دبي (الاتحاد)- أحالت النيابة العامة في دبي أمس، موظفاً عاماً، وعاطلين عن العمل من الجنسية الخليجية، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة سرقة مركبة مهجورة مطالبة بإنزال عقوبات بحقهم حسب ما يقرره قانون العقوبات الاتحادي. وتعد هذه القضية الثانية من نوعها بالنسبة للمتهمين، بعد أن تمت إحالتهم في وقت سابق بقضية سابقة اتهمتهم النيابة العامة فيها بسرقة ما يزيد على 70 مركبة مهجورة ومطلوبة للبنوك، ليصبح مجموع عدد السيارات المتهمين بسرقتها 71 سيارة. وأمام المحكمة، أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم في القضية الثانية، فيما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 7 أكتوبر المقبل، بينما ذكر الموظف العام للمحكمة أن لديه 13 قضية تحقق النيابة العامة فيها متعلقة بسرقة السيارات، مطالباً بجمعها مع بعضها بعضا أو تقريب جلسات النظر فيها. وحول تفاصيل القضية، قالت النيابة العامة في أمر إحالة المتهمين إلى المحكمة: إن المتهم الموظف “هـ. س. ر”، استغل وظيفته والصلاحيات الممنوحة إليه بالدخول إلى نظام معلومات المؤسسة العامة التي يعمل بها، والتدقيق على المركبات المهجورة. وتابعت أن المتهم كان يقوم بالبحث عن المركبات المهجورة والمطلوبة للبنوك، ثم يدخل إلى النظام المعلوماتي في عمله ليتأكد ما إذا كانت مطلوبة إلى المحاكم المدنية، ثم يستعين بفني تصنيع مفاتيح لفتح المركبات وتشغيلها. وأشارت النيابة العامة إلى أن الموظف كان يسلم السيارات إلى العاطلين عن العمل، فيقومان ببيعها، وتقاسم المبالغ المالية فيما بينهم. ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة، فقد أقر الموظف أن فكرة سرقة المركبات المهجورة طرحت عليه من قبل العاطلين عن العمل، أثناء قيامهما بتوصيله إلى مكان عمله، لأنه لا يملك مركبة نتيجة الديون المتراكمة عليه. وذكر الموظف أنهم وضعوا خطة لسرقة السيارات على أن يسلمها للعاطلين، وأنه من خلال هذه الطريقة تمكنوا من الاستيلاء على ما يزيد على 70 مركبة مهجورة، وتمكن من سداد أقساط مترتبة عليه لأربع بطاقات ائتمانية بقيمة 160 ألف درهم، إضافة لسداد مبلغ 200 ألف درهم كانت مترتبة عليه لجهات مختلفة.