الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ارتفاع عدد طلبات إصدار بطاقة الهوية للأطفال 192% خلال 8 أشهر

ارتفاع عدد طلبات إصدار بطاقة الهوية للأطفال 192% خلال 8 أشهر
9 سبتمبر 2012
كشفت هيئة الإمارات للهوية عن ارتفاع إجمالي عدد معاملات إصدار بطاقة هوية للأطفال دون الـ15 سنة بنسبة 194% خلال الأشهر الثمانية الماضية مقارنة بالفترة عينها من العام 2011، وذلك في ضوء قرار مهل التسجيل والحملة الإعلامية المتواصلة التي أطلقتها الهيئة منذ صدور القرار في سبتمبر من العام الماضي. وأكدت الهيئة أن قرب انتهاء مهلة تسجيل الأطفال دون الـ15 سنة في بطاقة الهوية، لن يــؤثـر على مستـوى الخـدمـة في مراكز التسجيل التابعة لها، نظراً لكون أن إجراءات إصدار بطاقة هوية للأطفال المواطنين والمقيمين تتم من خلال مكاتب الطباعة المعتمدة من الهيئة والمنتشرة على مستوى الدولة، والتي يزيد عددها على 1100 مكتب طباعة. وقالت عائشة الريسي مديرة مشروع ومديرة قسم العلاقات العامة والتسويق في الهيئة إن الهيئة جددت مناشدة أولياء الأمور للمسارعة بتسجيل أطفالهم في بطاقة الهوية قبل الأول من أكتوبر المقبل، التزاماً بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 25 لسنة 2011، وتجنب الوقوع في رسوم التأخير. وأضافت أن حملة التذكير بمهل التسجيل الخاصة بالأطفال هي امتداد للحملة التي أطلقتها في شهر سبتمبر 2011 في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء الموقر، وتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، بمنح الأطفال (دون الـ15 سنة) المواطنين والمقيمين، مهلة لمدة سنة للتسجيل في بطاقة الهوية حتى الأول من أكتوبر 2012. وأشارت أن الهيئة جهودها متواصلة ومستمرة منذ عام كامل لمناشدة سكان الدولة للتسجيل ولتسجيل أطفالهم، انصبت على نشر إعلانات في الصحف المحلية، وتوزيع نحو نصف مليون مطوية تم إلصاقها على الصحف المحلية (تتضمن معلومات عن مهل التسجيل والوثائق والإجراءات وغيرها من المعلومات)، وطباعة وتوزيع مليوني مطوية بعنوان “بادر للتسجيل .. لا تنتظر اللحظة الأخيرة” على المؤسسات الحكومية وعن طريق صناديق البريد وعبر مكاتب الطباعة ومراكز التسجيل التابعة للهيئة والمدارس. وتم التنسيق والتعاون مع وزارة التربية ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة في دبي للتعميم على المدارس الرسمية والخاصة في الدولة بإلزامية بطاقة الهوية للطلاب للعام الدراسي 2012-2013. كما تضمنت الحملة توزيع حقائب مدرسية على أطفال المدارس، وضع في داخلها مطوية توعوية للتذكير بمهلة التسجيل والوثائق المطلوبة إلى جانب قرطاسية ورسائل توعوية تتعلق بمشروع بطاقة الهوية. وقامت الهيئة بإطلاق عد تنازلي على موقعها الإلكتروني وصفحة الهيئة على “فايسبوك” للتذكير بقرب انتهاء المهلة، إضافة إلى طباعة ذاكرة رقمية (USB) على شكل بطاقة الهوية لتوزيعه على طلاب المدارس يتضمن إجراءات التسجيل والوثائق المطلوبة ونبذة عن أهمية مشروع بطاقة الهوية. إلى ذلك، يجري نشر عشرات الأخبار الصحفية الخاصة بمهلة تسجيل الأطفال وتوضيح إجراءات تسجليهم، وبث تغريدات ورسائل تذكيرية عن طريق صفحات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الإعلانات في مترو دبي وعلى حافلات النقل العام، وبث رسائل نصية قصيرة إلى مؤسسات القطاع الخاص لتذكير موظفيهم بضرورة تسجيل أنفسهم وعائلاتهم في بطاقة الهوية. وذكّرت الهيئة باستثناء الأطفال المقيمين دون الـ15 سنة على مستوى الدولة، الذين تنتهي صلاحية إقاماتهم قبل 31 ديسمبر المقبل من مهلة التسجيل الخاصة بالأطفال، داعية أولياء الأمور إلى تسجيل هذه الفئة بالتزامن مع إجراءات تجديد إقامات أبنائهم قبل نهاية العام الجاري. وأشارت