صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

7.84 مليار درهم إيرادات الخدمات الحكومية بالدرهم الإلكتروني خلال 2016

منظومة الدرهم الإلكتروني وسيلة آمنة وذكية للدفع غير النقدي (الاتحاد)

منظومة الدرهم الإلكتروني وسيلة آمنة وذكية للدفع غير النقدي (الاتحاد)

أبوظبي (الاتحاد)

بلغت إيرادات الخدمات الحكومية بالدرهم الإلكتروني 7.8 مليار درهم خلال عام 2016. ووصلت إيرادات الخدمات الحكومية المنفذة عبر الموقع الإلكتروني إلى 2.8 مليار خلال عام 2016، في حين بلغت الإيرادات عبر مراكز الخدمة للعام نفسه إلى 5 مليارات.
ووصل عدد التعاملات المنفذة عبر منظومة الدرهم الإلكتروني في عام 2016 إلى 38.65 مليون تعامل، محققاً نمواً بنسبة 6.94%، في حين بلغ عدد إشعارات الاستلام في عام 2016 إلى 19.8 مليون بزيادة بنسبة 18.7% عن الفترة نفسها من عام 2015. وبلغ إجمالي البطاقات المصدرة لخدمات الدرهم الإلكتروني 2.41 مليون بطاقة خلال عام 2016 بزيادة نسبتها 37.26% مقارنة مع 1.758 مليون بطاقة مصدرة عام 2015، أما متوسط سرعة تنفيذ معاملات الدفع عبر شبكة الدرهم الإلكتروني بلغ 1.09 ثانية فقط، بينما بلغ متوسط سرعة تنفيذ المعاملات عبر أجهزة نقاط البيع POS في المنظومة 1.1 ثانية فقط.
وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية: «استطاعت خدمة الدرهم الإلكتروني أن تحقق نتائج إيجابية وإيرادات مرتفعة، مما يرفد الإيرادات الحكومية، ويوفر الوقت والجهد اللازمين لإنجاز مختلف المعاملات. ويعكس الإقبال على هذه المنظومة ثقة المتعاملين بالخدمات الذكية التي نوفرها ونعمل على تطويرها باستمرار، الأمر الذي دعا العديد من الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية إلى اعتمادها كوسيلة للدفع غير النقدي، بالإضافة إلى عدد من الجهات الخاصة ومكاتب الطباعة».
وحازت منظومة الدرهم الإلكتروني العام الماضي على جائزة الاستحقاق الخاصة للمشاركة الحكومية في الخدمات المقدمة للشركات والأفراد «G2BC»، والمخصصة للمنجزات المتميزة للمؤسسات والوحدات في صناعة الدفع، وذلك تقديراً للإنجازات المهمة التي قدمتها المنظومة في مجال الدفع الذكي خلال عام 2015.
وأضاف اليتيم: «نحن فخورون بمدى التقدم الذي أحرزته منظومة الدرهم الإلكتروني والإقبال الكبير على استخدام الخدمات الذكية من قبل العملاء من مختلف الجهات، والتي تعتبر خير دليل على نجاحنا بمواكبة أحدث الممارسات الخدمية، والتي ننافس بها دول العالم المتقدم. ويأتي اعتمادنا لهذه المنظومة إيماناً منا بمدى فاعلية تطبيق حلول ذكية ومتكاملة للخدمات الحكومية، التي تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات بدقة وكفاءة، ودرجة عالية من الأمان وبأوسع تغطية».
وأطلقت وزارة المالية العديد من خدمات ومنتجات الدرهم الإلكتروني الجديدة بالشراكة مع بنك أبوظبي الوطني خلال عام 2016، بهدف إثراء تجربة العملاء المستفيدين من خدمات المنظومة وزيادة كفاءة وفعالية استخدامها في معاملات الدفع والتحصيل الإلكتروني في القطاعين الحكومي والخاص، وشملت إمكانية الخصم المباشر، وتعبئة رصيد محفظة الدرهم الإلكتروني الرقمية من الحساب المصرف ي للمستخدم عن طريق الإنترنت؛ ودفع رسوم الخدمات عبر التحويل المباشر بين الحسابات المصرفية من حساب المستفيد إلى حساب مقدّم الخدمة في كلا القطاعين الحكومي وقطاع الأعمال؛ وأكشاك الخدمة الذاتيّة للدرهم الإلكتروني التي تتيح إصدار بطاقات الدرهم الإلكتروني، تعبئة البطاقات وإصدار القسائم الورقيّة ودفع فواتير مزوّدي الخدمات مثل الكهرباء والاتّصالات إلى جانب العديد من منتجات وخدمات منظومة الدرهم الإلكتروني الأخرى.
من جانبه، قال سوفرات سايجال، مدير عام ورئيس الخدمات المصرفية العالمية للأفراد بنك أبوظبي الوطني: «يعكس الأداء الإيجابي لمنظومة الدرهم الإلكتروني في عام 2016 الثقة والاهتمام المتواصلين بمنظومة الدرهم الإلكتروني من المعاملين من أفراد وشركات وجهات حكومية بتبني طرق الدفع الأسهل والأكثر أمناً لعملائها».
وأشار سوفرات إلى سعي المنظومة لمواكبة التغيرات المتسارعة في عالم أنظمة المدفوعات نظراً لأهميّة الدور الذي يقوم به تنوّع خيارات الدفع.
وأضاف: «يعمل بنك أبوظبي الوطني بالتعاون مع وزارة المالية على تقييم الجوانب المتعلقة بتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني لتسهيل التعامل به من قبل العملاء في الوحدات الحكومية إلى جانب الشركات الخاصة والأفراد العاديين».
وتابع: «يتمثّل دورنا في بنك أبوظبي الوطني في إتاحة خبراتنا المتعمّقة في مجال الدفع والتحصيل، وتزويد عملاء منظومة الدرهم الإلكتروني بالحلول التي تمكّنهم من التعامل مع مختلف المنصّات والأطر بأمان وسهولة وفعاليّة».
تتيح منظومة الدرهم الإلكتروني إمكانية إنجاز معاملات الدفع الذكي لأكثر من 5.000 من رسوم الخدمات الحكومية في الوزارات الاتحادية، الدوائر والهيئات المحلية، التي تتوفر عبر العديد من الطرق، بما فيها محفظة الدرهم الإلكتروني الرقمية أو عن طريق الخصم المباشر من الحسابات المصرفية.