الاتحاد

الاقتصادي

المركزي يزود البنوك بـ 3,7 مليار درهم من تسهيلات المقايضة

عملاء في أحد المصارف حيث يسعى  المركزي  إلى تأمين تسهيلات للبنوك في الدولة

عملاء في أحد المصارف حيث يسعى المركزي إلى تأمين تسهيلات للبنوك في الدولة

أكد مصرف الإمارات المركزي أنه زود البنوك العاملة في الدولة بنحو 3,7 مليار درهم من خلال تسهيل مقايضات الدولار الأميركي - الدرهم، التي أعلن عنها في 24 ديسمبر الماضي بهدف تعزيز سيولة البنوك·
وقال المصرف المركزي في بيان صحفي أمس ''إنه يشجع البنوك على استخدام مختلف التسهيلات التي قدمها لدعم السيولة، وهي تسهيلات مقايضة الدولار - الدرهم، وتسهيلات الخصم''·
وأضاف أن من شأن التوسع في استخدام هذه التسهيلات أن يدفع بأسعار الفائدة بين البنوك الى مزيد من الانخفاض، مما سيساعد اقتصاد دولة الإمارات في الارتقاء بأدائه إلى المستوى المناسب·
وأكد المركزي أنه،ومنذ طرحه لتسهيلات مقايضة الدولار الأميركي - الدرهم، فقد سجل سعر الفائدة ما بين البنوك انخفاضا ملحوظا، موضحا أن هذا الانخفاض بدا أكثر وضوحاً في جانب اسعار الفائدة للآجال القصيرة (فترة شهر واحد)، فيما شهدت ايضا أسعار الفائدة للآجال الطويلة، التي تتراوح بين 2-12 شهراً، دورها بعض الانخفاض·
وشهدت الفائدة على الودائع بين البنوك ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية، قبل ان تبدأ بالتراجع منذ الشهر الماضي بعد اعلان المركزي عن جملة من التسهيلات وتوفير سيولة للبنوك للتغلب على نقص السيولة الذي عانت منه·
وارتفعت أسعار الفائدة على الودائع فيما بين البنوك الى نحو 5%، قبل أن تبدأ بالتراجع الى نحو 4,5 % أمس، فيما بلغت الفائدة لمدة شهر نحو 3,8%·
وعانت البنوك منذ منتصف العام الماضي شحا في السيولة بعد أن بدأت السيولة الأجنبية الساخنة في الانسحاب من الأسواق، وخرجت حتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 90%من هذه السيولة بحسب المصرف المركزي والتي قدرها مراقبون بنحو 190 مليار درهم·
وتوسعت البنوك في ذلك الوقت في منح الائتمان على حساب الودائع ما أدى الى ارباكها عقب انسحاب السيولة من الأسواق واستفحال الأزمة المالية العالمية·
وبلغ حجم الودائع في البنوك في الربع الثاني من العام الحالي 837,66 مليار درهم، مقارنة مع 773,58 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي و 720 مليار درهم نهاية العام ·2007 فيما ارتفع حجم القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك إلى 893,9 مليار درهم كما في نهاية يونيو الماضي مقارنة مع 792,73 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام الحالي و 722,09 مليار درهم نهاية العام ،2007 ليتغلب بذلك حجم القروض على حجم الايداعات· واتخذت الإمارات خطوات متتالية لدعم السيولة في القطاع المصرفي، فقد وفرت نحو 120 مليار درهم لحماية القطاع من أية تداعيات سلبية للأزمة المالية العالمية ·
وأقر مجلس الوزراء مؤخرا اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات الوقائية الداخلية منها ضمان الحكومة بعدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حال تطلب الأمر ذلك·

اقرأ أيضا

"نيسان" ترفع دعوى جديدة ضد رئيسها السابق غصن