الهيئة إلى أن إجراءات إصدار بطاقة هوية للأطفال لا تتطلب سوى تعبئة الاستمارة الإلكترونية في أحد مكاتب الطباعة دون الحاجة إلى حضور الأطفال إلى مكاتب الطباعة أو مراكز التسجيل. وعن الوثائق المطلوبة لتسجيل الأطفال المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي فهي، جواز السفر الأصلي وخلاصة القيد الأصلية، وبطاقة هوية الأب أو الأم، وصورة شخصية للطفل بخلفية بيضاء، أما الوثائق المطلوبة لتسجيل الأطفال المقيمين فهي، جواز سفر أصلي ساري المفعول، وتأشيرة الإقامة، وبطاقة هوية الأب أو الأم، وصورة شخصية بخلفية بيضاء. وجدّدت الهيئة تأكيدها على وجوب إصدار جوازات سفر خاصة ومستقلة لكل طفل كشرط لإتمام إجراءات تسجيلهم في نظام السجل السكاني. أما في حال التقدّم بطلب إصدار بطاقة هوية لطفل سبق تسجيله في السجل السكاني، فيتوجـب إبراز “شهادة رقم هوية” إلى جانب الوثائق الرسمية الأخرى المطلوبة. ويمكن الحصول على هذه الشهادة من خلال زيارة أحد مراكز التسجيل التابعة لهيئة الإمارات للهوية ودون موعد مسبق. ويتوجب على الشخص بعد إتمامه سن الخامسة عشرة زيارة أحد مراكز التسجيل لأخذ البصمة والصورة (عند انتهاء صلاحية بطاقته). وتبلغ رسوم تسجيل الأطفال المواطنين وأطفال دول مجلس التعاون الخليجي 170 درهماً لمدة 5 سنوات، في حين تبلغ رسوم تسجيل الطفل المقيم 100 درهم لكل سنة من الإقامة، إضافة إلى 70 درهماً رسوم خدمات وطباعة. أما فيما يتعلق بجدوى بطاقة الهوية للأطفال، فتؤكد الهيئة أن مشروع بطاقة الهوية هو مشروع وطني هدفه الإسهام في التنمية الشاملة في الإمارات من خلال دعم صناعة القرار الاستراتيجي في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية والأمنية، بالاستفادة من قاعدة بيانات السجل السكاني. كما تتمثل أهمية بطاقة الهوية في تعزيز الهوية الشخصية للأفراد والحد من (جرائم سرقة الهوية) باعتمادها وثيقة تعريف رسمية آمنة، من شأنها أن تسهم في حماية الأطفال وخاصة من جرائم سرقة الهوية عبر الانترنت. وتضمن بطاقة الهوية تسهيل وتسريع وتبسيط المعاملات والخدمات الحكومية والإلكترونية بأساليب مبتكرة ومعاصرة لمختلف الفئات العمرية، كما توفر بطاقة الهوية الوقت والجهد والمال على الحكومة والمؤسسات والمتعاملين معاً، وذلك بعد إنجاز نظام السجل السكاني والمشاريع المرتبطة به. وبطاقة الهوية هدفها تعريف وتأكيد هوية كل فرد يسكن في دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين بصفة قانونية. ولهذا ستغدو بطاقة الهوية المرجع الرئيسي لإثبات الهوية الشخصية في الدولة للصغار والكبار بعد الانتهاء من تسجيل كل السكان بنهاية العام. ولفتت الهيئة إلى أنها تمكنت بفضل الدعم الذي تلقاه من القيادة الرشيدة للدولة، وفي ظل توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتعاون الشركاء الاستراتيجيين من مؤسسات حكومية ووسائل إعلام، من تسجيل نحو 98% من سكان الدولة في نظام السجل السكاني، مشيرة إلى أنها تتوقع إنجاز نظام السجل السكاني للدولة مع نهاية العام، وهو ما سيتيح للهيئة الانتقال إلى المرحلة الثانية في مشروعها الوطني، وهي مرحلة التركيز على الخدمات وتبسيط المعاملات الحكومية والإلكترونية، بما يدعم رؤية الإمارات 2021 وخطة الحكومة الإلكترونية 2014-2012. وجددت الهيئة تأكيدها على أن بطاقة الهوية سيكون لها كبير الأثر على تطوير وتبسيط وتسهيل المعاملات الحكومية والإلكترونية في الدولة بعد إنجاز نظام السجل السكاني، وفي المساهمة بتعزيز الأمن الوطني والفردي ودعم صناعة القرار في الدولة والحد من جرائم سرقة الهوية التي تحولت إلى ظاهرة عالمية تكبد دول العالم عشرات مليارات الدراهم سنوياً.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©