حكم قاض بريطاني، بعدم جواز تقديم امرأة مسلمة ادلة أمام المحكمة اثناء إجراءات محاكمتها وهي ترتدي النقاب، مما اثار جدلا بشأن حاجة بريطانيا الى حذو خطى دول أوروبية أخرى في حظر النقاب بالمدارس والاماكن العامة. وقلل ساسة كبار من احتمال فرض مثل هذا الحظر، بعد ان قال أحد الوزراء ان على الائتلاف الحكومي التفكير في حظر النقاب في المدارس وهو مقترح يكتسب مزيدا من الدعم من بعض اعضاء البرلمان. وقال نيك كليج نائب رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب الديمقراطيون الاحرار "وجهة نظري الشخصية التي اتمسك بها بشدة انه لا يجب ان ينتهي الامر بنا مثل دول اخرى باصدار مراسيم او قوانين من البرلمان تملي على الناس ما عليهم ان يرتدوه وما لا يرتدوه". واضاف "هذا بلد حر والناس التي ترعى مصالحها يجب ان تكون حرة في ارتداء ما تشاء". وتأتي هذه القضية في وقت تبحث فيه الحكومة كيفية تحسين ادماج 7. 2 مليون مسلم في بريطانيا بالمجتمع دون تقييد حق حرية التعبير الديني، لكن في حكم هام يوم الاثنين قيل لامرأة مسلمة جادلت بان كشف النقاب عن وجهها داخل المحكمة ينتهك حقوقها الانسانية ان عليها عدم ارتداء النقاب اثناء تقديم الادلة.