإضافة إلى نسبة قوية للتسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة بنسبة 82,8%، وهذه النسبة أقل بكثير من المعيار 100%، هو الحد الأقصى المسموح به من مصرف الامارات المركزي. وقام البنك بتجديد اتفاقية القرض الجماعي، والبالغة 400 مليون دولار، حيث تجاوز الاكتتاب الحد المطلوب ليبلغ 450 مليون دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في البنك. وقال بيتر بالتوسن الرئيس التنفيذي للبنك “استمر البنك في تحقيق نتائج مالية مرضية العام تلو الآخر على الرغم من الظروف والتحديات التشغيلية الصعبة، ان قاعدة رأس المال القوية للبنك مقرونة بالإدارة الفاعلة للمركز المالي أدت إلى تحسن ملحوظ في مستوى السيولة ونسب الملاءة لدى البنك”. وأضاف “ان إدارة البنك الفاعلة لنفقاته التشغيلية خلال العام أدت إلى نسبة مرضية لكفاءة التشغيل عند 30,4%. كما أن المؤشرات المالية القوية لدى البنك تتيح له مواصلة النمو لضمان تحقيق عوائد مجزية على مساهميه”. وكجزء من جهوده الرامية لتعزيز مركزه المالي وبالتماشي مع سياسته الائتمانية المتحفظة والمتطلبات التنظيمة المتعلقة باقتطاع المخصصات، قام البنك باقتطاع مخصصات إضافية لانخفاض القيمة بمبلغ 512 مليون درهم خلال السنة، وبلغت نسبة التغطية للقروض المصنفة 68%، في حين تمثل المخصصات الجماعية 1,4% من إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر الائتمانية.