الاتحاد

الاقتصادي

مؤشر: تحسن في الأوضاع التجارية في الإمارات

دبي (الاتحاد)

سجل مؤشر مديرو المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات المعدل موسميًا التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 56.8 نقطة في شهر يناير، منخفضًا بذلك عن 57.7 نقطة سجلها في شهر ديسمبر، لكنه ظل يشير إلى تحسن شهري ملحوظ في الأوضاع التجارية.
وشهدت الشركات زيادة أخرى حادة في الطلبات خلال شهر يناير، وهي مرتبطة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، وتنافسية الأسعار، وجذب عملاء جدد.
كما ازدادت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي.
وساهم ارتفاع الطلبات الجديدة في زيادة حادة ومتسارعة في النشاط التجاري. ورغم الزيادة الأسرع في الإنتاج، فقد استمر تراكم الأعمال غير المنجزة.
قامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بزيادة معدلات توظيفها تماشيًا مع زيادة حجم الأعمال في بداية العام. وكان معدل خلق الوظائف هو الأسرع منذ شهر يناير 2017، رغم أنه كان متواضعًا.
وإثر طرح ضريبة القيمة المضافة على الأسعار والمشتريات خلال شهر يناير، حيث ارتفع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع كثيرًا من شهر ديسمبر، وربطت الشركات بشكل عام بين زيادة أسعار المشتريات وبين تأثير ضريبة القيمة المضافة الجديدة.
ازدادت تكاليف المشتريات بأسرع معدل منذ شهر نوفمبر 2011، في حين ارتفعت الأجور والرواتب أيضًا بوتيرة أسرع.
ازدادت أسعار المنتجات للمرة الأولى في خمسة أشهر، وأشار أعضاء اللجنة إلى أن هذا يعود إلى إدراج ضريبة القيمة المضافة في أسعار المبيعات. كانت معدلات التوسع في كلٍ من مشتريات مستلزمات الإنتاج ومخزون المشتريات أبطأ بكثير في بداية العام. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تراكم المخزون قبل طرح ضريبة القيمة المضافة جعل المخزون كافيًا لإنجاز الأعمال الحالية.
استمر تراجع طول مواعيد تسليم الموردين بفضل الدفع الفوري والعلاقات الجيدة مع البائعين.
وكان هناك تحسن قوي في الثقة التجارية خلال شهر يناير.
وكان مستوى التفاؤل التجاري هو الأقوى منذ شهر يونيو 2015.
وتوقع أعضاء اللجنة أن يزداد النشاط بمجرد أن يتعود الناس بشكل أكبر على نظام ضريبة القيمة المضافة الجديدة، ومن المتوقع أن تزداد الطلبات الجديدة لدعم نمو الإنتاج.

اقرأ أيضا

حامد بن زايد: 6.5% العائد السنوي لـ "أديا"