لندن (د ب أ) - باعت الحكومة البريطانية أمس حصة نسبتها 6% في مصرف لويدز مقابل 3?2 مليار جنيه استرليني (5 مليارات دولار) بعدما أعلنت أنها ستبدأ في إعادة خصخصة البنك. وتمتلك الحكومة حصة تبلغ 39% في البنك بعدما أنقذته مقابل 20?3 مليار إسترليني عام 2008 في ذروة الأزمة المالية العالمية. وتتقلص حصتها الآن إلى حوالي 33% بعدما باعت 4?28 مليار سهم مقابل 75 بنساً للسهم الواحد، وفقا لهيئة الاستثمارات المالية البريطانية التي تدير الحصة لصالح الحكومة. ويعني ذلك أن الحكومة حققت أرباحاً قدرها 61 مليون استرليني بعدما دفعت 73?6 بنس للسهم في عام 2008. وقال وزير الخزانة البريطاني جورج أوسبورن في تدوينة له على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن “الأرباح لصالح دافعي الضرائب خطوة مهمة في خطة استرداد أموالهم وإصلاح الاقتصاد”. وأضاف أن الأموال ستوجه لسداد الدين الوطني. كانت التكهنات بأن الحكومة ستبدأ في بيع حصتها تعززت عندما عاد لويدز لتحقيق أرباح بلغت 2?1 مليار استرليني في النصف الأول من هذا العام مقارنة بخسارة قدرها 456 مليون استرليني في الفترة نفسها من العام الماضي.