أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» قرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2017 بشأن استحداث رسوم خدمات بوابة التصديق الرقمي وخدمات الربط الإلكتروني التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. وحدد القرار 5 دراهم عن كل معاملة من معاملات خدمات التصديق الرقمي وخدمات الربط الإلكتروني للمعاملات التي يقل عددها عن 500 ألف معاملة، فيما حددت 4 دراهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي يفوق عددها 500 ألف وتقل عن مليون معاملة، و3 دراهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي تزيد عن مليون معاملة وتقل عن 1 مليون ونصف معاملة، فيما حدد القرار 2 درهمين للمعاملة الواحدة للمعاملات التي يفوق عددها المليون ونصف مليون معاملة. وأعفى القرار الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية من سداد الرسوم الواردة أعلاه. وأوضح القرار في مادته الثالثة على أنه تستوفى رسوم اشتراك قدرها 25 ألف درهم مقابل الحصول على خدمات بوابة التصديق الرقمي وخدمات الربط الإلكتروني على أن تحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
ويعمل بالقرار بعد 30 يوماً من صدوره في الجريدة الرسمية.
عدد اليوم
